هل تنتهي سيطرة غوغل على الإنترنت؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
هل سيغير حكم قضية غوغل طريقة استخدامنا للإنترنت؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة بعد صدور حكم تاريخي يدين هذه الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية.
فبعد سنوات من الهيمنة على سوق البحث، تواجه غوغل الآن تحديات قانونية قد تعيد تشكيل مشهد التقنية كما نعرفه. فهل سنشهد ظهور منافسين جدد قادرين على تحدي عملاق البحث؟ وكيف سيؤثر ذلك على جودة نتائج البحث التي نحصل عليها يوميًا؟ وما التداعيات المحتملة على خصوصيتنا في عصر البيانات الضخمة؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح نفسها في ظل هذا التحول الكبير الذي تشهده صناعة التكنولوجيا.
يوم الاثنين الماضي، حكم قاضٍ فدرالي أميركي بأن غوغل قد تصرفت بصورة غير قانونية للحفاظ على احتكارها لقطاع البحث على الإنترنت، وهو قرار تاريخي يستهدف سلطة شركات التقنية العملاقة وقد يغير جذريًا أسلوب عملها فيما بعد.
وتتهم الدعوى القضائية غوغل بترسيخ هيمنتها بصورة غير قانونية، وذلك جزئيًا بدفع مليارات الدولارات سنويًا لشركات أخرى مثل آبل وسامسونغ، لكي تتولى غوغل افتراضيا معالجة طلبات البحث على الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت الخاصة بهذه الشركات.
ويُشبّه تقرير في نيويورك تايمز ما حدث مع غوغل بما شهده عام 2000 حيث ساهم الحكم الصادر في قضية مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة، ضد مايكروسوفت، في وضع قواعد المنافسة لأكبر شركة بمجال التقنية في عصرها.
وآنذاك، ذكر قاضٍ فدرالي أن مايكروسوفت استغلت القوة الاحتكارية لنظام تشغيلها ويندوز، فأصدر أمرًا بتقسيم الشركة. لكن مايكروسوفت نقضت قرار التقسيم في الاستئناف، إلا أن النتائج القانونية الأساسية حظيت بالإقرار.
وبعدها مُنعت مايكروسوفت من فرض تعاقدات تعجيزية على شركائها في الصناعة، وأُمرت بإتاحة بعض تقنياتها أمام الشركات الأخرى، مما حال دون سيطرتها منفردة على شبكة الإنترنت، كما أشارت نيويورك تايمز.
ما يراه خبراء المجال أن الحكم الصادر في قضية مكافحة الاحتكار ضد غوغل قد يعيد تشكيل قواعد المنافسة من جديد في صناعة التقنية، وبهذا قد يتأثر استخدامنا لشبكة الإنترنت خلال الفترة القادمة.
وذكرت ريبيكا هاو ألينسورث، الأستاذة في كلية الحقوق جامعة فاندربيلت التي تدرس مكافحة الاحتكار "هذه أهم قضية لمكافحة الاحتكار هذا القرن، وهي الأولى من بين مجموعة كبيرة من القضايا التي ستصدر ضد شركات التقنية الكبرى. إنها نقطة تحوّل تاريخية".
وقال بيل باير، وهو مسؤول كبير سابق في مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأميركية، إن حكم غوغل مهم لأنه "يُطبّق على أكبر شركات التقنية مفهوم أنّه حتى إن كنت مهيمنًا فلا يحق لك إساءة استغلال تلك الهيمنة".
كما يرى مارك واينشتين، أحد خبراء مجال الخصوصية، أن هذا القرار صائبا وطال انتظاره، وأن الحكم مرشح لإعادة تشكيل صناعة التقنية للأفضل.
وهذه الدعوى القضائية واحدة من سلسلة دعاوى ترفعها الحكومة الأميركية ضد شركات التقنية الكبرى. إذ اتهمت الجهات الرقابية أيضًا شركات آبل وأمازون وميتا بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار عبر تفضيل منتجاتها الخاصة على المنصات التي يديرونها، ومن خلال الاستحواذ على منافسين أصغر حجمًا بالسوق.
ومن المرجح أن يؤثر الحكم الصادر بحق غوغل -والتعويضات المحتملة التي سيقررها القاضي- تأثيرًا عميقًا على هذه القضايا، ومنها دعوى قضائية ثانية ضد الشركة بشأن تقنيات الإعلانات على الإنترنت، التي من المقرر أن تُعرض على المحكمة الشهر المقبل، وفقا لنيويورك تايمز.
ماذا يعني القرار لغوغل وقطاع التكنولوجيا الأوسع؟هذا أكبر سؤال يطرح بعد القضية. ويحدد قرار القاضي مرحلة قانونية أخرى يجب فيها تحديد التغييرات أو العقوبات التي يجب فرضها على غوغل لحماية المنافسة. وقد يكون لنتيجة هذا القرار تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا، حيث يمكن أن تكون التغييرات قاسية مثل مطالبة الشركة بتفكيك أجزاء من إمبراطوريتها عبر الإنترنت، أو منعها من إنفاق مبالغ طائلة كل عام لضمان أن يكون بحث غوغل محرك البحث الافتراضي على آيفون والأجهزة الأخرى. أو قد يقرر القاضي أن التغييرات الأكثر تواضعًا فقط مطلوبة لحماية المنافسة والمستهلكين، مما يترك غوغل دون ضرر نسبيًا. وأي تغييرات مفروضة ستأتي في وقت حاسم في القطاع، حيث تنافس غوغل مع مايكروسوفت وغيرها لقيادة الصناعة مع دخولها عصر الذكاء الاصطناعي.
قبضة رقمية حديديةفي تسعينيات القرن الماضي، كانت مايكروسوفت تسيطر بقبضة رقمية حديدية على أنظمة التشغيل الأساسية، إذ سيطر نظام تشغيلها ويندوز على تجارب المستخدمين في أكثر من 90% من أجهزة الحاسوب الشخصية. واليوم، تتمتع غوغل بقبضة مماثلة على مجال البحث على الإنترنت.
لكن الأمر تغير بالنسبة لمايكروسوفت بعد أن أصدر أحد القضاة حكمًا بأنها شركة احتكارية. ورفع المشرعون الدعوى بعد أن شَنّت مايكروسوفت حملة ضد إحدى الشركات الناشئة وهي "نتسكيب" التي كانت رائدة في مجال متصفحات الإنترنت. إذ فرضت مايكروسوفت على صانعي الحواسيب الشخصية عقودًا منعتهم عمليًا من توفير "نتسكيب" على أجهزتهم.
ونهاية المطاف، مُنعت مايكروسوفت في عقودها من فرض قيود على صانعي الحواسيب الشخصية لتوفير برمجيات أخرى. ووفقًا لبعض خبراء مكافحة الاحتكار، فإن الجهد والتكلفة والاهتمام العام الرافض جعلت مايكروسوفت أكثر حذرًا تجاه أفعالها فيما بعد.
وبخلاف مايكروسوفت، تُعد غوغل شركة إنترنت تمامًا بنموذج أعمال مختلف للغاية، إذ تعتمد أساسًا على الإعلانات بدلا من بيع تراخيص البرمجيات كما في حالة مايكروسوفت.
وقد وجدت المحكمة في قضية غوغل أيضا أن عقود الشركة تستبعد المنافسين بصورة غير قانونية. لكن على عكس مايكروسوفت، كانت عقود غوغل أقرب إلى الترغيب منها إلى الترهيب، إذ عرضت على شركاء الصناعة مبالغ سخية بدلا من ممارسة التهديد، ودفعت لشركات الهواتف الذكية ومقدمي المتصفحات أكثر من 26 مليار دولار عام 2021، وفقًا لشهادة المحكمة، مقابل تعيين محركها البحثي كمحرك افتراضي في أجهزة ومتصفحات تلك الشركات.
وتمنع هذه الاتفاقات أي منافس محتمل من تحقيق الحجم اللازم لتحدي الشركة، مما يتيح لغوغل فرض أسعار أعلى على المعلنين دون ضغوط تنافسية، كما أشار مارك واينشتين.
هيمنة غوغلفي قضية غوغل، وُصفت البيانات بأنها أصل بالغ الأهمية. وكلما زاد عدد استعلامات المستخدم التي تتدفق عبر محرك البحث، زادت البيانات التي تُجمع ثم تُسخر لتحسين نتائج البحث، مما يجذب المزيد من المستخدمين وينتج المزيد من البيانات.
ومن جهتها، أوضحت غوغل -في بيان صادر عن رئيسها للشؤون العالمية كينت ووكر- أن القرار يعترف بأن "غوغل تقدّم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة". وفي المحكمة، ردت غوغل بأن محركها البحثي رائد المجال لأنه منتج متميز، وأن البيانات مهمة فعلا ولكن برمجيات الشركة الذكية هي ميزة تفوقها الحقيقية، وأن العقود التي أبرمتها كانت صفقات حرة دخل فيها شركاؤها في الصناعة.
لكن غوغل وجدت صعوبة في تفسير سبب دفعها مبلغًا ضخمًا للحصول على أفضلية الانتشار لدى هؤلاء الشركاء، إن كان من الواضح أن برمجياتها للبحث هي أفضل تقنيات موجودة.
وعام 2020، رفعت وزارة العدل والولايات الأميركية دعوى قضائية بسبب هيمنة غوغل على مجال البحث على الإنترنت الذي يدرّ عليها أرباحًا بالمليارات سنويًا. وأفادت الوزارة بأن محرك بحث غوغل يستحوذ على نحو 90% من عمليات البحث على الإنترنت، وهي نسبة اعترضت الشركة على صحتها.
وتنفق الشركة مليارات الدولارات سنويًا لتصبح محرك البحث الافتراضي على متصفحات مثل سفاري التابع لشركة آبل وفايرفوكس التابع لشركة موزيلا. وقد دفعت غوغل لآبل نحو 18 مليار دولار مقابل أن يكون محركها البحثي هو المحرك الافتراضي لأجهزة الشركة عام 2021، حسبما ذكرت نيويورك تايمز.
وتؤكد الحكومة الأميركية أن الشركة عندما تدفع مليارات الدولارات لتصبح محرك البحث الافتراضي على أجهزة المستهلكين، فإنها تحرم منافسيها من فرصة تكوين نطاق عمل واسع لمنافسة محركها البحثي. ولكن ما فعلته غوغل هو جمع المزيد من البيانات عن المستهلكين، واستخدمتها لتحسين محركها البحثي وتعزيز هيمنته أكثر.
وقد انحاز القاضي إلى جانب الحكومة، قائلا إن غوغل كانت تحتكر خدمات البحث العامة على الإنترنت. فقد أضرّت بالمنافسة اتفاقاتُ الشركة لتكون محرك البحث الافتراضي على الأجهزة ومتصفحات الويب، مما جعل من الصعب على المنافسين تحدي هيمنة غوغل.
وأخيرا، يرى مارك أن عُمر صناعة التقنية على الإنترنت يبلغ نحو 30 عاما فحسب، ومن السابق لأوانه سد الأبواب أمام السوق الحرة، والسماح لمجموعة ضئيلة من شركات التقنية بالسيطرة دون أي اعتراض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محرک البحث الافتراضی على البحث على الإنترنت مکافحة الاحتکار شرکات التقنیة نیویورک تایمز ت مایکروسوفت فی قضیة
إقرأ أيضاً:
ما معنى الأمان في مناطق سيطرة الجيش؟
ما معنى الأمان في مناطق سيطرة الجيش؟
رشا عوض
المواطن في هذه الحرب لم يجد حماية لا من الجيش ولا من الدعم السريع بل كانت اجساد السودانيين والسودانيات واموالهم واعراضهم ساحة لقتال متوحش واعمى تماما عن مجرد رؤية المواطنين المسحوقين تحت وطأة حرب السلطة والغنائم هذه.
اما عقول السودانيين فأصبحت ساحة لمعركة من نوع أخطر! أي معركة تزييف الوعي عبر التضليل والتجهيل المنظم والمثابر الذي تقوده الآلة الاعلامية الكيزانية لخدمة هدف مركزي استراتيجي هو تحويل هذه الحرب القذرة الى رافعة سياسية للجيش ( وما الجيش الا حصان طروادة الذي يختبئ بداخله الاخطبوط الامني العسكري الكيزاني)، ولذلك يثابر اعلام الكيزان على تلميع حصان طروادة هذا ويجتهدون في تسويقه لان تنظيمهم بات عصيا على التسويق! بضاعة بائرة منتهية الصلاحية لا يشتريها الناس إلا إذا تم تغليفها وكتب في ديباجتها اسم مختلف وتاريخ انتاج مزور!
وفي هذا السياق تأتي حكاية ان المواطن في رحلة نزوحه يقصد مناطق سيطرة الجيش لانه يجد فيها الحماية والحياة الطبيعية، ولهذا السبب يجب ابتلاع سردية ان الجيش يمثل الدولة وشرعيتها وان مساندته واجبا وطنيا وان اعادة الامور الى نصابها في السودان تتحقق عبر استئصال الدعم السريع من الوجود ورفع التمام للجيش وتتويجه وصيا شرعيا على البلاد في الظاهر ليحكم الكيزان من الباطن لوقت وجيز ثم يخرجون الى العلن لتدشين حقبة انقاذية جديدة!
هذا منطق مختل للأسباب التالية:
أولا: المواطن يهرب من مناطق الحرب الى المناطق التي ليس فيها حرب، اي انه يفر بحثا عن السلام وليس بحثا عن الجيش!
قبل اندلاع الحرب كانت قوات الدعم السريع منتشرة في الخرطوم وامدرمان وبحري بعشرات الالاف، وكان الناس في بيوتهم وحياتهم الطبيعية رغم وجود هذه القوات، الذي قلب حياة المواطن رأسا على عقب هو في المقام الاول واقع الحرب، ثم تأتي في المرتبة الثانية انتهاكات الدعم السريع البشعة التي كانت سببا إضافيا في تشريد اعداد كبيرة من المواطنين، ومثلما تشرد مواطنون بسبب انتهاكات الدعم السريع تشرد آخرون بسبب الحرب في حد ذاتها(رصاص ودانات وقصف طيران وانعدام الغذاء والخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ومواصلات) وهؤلاء هم الاكثرية، هذا ليس تقليلا من حجم الانتهاكات، ولكن الواقع يقول ان العدو الأكبر للسودانيين والمنبع الرئيس لمعاناتهم هو الحرب في حد ذاتها لأنها هي السبب الاساسي في طردهم من ديارهم، ابواق الحرب يغالطون في هذه البداهة! ويحاولون حشر الناس بالإرهاب والبلطجة الاعلامية في مغالطة مفادها ان الحرب في حد ذاتها ليست مشكلة وايقافها ليس حلا بل خيانة عظمى! المشكلة الوحيدة هي انتهاكات الدعم السريع التي بسببها يجب ان تستمر الحرب! يعني باختصار حسب هذا المنطق العجيب فان اعداء الشعب هم معسكر السلام الذي يدعو لتجفيف منبع الانتهاكات وهو الحرب! اما اصدقاء الشعب فهم دعاة استمرار الحرب مائة عام وتبعا لذلك مفاقمة ومضاعفة الانتهاكات واستمرارها لمائة عام!!
ثانيا: حماية الجيش للمواطنين من انتهاكات الدعم السريع تستوجب منع قوات الدعم السريع بالقوة العسكرية من الوصول الى المدن والقرى الامنة واستهلاك طاقة هذه القوات في الكمائن والاشتباكات قبل ان تصل اي مدينة، وان وصلت تجد من يتصدى لها ببسالة حتى يردها على عقبيها مهزومة’ في هذه الحالة فقط يجوز لنا الحديث عن حماية الجيش للمواطنين ولكن هل هذا ما حدث؟ ابدا! مدني وسنجة وسنار وجبل موية والسوكي والدندر على سبيل المثال لا الحصر، كانت امنة عندما اشتعلت الحرب في الخرطوم! بمجرد زحف الدعم السريع اليها فقدت الامان لسببين هما: الدعم السريع الذي هاجمها ومارس فيها الانتهاكات، وبسبب تقصير الجيش في واجب الحماية وفشله في منع وصول الدعم السريع الى المدن او على الاقل ارهاقه بالقتال خارجها حتى ينشغل بالحرب عن السلب والنهب والانتهاكات! خصوصا ان السودان ارض شاسعة والمدن ليست متلاصقة بل تبعد عن بعضها مئات الكيلومترات فكيف تقطع هذه القوات كل هذه المسافات دون ان يعترضها احد؟!
المواطن يحتاج الى حماية الجيش في حالة وجود الحرب، وهي الحالة التي فيها يتم اختبار سيطرة الجيش! وفي كل مدينة وصلها الدعم السريع لم يحمي الجيش احدا! ولم تصمد سيطرته بل فقدها في زمن قياسي! وهذا معناه ان شرط الامان في مناطق سيطرة الجيش هو انعدام أي مهددات لذاك الامان، او أي تحديات لتلك السيطرة! وعادة الدول تبني الجيوش وتنفق عليها لمواجهة المهددات والتحديات! وظيفة الجيش هي التصدي للظروف غير الطبيعية وعندما يفشل في ذلك يكون فقد جدواه!
الابواق الكيزانية تريد حبس الرأي العام في ان نكبة المواطن لها سبب واحد فقط هو الدعم السريع، وبالإرهاب والبلطجة الاسفيرية تمنع الحديث عن تقصير الجيش، والمنع وتكميم الافواه الناقدة للجيش يقتصر فقط على القوى المدنية الديمقراطية، ولكن للمفارقة نجد العاهات الاسفيرية التابعة للغرف الكيزانية تتهم قائد الجيش بالخيانة وبيع المعارك للدعم السريع والتآمر على المستنفرين بحرمانهم من السلاح! وتسخر من قلة كفاءة الجيش وتراجعاته! تفعل ذلك تمهيدا لتصفية ما تبقى في الجيش من جيوب غير كيزانية! ولإعلاء شأن المليشيات الكيزانية مثل البراء ابن مالك حتى تكون الوريث الشرعي للجنجويد لو انتهت الحرب بانتصارهم كما يحلمون! فهل يمكن ان ينتصر قوم هذا حالهم!!
ولكن التضليل والاستهبال لا يتوقف عند هذا الحد، أي عند التستر على فشل الجيش وتقصيره! بل إمعانا في الكذب والاحتيال يتم تحويل كل هذه الخيبات والتراجعات الى رصيد سياسي مجاني للجيش تحت ادعاء انه حامي الحمى والمواطن يلجأ الى مناطقه والقفز من هذا (الطلس) الى النتيجة المطبوخة وهي تحويل الحرب الى رافعة سياسية لحكم عسكركيزاني مجددا!
ثالثا: نقد الجيش وتفنيد سرديات مناصريه لا يعني على الاطلاق الدفاع عن الدعم السريع او تبرير انتهاكاته او تسويقه كبديل سياسي ليرث امبراطورية الجيش والكيزان، الوعي الذي يجب استخلاصه من هذه الحرب هو ان اهم جذر من جذور الأزمة الوطنية في السودان هو المؤسسة الأمنية العسكرية بكل فروعها: جيش، دعم سريع، جهاز امن ، شرطة. هذه مؤسسة معطوبة ومختلة بنيويا وهيكليا وتحتاج الى إعادة بناء وتأهيل فني واخلاقي. وبالتالي يجب ان تكون هذه الحرب المدمرة رافعة للوعي الديمقراطي ولرايات الحكم الراشد في ظل دولة مدنية لا رافعة لاي اوهام او مفاضلات ومقارنات سطحية وساذجة بين طرفيها.
الحقيقة التي تمد لسانها للجميع هي ان الشعب السوداني الذي انفقت جل موارده الاقتصادية على الامن والدفاع يعيش فاقدا للامن ولم يجد من يدافع عنه! مسحوق تحت وطأة حرب بين طرفين: الدعم السريع الذي شرده ونهبه ومارس ضده انتهاكات فظيعة، والجيش الذي فر هاربا ولم يدافع عنه وفي مناطق سيطرته ارتكب انتهاكات وفي مناطق سيطرة الدعم السريع قصف المواطنين المدنيين بالطيران.
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف