5 مزايا لقانون التصالح في مخالفات البناء.. نفس الأسعار القديمة للمتر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 إحالة كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي قدمت وفق قانون التصالح السابق وعددها نحو 2.8 مليون طلب تصالح إلى لجان البت والتظلمات الحالية وفق ضوابط قانون التصالح الجديد شريطة عدم البت فيها أولم تمر مواعيد فحصها.
حالات التصالحومن المزايا التي يوفرها قانون التصالح الجديد في تلك الحالات ما يلي:
- عدم سداد رسم فحص أو مقابل جدية تصالح حال سدادها من قبل.
- سعر متر التصالح أو التظلم يكون بنفس الأسعار القديمة التي أقرت في قانون 17 لسنة 2019 وما حدث من تخفيضات.
- استمرار وقف الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة بشأن مخالفة البناء محل التصالح حتى يتم البت فى تلك الطلبات أوالتظلمات.
تظلمات التصالح- يجوز لمن رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم تقديم تظلم وفق أحكام لقانون.
- يجوز في المخالفات التي قبل بشأنها التصالح على أعمدة أو حوائط أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم باستكمال أعمال الدور وصب السقف على المساحة المتصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء لائحة قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: استلام 27 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف الجهود كافة، لتذليل العقبات وتبسيط إجراءات تقديم التصالح على مخالفات البناء على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك، على هامش رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
استعراض الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي في البحيرةوخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي بالمحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفية للشروط.
ووجهت بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة، وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت «عازر» أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنيةـ لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي، مشددة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حال عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت