الشرقية.. رفض عروض الانتقال إلى الصحة القابضة لـ ”إعادة الدراسة“
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كشف مصدر لـ ”اليوم“ أن منصة نقل الموظفين عدّلت حالة العرض الوظيفي المقدمة لمنسوبي تجمع الشرقية الصحي، للانتقال إلى شركة الصحة القابضة، إلى حالة ”تم رفض العرض الوظيفي“؛ وذلك لإعادة دراسة العروض الوظيفية المقدمة لهم، وإعادة النظر فيها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح أن ذلك يأتي تفاعلًا مع حالة الجدل التي شهدتها أوساط الموظفين، خلال الفترة الماضية، بسبب تباين العروض المقدمة، وعدم وضوح المعايير التي تم الاستناد عليها في تقديم العروض، إضافة إلى عدم وجود سلم وظيفي معلن للاستناد عليه.
أخبار متعلقة إمام المسجد النبوي: الأخذ بأسباب الخير يورثهجامعة الأميرة نورة تبدأ برنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية للعام الجامعي 1446هـ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشرقية.. رفض عروض الانتقال إلى الصحة القابضة لـ ”إعادة الدراسة“
وأشاروا إلى أن الاعتماد على معيار الراتب لم يراع الخبرات الوظيفية وكذلك المؤهلات الدراسية.
وطالب الموظفين، بإدراج بدل التفرغ في الراتب الأساسي، وزيادة الشفافية في تباين الرواتب، وضمان تجديد العقود تلقائيًا، وتحسين نظام الإجازات وساعات العمل، ووضع سلم وظيفي عادل وشامل؛ وذلك لتحقيق المساواة بينهم وبين زملائهم في التشغيل الذاتي.تقليص الفجوة بين الرواتبوأشاروا إلى ضرورة دمج بدل التفرغ مع الراتب الأساسي لموظفي الخدمة المدنية من أخصائيين وفنيين وجميع موظفي الكادر الصحي؛ وذلك بهدف تقليص الفجوة الكبيرة بين الرواتب وضمان العدالة بين الموظفين الذين يؤدون نفس المهام ويخضعون لنفس ساعات العمل.
وأكدوا أهمية الشفافية والإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى التباين الكبير في الرواتب بين موظفي الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي، رغم تساوي المستوى والدرجة وساعات العمل، مشددين على أهمية توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بنظام الرواتب لضمان الفهم الواضح والعادل للجميع.
ولفتوا ضرورة توضيح مستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء عقودهم المؤقتة لمدة 24 شهرًا، مع توفير رؤية واضحة وصريحة حول إمكانية تجديد العقود تلقائيًا وضمان الأمان الوظيفي لجميع الممارسين الصحيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام الصحة القابضة وزارة الصحة الانتقال إلى الصحة القابضة
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.