"عمل الدقهلية" تشن حملة تفتيشية على عدد من المنشآت لتنظيم عمل الأجانب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية بقيادة المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة مدير المديرية، حملة تفتيشية على مطاعم المأكولات غير المصرية، والتى تتميز بوجود عدد من العاملين الأجانب بها، بمشاركة وكيل الوزارة ومديرى الإدارات المعنية ومفتشى العمل بالمديرية وذلك بناء على توجيهات محمد جبران وزير العمل.
فيما جرى خلال الحملة ضبط عدد من المخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوجيههم نحو توفيق أوضاعهم، حتى يتمكنوا من العمل النظامى والإقامة بشكل قانونى بعد حصولهم على ترخيص عمل الأجانب من وزارة العمل.
فيما يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الحملات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة على المنشآت العاملة داخل المحافظة، وخاصة التى يعمل بها الأجانب والتأكد من حصول العاملين الأجانب على تصريح عمل الأجانب صادر من وزارة العمل المصرية يتيح لهم العمل داخل جمهورية مصر العربية وذلك طبقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
ومن جهته أوضح المستشار أحمد رجائى مدير مديرية العمل بالدقهلية، أن تلك الجهود والحملات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات بتكثيف الجهود والحملات على المنشآت التى يعمل بها أجانب، وتنظيم العمل بداخلها وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له بخصوص هذا الشأن، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الإستثمار والمشروعات الجديدة، وتصحيح أوضاع جميع المقيمين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وأشار إلى الإستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية على تلك المنشآت التى يعمل بها أجانب داخل المحافظة، ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل بداخلها، مع الاهتمام بتطبيق نسبة العمل لهم من بين إجمالي العاملين بالمنشآت وفقًا لأحكام القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الحملات التفتيشية التفتيش الإقامة الأجانب العاملين الاجانب الدولة المصرية القرارات الوزارية المشروعات الجديدة بناء على توجيهات بمحافظة الدقهلية الوزارية توجيهات تنظيم العمل توفيق أوضاع حملة تفتيشية محمد جبران محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية