برلمانيون يطالبون مجلس النواب بعقد جلسة وتفعيل الرقابة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طالب 60 من أعضاء مجلس النواب اليمني هيئة رئاسة المجلس بالاعداد والترتيب لاجتماع المجلس في أقرب وقت، وبما لا يتجاوز شهر سبتمبر المقبل.
وشدد الأعضاء في رسالة موقعه وموجهة لرئيس المجلس سلطان البركاني، وأعضاء هيئة الرئاسة على أهمية تكليف اللجنة المالية بالنزول الميداني، ورفع تقرير بمستوى التنفيذ الفعلي للموازات العامة للدولة، وجميع موازنات الوحدات الاقتصادية للعامين السابقين.
كما طالبت الرسالة بتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالنزول لجميع الجهات الحكومية، وموافاة المجلس بالتقارير الدورية عن أداء الوزارات، وقطاع الوحدات الاقتصادية، والعمل على تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد.
ويتوزع الأعضاء الموقعون على أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، ومستقلون.
وتعذر انعقاد مجلس النواب في عقد جلساته داخل اليمن منذ الجلسة المخصصة لانتخاب البركاني رئيسا للمجلس في مدينة سيئون قبل أعوام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البرلمان اليمني مجلس النواب سلطان البركاني الفساد في اليمن نواب اليمن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف