أول طلب إحاطة بشأن فشل البعثة المصرية بأولمبياد باريس
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدم محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحادات بشأن فشل البعثة المصرية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.
وقال الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم، إن البعثة المصرية في أولمبياد باريس تعد أكبر بعثة إفريقية شارك فيها 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة خلال أولمبياد باريس بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا.
وأوضح أن البعثة لم تستطع تحقيق أي إنجازات تذكر سوى ميدالية حتى الآن قبل 4 أيام عن الختام، مطالبا وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي بسرعة اتخاذ القرار المناسب ومحاسبة كل من تورط في فشل البعثة المصرية.
وأشار الجبلاوي إلى أن هذا البعثة وصل تكلفتها إلى ما يزيد عن ١٠٠ مليون جنيه، مطالبا بمحاسبة كل المسئولين عن فشل هذه البعثة في تحقيق أي انتصار أو تقديم أي إنجازات تحسب لها، كما طالب بحل هذه الاتحادات والنقابات الرياضية للمهن الرياضية التى بها كل أنواع الفساد المالي والادارى واسترداد بدل السفر لأعضاء هذه الاتحادات والإعلان عن الحل ورجوع بند الدورتين فقط لمجالس الإدارات.
كما طالب الجبلاوي، بضرورة عودة أندية ومراكز الشباب بالصعيد التى تم استبعادها لضمان بقائهم لعدة دورات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب محمد الجبلاوي أولمبياد باريس حنفي جبالي البعثة المصریة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
أصدر وزير الداخلية قرار وزاري بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية وهم:
وعلى جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.