الاثنين القادم.. فتح مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس للمرحلة الأولى من الثانوية العامة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت جامعة قناة السويس، عن فتح مكتب التنسيق الفرعي، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، اعتبارًا من الاثنين القادم، الموافق 12 أغسطس، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد بدء التنسيق وتسجيل الرغبات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والهندسية.
وهنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لضمان تقديم الدعم الكامل للطلاب أثناء عملية التسجيل.
فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تشكيل مكتب التنسيق حيث تضم اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق كل من: الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي رئيسًا للمكتب، والدكتورة هبة الله محمد الدناصوري نائب رئيس مكتب التنسيق، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور حمادة السيد الجندي مسئول المطبوعات والإعلانات، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب مسئول لجنة الإشراف الإداري والمالي على أعمال التنسيق، وإبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية، ومنسق الإتصال بالمجلس الأعلى للجامعات، وشيرين محمد عبد الرازق المدير الإداري لمركز التطوير مشرفا مالي وإداري بمركز التطوير.
وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، وسيتم البدء في العمل من يوم الإثنين القادم، وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على توفير وسائل الراحة للطلاب خلال المراحل المختلفة، سواء في التسجيل اليدوي أو الإلكتروني.
وأوضح أن الجامعة وفرت قاعات مكيفة ومزودة بمبردات للمياه، لافتاً إلى أن مكتب التنسيق يضم أكثر من قاعة مُجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة، والذي يربطها بالمجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن كل قاعة بها 25 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات يعمل بها فنيون متخصصون في إدخال البيانات.
وقال: إن الطالب بمجرد وصوله إلى بوابات الحرم الجامعي، سيجد 2 طفطف في انتظاره لتوصيله إلى مقر مكتب التنسيق، كما تم تعليق اللوحات الإرشادية على مدخل بوابة الحرم الجامعي، وحتى مقر مكتب التنسيق لإرشاد الطلاب وأولياء الأمور.
وأكمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالب يتوجه أولاً إلى مبنى رعاية الشباب، حيث التسجيل اليدوي الذي يتم فيه استقبال الطلاب، مع تواجد الفنيين في هذه المجموعة لشرح كيفية ملء الاستمارات الخاصة ومراجعة الأوراق المطلوبة، مضيفا أنه عقب ذلك يتم توجيه الطالب بمفرده، ليجري المرحلة الثانية، وهي مرحلة التسجيل الإلكتروني بمركز تطوير التعليم، حيث يتم تسجيل الرغبات على الأجهزة المتاحة وطباعة الاستمارة.
ومن جانبه أوضح الدكتور تامر شوقي أنه تم تشكيل لجان مختصة لضمان حسن سير العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي وهى: مجموعة مدخلي البيانات، مجموعة مراجعة البيانات، لجنة الإستقبال والتوجية بمركز التطوير، لجنة صيانة المعامل، مجموعة التسجيل اليدوي، مسئولي تنظيم الطلاب، سكرتارية ومديري رعاية الشباب، مجموعة البورتال.
ويتم العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بإشراف الدكتور سمر فتحي مدير عام الإدارة، وإدارة الأمن بإشراف اللواء سيد ندى، والمكتب الإعلامي لجامعة قناة السويس.
يُذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني سيفتح أبوابه لتسجيل الرغبات اعتباراً من الإثنين 12 أغسطس وحتى الجمعة 16 أغسطس، وفقاً للحدود الدنيا التالية: الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر (90.48% فأكثر) الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر (87.07% فأكثر) الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر (68.29% فأكثر) وسيفتح المكتب أبوابه يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً خلال فترة التسجيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مکتب التنسیق الفرعی الدکتور محمد قناة السویس محمد عبد أنه تم
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين