ياسمين فؤاد: تفعيل وتطبيق أحدث الوسائل العلمية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتذليل كافة العقبات امام المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط فى ظل قانون ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق احدث الوسائل العلمية واعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات، وفى هذا الصدد عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا موسعا بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة واجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة.
ويأتي ذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد بمحافظ الغربية، والسيد رامى مرعى مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم ادارة المخلفات ،وممثلى ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطنى ،والفرع الأقليمى لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الأستشارية للبرنامج وذلك بقاعة المجلس المحلى الشعبى بالمحافظة .
وخلال الاجتماع تم تقديم عرضا مفصلا لكافة الأسس والإشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الإلتزام باحكام قانون المخلفات ، الإلتزام بالإشتراطات للحصول على الموافقات البيئية ، والتى من اهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحى فقط ،دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذة المخلفات ، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة، وايضا الالتزام بالنطاق الجغرافى للمشروع و المسافة ، وايضا الالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات و الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ ،بالاضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته ، هذا بالإضافة الى الإلتزام بإعداد السجل البيئى وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع واعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.
كما تم استعرض اهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومن اهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع - تقييم التأثير البيئى للمشروع سواء نموذج (ا) او (ب) ثم السجل التجارى للشركة او اقرار الإشهار فى حالة الجمعية ، والبطاقة الضريبية او خطاب الإعفاء فى حالة الإعفاء هذا الى جانب رخص السيارات السارية ان وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.
ومن ناحية اخرى تضمن اللقاء استعراض لإشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات الغير الخطرة (البلدية ) والمتضمنة بقانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ومنها الالتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقا للمادة (۲۹) من القانون وضرورة إرفاق نموذج لشحنة المعد لهذا الغرض من مصدر المخلفات الغير خطرة (القمامة) حتى مكان التخلص النهائي. والالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والالتزام بنوعية المخلفات الغير خطرة على أن تناسب وسائل النقل المستخدمة هذا الى جانب الالتزام بغسيل مركبات نقل المخلفات والحاويات بشكل دورى بعد كل استخدام وذلك في محطات الخدمة المخول لها ذلك، بالإضافة الى إتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المخلفات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، مع إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، وايضا الالتزام باعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمتعهدين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وازالة اى معوقات قد تواجه هذه الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجمعيات الأهلية الوسائل العلمية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وزارة البيئة ادارة المخلفات إدارة المخلفات للحصول على جهاز تنظیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: توفير غطاء تأميني وصحي للعاملين في منظومة المخلفات بالقليوبية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث إن لكل منطقة أو محافظة نموذجًا تطبيقيًا خاصًا بها، ولا يمكن تطبيق نفس النموذج في مكان آخر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية منظومة الجمع السكني، التي تناولها قانون تنظيم إدارة المخلفات، نظرًا لدورها الكبير في الحد من ظاهرة النباشين، مما يسهم في الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها، وضمان وصولها إلى الأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل، لتحقيق أقصى استفادة منها.
تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمىوأضافت وزيرة البيئة، على هامش استقبالها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازلولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات