الحكومة تتعهد بتحسين العرض الصحي والرفع من مستوى التأطير الطبي داخل المستشفيات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تعهدت الحكومة في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة، بتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، والرفع من مستوى التأطير الصحي، عبر تفعيل مرتكزات هذا الإصلاح التي تتمثل في تأهيل العرض الصحي، وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج داخل المؤسسات الاستشفائية.
والتزمت الحكومة، بتعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى تسريع أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون.
متعهدة أيضا، بمواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي، إلى جانب متابعة عملية تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة.
وموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، والتي يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية.
وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة قامت بإعادة تأهيل ما مجموعه 872 مركزا صحيا، تنضاف إليها 524 مركزا صحيا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل نهاية شهر أبريل من سنة 2025.
وفي ما يخص تثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي، قالت الحكومة إنها ستعمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2026، و45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على إحداث المناصب المالية الضرورية لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
وحرصا منها على تعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، تشير المذكرة، إلى قرار تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
والتزمت الحكومة، أيضا، بالعمل على تزويد جميع البنيات الصحية بما فيما مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية، في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025.
كما أعلنت الحكومة أنه إلى غاية شهر يونيو 2024، تستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 11 مليون مواطن ومواطنة، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وهو ما يكلف غلافا ماليا سنويا يناهز 9 مليارات درهم.
كلمات دلالية الحكومة العرض الصحي المستشفيات تاهيل تحسين جودة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة العرض الصحي المستشفيات تاهيل تحسين جودة العرض الصحی
إقرأ أيضاً:
للاطلاع على مستوى الخدمات.. وفداً يابانياً يزور مستشفى المجمع الطبي بطنطا
استقبل مستشفى المجمع الطبي بطنطا، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع الغربية، وفدًا يابانيًا في زيارة تهدف إلى المعاينة والاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.
كان في استقبال الوفد الدكتور كريم بركات، مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي، والدكتور أشرف سمير مدير الشؤون الطبية، والدكتور علا البنهاوي مدير مستشفى المجمع الطبي، والدكتور مينا عوني عضو المكتب الفني، و الدكتور حلمي أغا مسؤول المستشفيات بالفرع، ونيرمين أحمد، رئيس التمريض بالفرع، إلى جانب حضور الدكتور إيمان غانم، مدير إدارة الجودة بالفرع.
بدأت الزيارة بعرض تقديمي شامل عُقد في قاعة الاجتماعات بالمستشفى، استعرض فيه القائمون على المستشفى تطور الخدمات الطبية وأبرز الإنجازات. تبع العرض جولة شاملة للوفد على الأقسام الحيوية، شملت العناية المركزة، وقسم الداخلي للباطنة، وقسم الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى غرف المرضى ومرافق المستشفى المختلفة، حيث أشاد الوفد الياباني بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الإدارة والعاملين، مؤكدين أن مستشفى المجمع الطبي بطنطا يُعد نموذجًا يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية.
من جانبه أكد الدكتور كريم بركات مدير فرع التأمين بالغربية، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة حرص إدارة فرع الغربية على تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمستحقي التأمين الصحي بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، لافتا أن الجهود الكبيرة التي بُذلت لم تكن لتتحقق إلا بفضل الدعم الكامل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية برئاسة الهيئة، بالإضافة إلى دعم الإدارات المركزية الأخرى، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تضع مصلحة منتفعي التأمين الصحي في مقدمة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تذليل العقبات وتقديم أفضل خدمات طبية ممكنة للمواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية