المناطق_الرياض

حددت 24 مادة في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، آليات عمل الهيئة والإجراءات الخاصة بها وفي مقدمتها جواز قيام رئيس الهيئة إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، باقتراح فصله بأمر ملكي ـ بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف ـ دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

وأوضح النظام أن الهيئة تعني بالرقابة الإدارية على الجهات العامة وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتي تتضمن إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد والتحقق من صحتها، وكذلك مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، ومباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد.

أخبار قد تهمك استشاري: الشمس من العوامل المسرعة لترهل الجلد وظهور التجاعيد خصوصًا وقت الظهيرة 9 أغسطس 2024 - 4:19 مساءً استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة 9 أغسطس 2024 - 4:06 مساءً

وتتضمن اختصاصات الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، واتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، واقتراح الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة.

وأكد النظام أحقية طلب الهيئة من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك، مع التزام الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

وجاء في نصوص النظام أن يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وأن يكون في الهيئة وحدات متخصصة بينها وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ووحدة مكافحة الفساد ووحدة مكافحة الرقابة والتحقيق الإداري، ووحدة التحريات الإدارية ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي ووحدة التعاون الدولي.

وشملت نصوص النظام بأن تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، مع قيام الهيئة بإعداد تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك ومنها تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية وكذلك تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.

وتضمن النظام بأنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته، كما أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

ونص النظام كذلك على أنه إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال، كما يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط 9 أغسطس 2024 - 4:33 مساءً شاركها فيسبوك ‫X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد9 أغسطس 2024 - 3:19 مساءًبقرابة 5 مليون ريال بلدية شري توقع عقد مشروع صيانة الشوارع بالطرق الرئيسية والفرعية أبرز المواد9 أغسطس 2024 - 3:18 مساءًعلماء روس يطورون مادة من السيراميك لبناء قواعد على القمر أبرز المواد9 أغسطس 2024 - 3:01 مساءًرئاسة الشؤون الدينية تفعّل برنامج إجابة السائلين في الحرمين أبرز المواد9 أغسطس 2024 - 2:30 مساءًتحذير أممي: الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا يتطلب استجابات دولية متعددة الأطراف أبرز المواد9 أغسطس 2024 - 2:28 مساءً“الأرصاد”: أمطار خفيفة على منطقة نجران9 أغسطس 2024 - 3:19 مساءًبقرابة 5 مليون ريال بلدية شري توقع عقد مشروع صيانة الشوارع بالطرق الرئيسية والفرعية9 أغسطس 2024 - 3:18 مساءًعلماء روس يطورون مادة من السيراميك لبناء قواعد على القمر9 أغسطس 2024 - 3:01 مساءًرئاسة الشؤون الدينية تفعّل برنامج إجابة السائلين في الحرمين9 أغسطس 2024 - 2:30 مساءًتحذير أممي: الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا يتطلب استجابات دولية متعددة الأطراف9 أغسطس 2024 - 2:28 مساءً“الأرصاد”: أمطار خفيفة على منطقة نجران استشاري: الشمس من العوامل المسرعة لترهل الجلد وظهور التجاعيد خصوصًا وقت الظهيرة استشاري: الشمس من العوامل المسرعة لترهل الجلد وظهور التجاعيد خصوصًا وقت الظهيرة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024   |   تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوك‫X‫YouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: أبرز المواد9 أغسطس 2024 جرائم الفساد ذات الصلة

إقرأ أيضاً:

موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة

كشف موقع “ميدل إيست أونلاين”، إن نزيف المرتبات يهدد الاقتصاد الليبي مع استمرار التوظيف العشوائي في القطاع العام

وأوضح أن بند المرتبات قد يتجاوز حوالي 20.8 مليار دولار، بحسب توقعات هيئة الرقابة الإدارية.

وذكر أن أزمة تأخّر صرف الرواتب تكررت في ليبيا في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات البترول، المورد الرئيسي للدخل.

وبين أن أزمة المرتبات ترجع إلى جملة من الأسباب أبرزها الانقسام السياسي الذي أفرز بدوره أزمة اقتصادية، فضلا عن ظهور سياسة ما يسمى “الإفراجات”.

ونوه بأن سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.

وقال إن توقعات وزير المالية خالد المبروك، بارتفاع بند المرتبات إلى 100 مليار دينار حوالي (20.8 مليار دولار) مبالغ فيه، ومثير للشكوك حول دوافع الإعلان عنه.

وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في توسع التعيينات الحكومية، حيث أصبح القطاع العمومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.

الوسوم«سياسة الدبيبة»

مقالات مشابهة

  • الرئيس الشرع: النظام الاشتراكي فيه الكثير من السلبيات التي أثرت في المواطن وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد
  • موقع بريطاني: سياسة “الإفراجات” تشوبها الكثير من شبه الفساد المالي في حكومة الدبيبة
  • “العمل الاسلامي” يتهم الحكومة بالتدخل بانتخابات النقابات
  • الهيئة العامة للتطوير الدفاعي تُنظم النسخة الثانية من ملتقى “جسر”
  • البحسني يشدد على تنسيق الرقابة ويطلع على أنشطة “دار الفجر”
  • الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشرع في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بتكلفة تتجاوز 8 مليارات ريال
  • مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة
  • خلال شهر يناير 2025.. “نزاهة” تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد
  • “نزاهة” تحقق مع 396 موظفًا في 8 وزارات وتوقف 158 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
  • “نزاهة”: التحقيق مع 396 مشتبه به في ثمان وزارات، وإيقاف 158 متهما