السجن 10 سنوات لـ 15 متهما بالسطو المسلح وقطع الطريق في أطفيح
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة 23 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، حكمًا بالسجن 10 سنوات على 15 متهمًا في القضية رقم 9550 جنايات مركز شرطة أطفيح، وذلك بتهم السطو المسلح، السرقة، وحيازة أسلحة نارية، وقطع الطريق.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل فاروق إسماعيل، وعضوية المستشارين سمير صلاح محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي.
وفقًا لأمر الإحالة، قام المتهمون من الأول إلى الخامس عشر بتتبع المجني عليه "حمدي أمين علي" ومراقبته، حيث هاجموه أثناء قيادته سيارة ميكروباص متجهًا إلى منزله. أشهر المتهمون في وجهه أسلحة نارية، منها بندقية خرطوش وفرد خرطوش، مهددين بإلحاق الأذى به إذا لم ينصاع لمطالبهم، بهدف بث الرعب في نفسه وشل مقاومته للاستيلاء على أمواله.
كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء غير مرخصة، دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية.
أوضح تقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة المضبوطة تضمنت بندقية خرطوش عيار 12، مسدس "ekol" غير مششخن الماسورة وصالح للاستعمال، ومسدس "walther" صالح لإحداث صوت فقط، بالإضافة إلى عدد من الطلقات السليمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة سطو مسلح 10 سنوات 15 متهما محكمة زينهم
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا