باكستان.. منع عمران خان من العمل السياسي 5 سنوات ومحاموه يسعون للنقض
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قررت لجنة الانتخابات في باكستان اليوم الثلاثاء منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات بعد إدانته وحبسه 3 سنوات بتهم فساد، في حين يسعى محاموه لنقض هذه الأحكام.
ونقلت رويترز عن لجنة الانتخابات الباكستانية أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته. وأضافت "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة 5 سنوات".
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان في تصريحات لرويترز "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتما"، مضيفا أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا. وأضاف "نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".
في الأثناء، يسعى محامو خان لنقض الحكم القضائي الذي صدر في حقه السبت الماضي بسجنه 3 سنوات ومنعه من العمل السياسي 5 سنوات.
وقال محامو خان إنهم يواجهون صعوبة في النقض، وذلك لأن حكم الإدانة الصادر ضده جاء فيه أنه "نافذ، ومحظور النقض" إضافة إلى عقبات إجرائية أخرى.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن فريق الدفاع عن خان يتواصل مع المحكمة ويعمل على إزالة عقبات إجرائية، وينتظر حاليا موعد قبول المحكمة طلب دعوى النقض.
اعتقال وملاحقاتوكانت الشرطة الباكستانية أوقفت خان (70 عاما) في مدينة لاهور السبت الماضي، إثر حكم قضائي بسجنه 3 أعوام وحرمانه من العمل السياسي 5 سنوات، صادر من محكمة ابتدائية في العاصمة إسلام آباد، بتهمة الكسب غير المشروع.
ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك قرب العاصمة إسلام آباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
ويُتهم لاعب الكريكيت السابق بعدم الإفصاح عن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بشكل غير قانوني، ومنذ الإطاحة به أبريل/نيسان 2022، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيها ويقول إن "دوافعها سياسية".
والعام الماضي، أقيل خان من منصبه بموجب تصويت برلماني بحجب الثقة عنه، ومنذ ذلك الحين يقود حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.
ويتهم خان حكومة شريف بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لإقالته وسجنه وإبعاده عن السياسة، والتعاون مع حكومة الولايات المتحدة للتغطية على مؤامرة الإطاحة به، وهو ما ترفضه الحكومتان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، منعت لجنة الانتخابات خان من حقوقه السياسية بالتمثيل البرلماني والانتخاب والتعيين في كل من المجالس التشريعية الفدرالية والإقليمية لمدة 5 سنوات.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن خان هو السياسي الأكثر شعبية في باكستان، إذ أدى اعتقاله لفترة وجيزة في مايو/أيار الماضي، بسبب تهم فساد أخرى، إلى اندلاع اضطرابات دامية لم تنته إلا بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه.
وكان عمران خان نجا من إصابته بإطلاق نار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، خلال تجمع حزبي بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب، ونفى الجيش حينها اتهامه بمحاولة الاغتيال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لجنة الانتخابات خان من
إقرأ أيضاً:
كاتب أمريكي يحذر من تكرار سيناريو العراق في سوريا.. دعا للتريث بالانتخابات
حذر الباحث الأمريكي مايكل أوهانلون، من تكرار السيناريو العراقي في سوريا في حال تسرعت الأخير في إجراء الانتخابات، مشددا على ضرورة التريث بضع سنوات من أجل تحقيق عملية التحول الديمقراطي على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال أوهانلون في مقال نشره موقع "ذا هيل" وترجمته "عربي21"، إن المسؤولين الأمريكيين يحاولون منذ سقوط نظام بشار الأسد وضع استراتيجية للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة.
وأضاف أن الولايات المتحدة قررت التغاضي عن ماضي أحمد الشرع الجهادي، وترى أن نظام الحكم الذي أسسه في إدلب شمالي سوريا قبل سنوات يؤشر إلى قدرته على تشكيل حكومة مستقبلية بعيدة عن التطرف والعنف.
وأشار الكاتب إلى إجراء الانتخابات بشكل سريع مثلما يطالب به كثيرون قد يكون خطأً كبيرًا، لأن ذلك لن يضمن السلام في بلد مزقه الحكم الاستبدادي والحرب الأهلية، مضيفا أن الانتخابات - حتى إن كانت حرة ونزيهة - لن تضمن تحقيق الديمقراطية.
واعتبر الكاتب أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب ضوابط وتوازنات ونظاما قانونيا قويا يوفر الحماية لحقوق الأفراد، وهو ما يحتاج إلى بعض الوقت.
التجربة العراقية
أوضح الكاتب أن التجربة العراقية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003 تظهر خطورة التسرع بتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش طلب من السفير بول بريمر أن يتولى قيادة العراق لمدة سنة، وأن يشرف على إنشاء مجلس حكم عراقي واسع التمثيل، ثم تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في منتصف 2004.
وكانت الخطة تقوم على إجراء ثلاث جولات من الانتخابات في سنة 2005، الأولى لاختيار حكومة مؤقتة، والثانية للموافقة على الدستور، والثالثة لاختيار برلمان لمدة أربع أعوام.
وتابع الكاتب أن الأمور لم تجر على ما يرام، وعانى العراق من أزمات عديدة، وقد تفاقمت تلك الأزمات بسبب الإسراع بتنظيم الانتخابات.
وبحلول أوائل سنة 2005، كانت البلاد تعاني من التمرد والإرهاب والحرب الأهلية، وسادت المخاوف خصوصا بين العراقيين السنّة الذين كانوا يعلمون أن بعض الأطراف الشيعية ستحاول الانتقام بسبب سنوات القمع في ظل حكم حزب البعث، حسب المقال.
ومع اقتراب انتخابات 2005 ظهرت المئات من الأحزاب السياسية، وتعمّق الاستقطاب الطائفي، وكانت الأحزاب الكبرى تعمل وفق أجندات ضيقة، حسب الكاتب.
وأضاف الكاتب أن العراقيين صوّتوا في تلك الانتخابات بدافع الخوف والتوجس، أكثر من الحرص على المشاركة في العملية الديمقراطية. ورغم انتخاب أول حكومة ديمقراطية في 2006، دخلت البلاد دوامة من العنف الذي لم يتوقف إلا من خلال استراتيجية الجنرال ديفيد بترايوس، وجهود السفير رايان كروكر، وفقا للكاتب.
انتقال تدريجي
اعتبر الكاتب أن التريث ضروري في الحالة السورية، حيث تحتاج الأحزاب السياسية إلى بعض الوقت حتى تُشكل أفكارها ورؤاها عن مستقبل البلاد، كما يجب أن يستقر الوضع الأمني قبل إجراء أي انتخابات.
وأكد أن إرساء الديمقراطية في سوريا لا يحتاج عقودا من الزمن مثلما حدث في تايوان وكوريا الجنوبية خلال القرن العشرين، لكنه قد يجري على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أي في غضون سنوات قليلة، أو مثل إندونيسيا التي احتاجت عقدين لتحقيق الانتقال الديمقراطي.
واعتبر الكاتب إلى أن وضع خارطة طريق للانتقال نحو الحكم الديمقراطي خلال بضع سنوات هو الخيار الأمثل والأكثر واقعية في سوريا التي خرجت للتو من حكم ديكتاتوري وحرب أهلية، مؤكدا أنه ينبغي للولايات المتحدة في فترة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن تدفع باتجاه حكم شامل يحمي حقوق الأفراد والأقليات، بدلا من الدفع نحو انتخابات قد تؤدي إلى تمزيق البلاد.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ