الحديدة.. تدشين مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة المتضررين من السيول
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يستهدف المشروع بدعم من مكتب الهيئة العامة للزكاة، ألفا و675 أسرة بمساعدات غذائية، وأربعة آلاف و300 أسرة بمساعدات إيوائية، و18 من أسر المتوفين بمساعدات نقدية، بتكلفة إجمالية 66 مليونا و255 ألف ريال.
حيث دُشن المشروع في مركز المحافظة، بإرسال قافلة إغاثية للمتضررين بالمديريات الجنوبية، بحضور وزراء الزراعة في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، والمياه المهندس عبدالرقيب الشرماني، ومحافظ الحديدة محمد قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري.
وخلال التدشين، أشاد الدكتور مقبولي بالمشروع وأهميته في مساعدة الأسرة المنكوبة التي تعرضت لأضرار كبيرة وتهدمت منازلها لتخفيف معاناتها الانسانية.
وثمن جهود الهيئة العامة للزكاة ومكتبها بمحافظة الحديدة، في تبني دعم مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات أضرار سيول الأمطار، بما يكفل مساعدة المتضررين.
وأكد مقبولي، أن القيادة الثورية والسياسية تولي المتضررين من السيول اهتماما كبيرا وتشدد على سرعة الاستجابة وتقديم العون لهم.. مبينا أن اللجنة الرئاسية تواصل مع كافة الجهات والمكاتب المحلية تنفيذ البرنامج الإغاثي ومعالجة الأضرار عبر اللجان والفرق المكلفة في مربعات مديريات المحافظة.
فيما ثمن المحافظ قحيم والوكيل البشري جهود اللجنة الرئاسية، ودعم مكتب الزكاة وتفاعل كل الجهات وإسهاماتها في معالجة أضرار السيول والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة.
وأكدا أن السلطة المحلية بالمحافظة، تعمل بوتيرة عالية إلى جانب اللجنة الرئاسية والجهات المعنية لاحتواء الأضرار وتنفيذ التدابير لمعالجتها ومتابعة جهود الإغاثة الطارئة للقرى والمناطق التي تضررت من السيول.
من جانبه أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة محمد هزاع، أن المكتب باشر دوره الإنساني في مساعدة الأسر المتضررة جراء السيول، والنزول الميداني إلى مختلف القرى المتضررة.
وأفاد بأن قافلة المساعدات التي تم إرسالها اليوم تستهدف المتضررين في مديريات بيت الفقيه وزبيد والتحيتا والجراحي والدريهمي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ،لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.
و يناقش أعضاء اللجنة النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات متتالية ، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
وانتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها ، بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر ،وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل .
و تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة ، للإنتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
و تناقش اللجنة النسخة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة ، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
و كان النواب قد طرحوا عددا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة ، وتم الاستجابة لبعض التعديلات.
و رفضت اللجنة عددا من التعديلات ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة و عمالة النساء و عمل الأطفال و العمالة غير المنتظمة ، والإضراب ، و المجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية