فيسبوك سيسمح لمنشئي المحتوى بإزالة تحذيرات الحساب بعد إكمال التدريب التعليمي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت شركة ميتا عن سياسة جديدة تهدف إلى تسهيل الأمر على منشئي المحتوى لتجنب فرض قيود Facebook، حيث تسمح للأشخاص الذين لديهم حسابات احترافية بإكمال "التدريب التعليمي" داخل التطبيق لتجنب حذر حساباتهم عند ارتكابهم انتهاكات لأول مرة لمعايير المجتمع.
في منشور بالمدونة، أشارت ميتا إلى أن نظام العقوبات الحالي يمكن أن يكون محبطاً لمنشئي المحتوى، حيث يتم تقييد الحسابات من ميزات معينة، بما في ذلك أدوات تحقيق الدخل، بعد عدة مخالفات.
لن تنطبق السياسة الجديدة على الجرائم الخطيرة مثل نشر محتوى يتضمن الاستغلال الجنسي، أو بيع المخدرات عالية الخطورة، أو تمجيد المنظمات والأفراد الخطرين. بدلاً من ذلك، تستهدف السياسة مساعدة المبدعين على تصحيح “الأخطاء غير المقصودة”، حسبما أوضحت الشركة. وقالت ميتا: "نعتقد أن التركيز على مساعدة الأشخاص على فهم سبب حذفنا للمحتوى الخاص بهم سيكون أكثر فعالية في منع تكرار الإجرام، مما يمنحنا نهجًا أكثر عدالة وفعالية".
وفي الوقت الحالي، سيستفيد من هذه السياسة الجديدة فقط المبدعون الذين لديهم حسابات احترافية، لكن ميتا تخطط لتوسيع نطاق السياسة في الأشهر المقبلة. يجدر بالذكر أن ميتا كانت قد حاولت سابقاً إصلاح نظام العقوبات بعد انتقادات من مجلس الرقابة والمستخدمين الذين تعرضوا لمخالفات بسبب تعليقات أخذت خارج سياقها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مستجدات ملف تقنين الأراضي في قنا.. المحافظ يُوجه بإزالة العقبات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا لمتابعة تطورات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها للإسراع في إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وصابر سعيد، مدير منظومة أملاك الدولة، والسادة رؤساء الوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومسؤولي منظومة أملاك الدولة سير عمل اللجان المختصة، واطّلع على ما أُنجز من طلبات تقنين أوضاع الأراضي، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين.
وشدد محافظ قنا، على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة.
كما أشار محافظ قنا، إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون.
قنا تستعين بخبرات نقابة المهندسين بملفات التصالح:
وفي وقت سابق، بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟