ياسمين فؤاد: تفعيل وتطبيق أحدث الوسائل العلمية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتذليل كافة العقبات امام المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط فى ظل قانون ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق احدث الوسائل العلمية واعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات، وفى هذا الصدد عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا موسعا بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة واجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة.
ويأتي ذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد بمحافظ الغربية، والسيد رامى مرعى مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم ادارة المخلفات ،وممثلى ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطنى ،والفرع الأقليمى لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الأستشارية للبرنامج وذلك بقاعة المجلس المحلى الشعبى بالمحافظة .
وخلال الاجتماع تم تقديم عرضا مفصلا لكافة الأسس والإشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الإلتزام باحكام قانون المخلفات ، الإلتزام بالإشتراطات للحصول على الموافقات البيئية ، والتى من اهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحى فقط ،دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذة المخلفات ، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة، وايضا الالتزام بالنطاق الجغرافى للمشروع و المسافة ، وايضا الالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات و الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ ،بالاضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته ، هذا بالإضافة الى الإلتزام بإعداد السجل البيئى وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع واعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.
كما تم استعرض اهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومن اهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع - تقييم التأثير البيئى للمشروع سواء نموذج (ا) او (ب) ثم السجل التجارى للشركة او اقرار الإشهار فى حالة الجمعية ، والبطاقة الضريبية او خطاب الإعفاء فى حالة الإعفاء هذا الى جانب رخص السيارات السارية ان وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.
ومن ناحية اخرى تضمن اللقاء استعراض لإشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات الغير الخطرة (البلدية ) والمتضمنة بقانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ومنها الالتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقا للمادة (۲۹) من القانون وضرورة إرفاق نموذج لشحنة المعد لهذا الغرض من مصدر المخلفات الغير خطرة (القمامة) حتى مكان التخلص النهائي. والالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والالتزام بنوعية المخلفات الغير خطرة على أن تناسب وسائل النقل المستخدمة هذا الى جانب الالتزام بغسيل مركبات نقل المخلفات والحاويات بشكل دورى بعد كل استخدام وذلك في محطات الخدمة المخول لها ذلك، بالإضافة الى إتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المخلفات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، مع إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، وايضا الالتزام باعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمتعهدين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وازالة اى معوقات قد تواجه هذه الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجمعيات الأهلية الوسائل العلمية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وزارة البيئة ادارة المخلفات إدارة المخلفات للحصول على جهاز تنظیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان عقد إغلاق وتأهيل مقلب قلابشو
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء توقيع عقد إغلاق وتأهيل المقلب العمومي للمخلفات بقلابشو بمحافظة الدقهلية وذلك ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٨ مليون يورو.
وقع علي العقد الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور هشام شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ( ايكارو )
وتبلغ تكلفة العقد حوالي ١٠ مليون يورو.
جاء ذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومصطفى أسعد ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وفريق استشارى دعم تنفيذ المشروع تحالف شكرتي ليبان كونسلت وايجيس .
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع تطهير مصرف كيتشنر و الذي سيعود بالنفع على ملايين المواطنين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية، وتطهير المياه، وهو ما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيرة إلي حرص الوزارة علي التعاون مع باقي الوزارت والجهات المعنية على الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجارى تنفيذها ضمن مراحل المشروع فيما يخص مكون المخلفات الصلبة وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال وتذليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ بما يضمن نجاح هذا المشروع المهم .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التعاقد على حوالي ٨٠٪ من المشروعات المستهدفة ضمن مكون المخلفات الصلبة ومنها إنشاء ٤ مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع إنشاء ٢ محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق ومشروع تأهيل ورفع كفاءة ٩ جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالشراكة البناءة مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لانجاح هذا المشروع الهام.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه في اطار المشروع تم تنفيذ مناقصات بينها طرح وترسية عدد 4 مناقصات وهى مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بالدقهلية ( مصنع بلقاس ) وبمحافظة كفر الشيخ ( مصنع دسوق والحامول وكفر الشيخ ) بتكلفة 38 مليون يورو ومشروع انشاء عدد 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية بتكلفة 3.8 مليون يورو ومشروع تأهيل وغلق مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية بمساحة 55 فدان وبتكلفة 10 مليون يورو.
ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة ،لافتاً إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين .
وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم أعمال غلق وتأهيل المقلب طبقا للأسس والاشتراطات البيئية المنظمة لهذا الشأن من خلال وضع طبقات نظام التغطية للتراكمات ثم تثبيت نظام لإدارة الغازات السلبية الناتجة عن المقلب ونظام معالجة بسوائل الرشيح إن وجدت بالإضافة إلى وضع نظام لتصريف مياه الأمطار.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال سيتم تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للموقع والسياج والمناظر الطبيعية ومباني الموقع والطرق الداخلية، وأشار إلى أن يعتبر العقد الخاص بمشروع غلق وتأهيل مقلب المخلفات بقلابشو هو الرابع الذي تم توقيعه ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
وتقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بخالص شكره وتقديره باسم جميع مواطنى محافظة الدقهلية للسيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية للدعم الذى قدمته خلال الفترة الماضية فى ملف تحسين البيئة والنظافة والدعم المستمر الذى تقدمه لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وقال مصطفى أسعد مسؤل البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية : يؤكد التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أهمية مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر متوافقاً مع التزام البنك بالإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة في مصر.
وأضاف مصطفي أسعد : وباعتباره أحد المبادرات التي قدمت حلول مالية مبتكرة في قطاع المياه وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي، يهدف هذا المشروع إلى معالجة التحديات الحرجة مثل التلوث والاستدامة الزراعية في منطقة دلتا النيل، بداية من جمع ومعالجة المخلفات الصلبة إلى التخلص الآمن منها. ويساهم إعادة تأهيل مصرف كيتشنر بشكل مباشر في تحسين الصحة العامة، والحد من المخاطر البيئية، وتعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية، والتي تعد حيوية للأمن الغذائي في مصر.
ومن جانبه قدم الدكتور هشام شريف الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظة علي الثقة في الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات ذات طابع عالمي في مجال غلق ومعالجة المقالب العشوائية القديمة ، وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ( ايكارو ) أن منظومة اغلاق ومعالجة المقالب العشوائية علي مستوي المحافظات المصرية ستتطور بشكل ايجابي طبقا لمخرجات العمل في هذا المشروع الرائد والذي يمثل بداية حقيقة للتعامل بشكل ميداني لاغلاق المقالب العشوائية علي مستوي المحافظات المصرية بفكر مصري .
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري