متهمون بالتلاعب في محاضر أراض تابعة لذوي الشهداء في صلاح الدين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
9 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط أربعة مُتَّهمين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في صلاح الدين؛ إثر عمليَّات تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع أراضٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وبمعرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تضمَّنتها شكوى تفيد بحصول تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء.
وأردف مكتب الإعلام بأنَّ الفريق، بعد إتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاري في مُحافظة صلاح الدين؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم بقصد الإضرار بمصلحة عددٍ من الأفراد ومنفعة آخرين على حسابهم، عبر التلاعب في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء، مبيناً أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل (١٥) إضبارةً عقاريَّةً من الأضابير الخاصَّة بذوي الشهداء.
وأضاف المكتب إن التفاصيل تشير إلى قيام المُتَّهمين بالاشتراك مع مُوظَّفين في بلديَّة تكريت ومُحامين ومُعقّبين بشراء الوصولات الخاصَّة بقطع الأراضي السكنيَّة المُخصَّصة لذوي الشهداء؛ ممَّا أدَّى إلى عدم استلام حقوقهم؛ بالرغم من ظهور أسمائهم ضمن محضر التخصيص.
ولفت إلى أنَّ عمليَّة شراء الوصولات تمَّت قبل عدَّة سنواتٍ من صدور محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة في العام ٢٠٢٣، مشيراً إلى فتح بياناتٍ، وعمل أضابير عقاريَّةٍ، وتوقيع ذوي الشهداء وبصمتهم الابتدائيَّة والنهائيَّة على البيان المفتوح ” الفارغ” الذي لا يحتوي على أيَّة معلوماتٍ، باستثناء رقم القطعة وبصمة ذوي الشهيد.
وتابع إنَّ تلك العمليَّـة تمَّت دون علم ذوي الشهداء؛ كون بصمتهم موجودةً سابقاً على البيان، مُنبّهاً إلى أخذ إقراراتٍ خارجيَّةٍ مُوقَّـعةٍ في العامين (٢٠١٤ و ٢٠١٩)، في حين إنَّ محضر التخصيص تمَّ في العام ٢٠٢٣، أي أنَّ قطع الأراضي تمَّ شراؤها قبل محضر التخصيص
ونَوَّه بتنظيم محضر أصولي، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة لذوی الشهداء صلاح الدین تخصیص قطع فی محاضر
إقرأ أيضاً:
تجار يتهمون مستشارين بجماعة الدارالبيضاء بالتلاعب في مداخيل سوق الجملة
زنقة20ا الرباط
طالب المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بـ “فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول التجاوزات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق، وصفها بلاغ المكتب بـ “المشبوهة”.
وانتشرت نهاية الأسبوع الماضي مقاطع فيديو لتجار تتهم مسؤولين بسوق الجملة بالتسبب في اختلالات وتلقي الرشوة.
ودعت الفيدرالية جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء) في إطار المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه، عبرت عن استنكارها لما أسمته بـ “الاختلالات الإدارية والمالية التي يشهدها السوق”، والتي قالت إنها “تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها إن السوق “يشهد تجاوزات خطيرة”، من بينها “التلاعب في مداخيله وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و 200 درهم”، رغم أن هذه الشاحنات، يقول البلاغ “تؤدي مسبقا التعشير والرسوم الجبائبة الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي”.
واتهمت النقابة في بلاغها “أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء” الذين قالت إنهم يقومون بـ “التحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح لقاعدة العرض والطلب، ما يؤثر على التجار والفلاحين والمستهلك”.