قاض اسباني يطلب تفسيرات من الشرطة والحكومة بشأن فرار الزعيم الكاتالوني الانفصالي بوتشيمون
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طلب قاضي المحكمة العليا الذي يتولى التحقيق بشأن كارليس بوتشيمون رسميا الجمعة تفسيرات من الشرطة الكاتالونية ووزير الداخلية الإسباني بشأن فرار الزعيم الكاتالوني الانفصالي بعد ظهوره الخاطف في برشلونة.
وطالب القاضي بابلو يارينا الذي أصدر مذكرة الاعتقال ضد بوتشيمون، خصوصا بتوضيحات حول انتشار الشرطة في برشلونة لفهم هذا « الفشل » وحول الامكانات المطبقة لتحديد مكان بوتشيمون واعتقاله على الحدود قبل ظهوره لإلقاء خطاب مقتضب قرب البرلمان في برشلونة بعد سبع سنوات من المنفى.
وأطلقت الشرطة الكاتالونية عملية بحث عن بوتشيمون بعد ظهوره الخميس لفترة وجيزة أمام آلاف من أنصاره قبل أن يتوارى عن الأنظار دون اعتقاله رغم الانتشار الأمني الكثيف ومذكرة توقيف صادرة في حقه في إسبانيا.
وسبق لبوتشيمون أن تعهد بالعودة إلى كاتالونيا للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس جديد للإقليم، رغم أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية المفعول وقد تودي به الى السجن.
وبعد فترة وجيزة الخميس، فقد أثر الرئيس السابق للإقليم الذي فر من إسبانيا عام 2017 هربا من ملاحقته على خلفية دوره في محاولة الانفصال الفاشلة.
وأكد محاميه الجمعة لإذاعة كاتالونية أن بوتشيمون « موجود خارج » اسبانيا.
وقال غونزالو بوي « بوتشيمون موجود خارج الدولة » (الاسبانية، وهي التسمية التي يطلقها القوميون الكاتالونيون على إسبانيا).
وأضاف محاميه أن بوتشيمون « هو الشخص الذي يجب أن يعلن » عن مكان وجوده مشيرا إلى أن موكله سيتحدث « اليوم أو غدا ».
ولا يزال بوتشيمون موضوع مذكرة توقيف رغم قانون العفو الذي تم التفاوض بشأنه مع رئيس الوزراء الإسباني في مقابل دعم حزب « معا من أجل كاتالونيا » لحكومته. ويواجه احتمال توقيفه في أي لحظة لدى عودته إذ إن القوى الأمنية ملزمة تنفيذ مذكرة التوقيف.
وتعرض قانون العفو لانتقادات شديدة من المعارضة وهو في صلب نقاشات قانونية عدة منذ مطلع يوليو إذ قررت المحكمة العليا أنه لا ينطبق على بعض الجنح المتهم بها بوتشيمون الذي ندد مجددا الأربعاء « بتمرد بعض القضاة في المحكمة العليا ».
كلمات دلالية إسبانيا انفصال كتالونياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا انفصال كتالونيا
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.