5 مزايا لقانون التصالح في مخالفات البناء.. نفس الأسعار القديمة للمتر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أقرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 إحالة كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي قدمت وفق قانون التصالح السابق وعددها نحو 2.8 مليون طلب تصالح إلى لجان البت والتظلمات الحالية وفق ضوابط قانون التصالح الجديد شريطة عدم البت فيها أولم تمر مواعيد فحصها.
حالات التصالحومن المزايا التي يوفرها قانون التصالح الجديد في تلك الحالات ما يلي:
- عدم سداد رسم فحص أو مقابل جدية تصالح حال سدادها من قبل.
- سعر متر التصالح أو التظلم يكون بنفس الأسعار القديمة التي أقرت في قانون 17 لسنة 2019 وما حدث من تخفيضات.
- استمرار وقف الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة بشأن مخالفة البناء محل التصالح حتى يتم البت فى تلك الطلبات أوالتظلمات.
تظلمات التصالح- يجوز لمن رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم تقديم تظلم وفق أحكام لقانون.
- يجوز في المخالفات التي قبل بشأنها التصالح على أعمدة أو حوائط أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم باستكمال أعمال الدور وصب السقف على المساحة المتصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء لائحة قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.