فاجأ الكثيرين.. ماذا وراء الأمر الملكي الأخير للعاهل السعودي؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، مرسوما ملكيا يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد حتى لو لم يرأسه هو أو رئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو نوابه، طرحت تساؤلات عن خلفيات وأسباب هذه الخطوة، وتباينت الآراء بشأنها.
وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: "يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره (الملك) ولم يحضره رئيس المجلس (ولي العهد) أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس".
وكان الملك سلمان (88 عاما) قد خضع لعلاج طبي من التهاب بالرئة في مايو، وهو ما جعل ولي العهد يؤجل زيارة رسمية لليابان كانت مقررة في وقت لاحق.
والسعودية هي أكبر مصدري النفط وحليفة مهمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وترأس العاهل السعودي بعد ذلك بأسبوع اجتماعا لمجلس الوزراء، وبث التلفزيون الرسمي لقطات ظهر فيها الملك يترأس الاجتماع الذي عقد من خلال مؤتمر عبر الفيديو.
ويدير الأمير محمد بن سلمان (38 عاما) شؤون المملكة منذ أعلن والده الملك سلمان اختياره وليا للعهد في عام 2017. كما عين العاهل السعودي نجله الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء في عام 2022.
ويضم مجلس الوزراء السعودي سبعة من أحفادالملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ومن بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز (64 عاما) ووزير الدفاع الأمير خالد (36 عاما)، وكلاهما من أبناء الملك سلمان.
والأمير عبد العزيز هو ثاني أكبر الأحفاد السبعة بعد ابن عمه وزير الدولة الأمير منصور بن متعب (72 عاما).
توزيع المهامويرى الباحث السياسي السعودي، محمد الحربي، أن هذا المرسوم يأتي في إطار توزيع المهام داخل القيادة السعودية.
ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن السعودية "دولة ديناميكية، أعمالها مستمرة، وهذا (المرسوم) جزء من توزيع المهام والمسؤوليات".
وأضاف أن "ولي العهد يتولى مسؤولية العديد من الملفات الكبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وانعقاد المجلس أسبوعيا هو أمر من ضمن الأعمال".
وأشار إلى أن "السعودية ربما الدولة الوحيدة التي ينعقد مجلس وزرائها أسبوعيا، وهذا يدل على استمرارية العمل الدؤوب لتحقيق آمال وطموح الشعب السعودي".
مركزية السلطةوفي رأي مغاير للحربي، ترى الباحثة والناشطة السياسية السعودية المقيمة في الخارج، حصة الماضي، أن هذا المرسوم يعبر عن مركزية سلطة القرار في السعودية.
وتقول الماضي في حديثها لموقع "الحرة" إنه "بالنظر إلى واقع السلطة السعودية منذ نشأتها، يتضح أنها سلطة مركزية وقرارها بيد الملك فقط، وما مجلس الوزراء أو الشورى إلا مجالس شكلية لتمرير قرارات الملك وإلباسها لباس التفويض والشورى".
وأضافت "أما هذا القرار الذي فاجأ الكثيرين، فهو يحمل في ظاهره المشاركة في اتخاذ القرار، وبين طياته المركزية، وما هو إلا محاولة من محمد بن سلمان لإظهار أنه يسعى للتغيير والتفويض، بينما هو على خلاف ذلك، حيث تم ربط رئاسة المجلس بأكبر أبناء عبد العزيز، ولا يحق ذلك لأي وزير من الشعب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان الملک سلمان عبد العزیز ولی العهد
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء بيان القمة الثلاثية بالقاهرة؟.. 7 رسائل مصرية فرنسية أردنية حول غزة
كشف البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية في القاهرة، اليوم الاثنين، عن جملة مؤشرات سياسية، تسلط الضوء على موقف مصر في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة.
أكد بيان القمة الثلاثية أن مصر تعيد ترسيخ نفسها كفاعل محوري في معادلة التهدئة الفلسطينية - الإسرائيلية، وتؤكد دورها التقليدي كـ«وسيط مسؤول» قادر على تنسيق مواقف إقليمية ودولية، وهو ما يظهر من حرصها على جمع طرفين فاعلين مثل فرنسا والأردن في قمة تُعقد على أراضيها، وهذا الدور لا يُمارس فقط من بوابة الوساطة، بل أيضًا من موقع الرعاية السياسية لخطة إعادة الإعمار.
وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال القمة الثلاثية المشتركة بين مصر وفرنسا والأردن في قصر الاتحادية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية. واستبق القادة جلسات القمة بالتقاط صورة تذكارية في قصر الاتحادية، ظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبدا في خلفية الصورة أعلام الدول الثلاث.
أحد أهم مواقف مصر في البيان الإصرار على أن «الحوكمة والنظام والأمن في غزة» يجب أن يكون تحت «مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية المُمكنة»، ما يعكس رؤية مصر لمرحلة ما بعد الحرب، وتشير إلى رفض أي سيناريوهات بديلة، تحاول تجاوز القيادة الفلسطينية الرسمية، وبهذا تقطع مصر الطريق على أي مشاريع لتفريغ منظمة التحرير الفلسطينية من دورها، أو فرض وصاية أجنبية على قطاع غزة.
بيان القمة الثلاثية أكد بوضوح رفض مصر لسياسات التهجير القسري وضم الأراضي، وهو موقف ينسجم مع خطاب القاهرة التقليدي، لكنه يتخذ في هذا البيان طابعًا أكثر حدة، بالنظر إلى تصاعد الدعوات الإسرائيلية لترحيل سكان غزة، ورفض فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية، حيث تضع مصر خطوطًا حمراء تتصل مباشرة بأمنها القومي وسلامة حدودها.
مصر، بصياغة بيان القمة الثلاثية، تعمدت استدعاء «القانون الدولي» و«القانون الدولي الإنساني» مرارًا، لا كمجرد أدوات ضغط أخلاقي، بل كمرجعية تلزم الأطراف، وعلى رأسها إسرائيل، بوقف الانتهاكات. هذا الخطاب يعكس رغبة مصر في تقوية موقعها التفاوضي داخل المحافل الأممية، وربط الدعم الإنساني بالأطر القانونية.
أشار البيان إيضا إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير، ويربط بوضوح بين التهدئة الإنسانية وإطلاق خطة إعادة الإعمار، وهو ما يعكس الفهم المصري بأن أي عملية إعادة إعمار دون اتفاق سياسي وأمني شامل ستكون عرضة للانهيار. كما أن الربط بين «إعادة الإعمار» و«الحوكمة» يؤكد أن مصر تريد ضمانات سياسية مقابل أي انخراط اقتصادي أو لوجستي في غزة.
من خلال دعمها لمؤتمر يونيو المرتقب بباريس، وللقمة المقبلة لإعادة إعمار غزة، مصر تخرج من مربع المبادرات الموضعية إلى محاولة قيادة مسار طويل المدى لتسوية الصراع. هذا يُترجم رغبة القاهرة في أن تكون المرجعية السياسية والإدارية لأي ترتيبات في غزة، بعيدًا عن سيناريوهات التفرد الإسرائيلي أو محاولات تدويل ملف القطاع بطريقة قد تُهمّش الدور المصري.
ورغم أن بيان القمة الثلاثية يعالج الوضع في غزة، فإن مصر لم تُغفل الإشارة إلى القدس، وهو ما يُفهم كجزء من رؤيتها الشاملة التي ترفض حصر الأزمة في القطاع. فالدفاع عن «الوضع القائم» في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية يحمل بعدًا دينيًا، سياسيًا، وأمنيًا، ويصبّ في تثبيت مركزية القضية الفلسطينية رغم محاولات تقزيمها.
وأكد البيان ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في حماية المدنيين وعمال الإغاثة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما أعرب القادة عن قلقهم من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مطالبين بوقف الإجراءات الأحادية التي تعرقل حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة.
ورفض القادة محاولات تهجير الفلسطينيين أو ضم أراضيهم، ودعوا لدعم خطة إعادة إعمار غزة التي أُقرّت في القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع التأكيد على أن الحوكمة والأمن يجب أن يكونا بيد السلطة الوطنية الفلسطينية، بدعم إقليمي ودولي. كما شددوا على أهمية مؤتمر يونيو المقبل الذي ستستضيفه فرنسا والسعودية لبلورة أفق سياسي لحل الدولتين، وأعلنوا دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة المرتقب في القاهرة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل
«الرئيس السيسي»: نعمل على توطين الصناعات الأوروبية في مصر «فيديو»
مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات