مقرر أممي: يوم محاسبة إسرائيل قادم لا محالة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إأنه يعتقد "اعتقادا راسخا أن يوم محاسبة إسرائيل قادم".
جاء ذلك في حديث صحفي، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة" الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة بوغازيتشي في مدينة إسطنبول التركية.
يوم الحساب سيأتي لإسرائيل
وقال راجاجوبال: "أعتقد اعتقادا راسخا أن يوم الحساب سيأتي لإسرائيل، وآمل أن يحدث تغيير في السلوك بسبب النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة تحقيق محكمة العدل الدولية وفقدان إسرائيل للشرعية".
وأشار إلى "زيادة التعبئة ضد الصهيونية المتطرفة في إسرائيل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية".
وأضاف: "أعتقد أننا الآن عند نقطة تحول، ورغم أن يوم المحاسبة قد لا يأتي على الفور، فمن الواضح أن إسرائيل وسياساتها ستتغير".
وشدد على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات ضد إسرائيل، مثل العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري.
وتساءل المقرر الأممي: "لماذا لا يتم الإطاحة بها؟ إنها تتعارض مع كل المثل العليا لميثاق الأمم المتحدة، وتقتل موظفي الأمم المتحدة أينما تريد، وتصف الأونروا بالمنظمة الإرهابية".
وفي إشارة إلى أن إسرائيل لا تريد أن تكون جزءا من الأمم المتحدة، قال راجاجوبال: "دعونا إذن نسقط نظامها، دعونا لا نطرد إسرائيل، بل دعونا نسقطها".
الفيتو الأميركي
وأضاف: "لا يمكن أن يتم ذلك بموافقة مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأميركي، لكن من الممكن أن يتم ذلك من خلال الجمعية العامة".
وشدد على أنه قد تُتَّخذ قرارات مثل العقوبات الاقتصادية أو حظر الأسلحة ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأردف: "الجمعية العامة لديها هذه الصلاحيات.. والسؤال هنا هو: لماذا دول الجنوب العالمي التي تشكّل أغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدينون إسرائيل، لا تستخدم قوتها التي تتمتع بها في إطار ميثاق الأمم المتحدة؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقرر أممي إسرائيل قادم لا محالة السكن اللائق الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
نيويورك - صفا
ردّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية".
وجاء في رد الأمم المتحدة على طلب الاحتلال الإسرائيلي أعلاه، والذي دعاها أيضًا لـ"تمزيق اتفاق كوماي-مكليمور لسنة 1967"، "أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".
وبين كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في معرض رده على كتاب الخارجية الإسرائيلية، أنه ليس "من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا".
وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجارك في تصريح صحفي مؤخرًا، إنه "في حال لم تتمكن الاونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا".
ويوم الاثنين الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتًا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.