برلمانيون يطالبون مجلس النواب بعقد جلسة وتفعيل الرقابة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طالب 60 من أعضاء مجلس النواب اليمني هيئة رئاسة المجلس بالاعداد والترتيب لاجتماع المجلس في أقرب وقت، وبما لا يتجاوز شهر سبتمبر المقبل.
وشدد الأعضاء في رسالة موقعه وموجهة لرئيس المجلس سلطان البركاني، وأعضاء هيئة الرئاسة على أهمية تكليف اللجنة المالية بالنزول الميداني، ورفع تقرير بمستوى التنفيذ الفعلي للموازات العامة للدولة، وجميع موازنات الوحدات الاقتصادية للعامين السابقين.
كما طالبت الرسالة بتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالنزول لجميع الجهات الحكومية، وموافاة المجلس بالتقارير الدورية عن أداء الوزارات، وقطاع الوحدات الاقتصادية، والعمل على تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد.
ويتوزع الأعضاء الموقعون على أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، ومستقلون.
وتعذر انعقاد مجلس النواب في عقد جلساته داخل اليمن منذ الجلسة المخصصة لانتخاب البركاني رئيسا للمجلس في مدينة سيئون قبل أعوام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البرلمان اليمني مجلس النواب سلطان البركاني الفساد في اليمن نواب اليمن
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو العراقيين للوقوف بوجه الفساد
بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشعب العراقي إلى مقاطعتها أيضًا، ومؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت غطاءً لاستمرار المحاصصة السياسية وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد.
وقال الكلابي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه أمضى أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، ساعيًا إلى "تشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وكشف ملفات بمليارات الدولارات"، إلا أن ما وصفها بـ"منظومة المحاصصة والحماية الممنهجة للفاسدين" أجهضت كل تلك الجهود.
وأكد الكلابي دعمه وتأييده لموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في "رفض الفساد والدعوة إلى الإصلاح الجذري الحقيقي"، مشددًا على أن "استمرار الانتخابات في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات ومفاقمة معاناة المواطن".
واعتبر أن مقاطعة الانتخابات المقبلة "ليست موقفًا سلبيًا، بل وسيلة ضغط سياسية"، تهدف إلى دفع القوى الحاكمة نحو تبني إصلاحات حقيقية، رافضًا "منح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعات الشعب".
وشدد الكلابي في بيانه على أن "الفساد كان المحرك الأساس للحرب الطائفية، ودخول الإرهاب عام 2014، وانتشار المخدرات، وقتل العراقيين بالمفخخات"، مؤكدًا أن "محاربته باتت واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن الجهاد ضد الاحتلال أو الإرهاب".
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية، في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية، عارضًا فكرة طرح "القضية العراقية" دوليًا لوضع حد لما وصفه بـ"الفساد المستشري".
وفي ختام بيانه، دعا الكلابي إلى "إصدار وثيقة عهد وشرف سياسي تُلزم جميع المسؤولين بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة"، وتكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي.