قاض اسباني يطلب تفسيرات من الشرطة والحكومة بشأن فرار الزعيم الكاتالوني الانفصالي بوتشيمون
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
طلب قاضي المحكمة العليا الذي يتولى التحقيق بشأن كارليس بوتشيمون رسميا الجمعة تفسيرات من الشرطة الكاتالونية ووزير الداخلية الإسباني بشأن فرار الزعيم الكاتالوني الانفصالي بعد ظهوره الخاطف في برشلونة.
وطالب القاضي بابلو يارينا الذي أصدر مذكرة الاعتقال ضد بوتشيمون، خصوصا بتوضيحات حول انتشار الشرطة في برشلونة لفهم هذا « الفشل » وحول الامكانات المطبقة لتحديد مكان بوتشيمون واعتقاله على الحدود قبل ظهوره لإلقاء خطاب مقتضب قرب البرلمان في برشلونة بعد سبع سنوات من المنفى.
وأطلقت الشرطة الكاتالونية عملية بحث عن بوتشيمون بعد ظهوره الخميس لفترة وجيزة أمام آلاف من أنصاره قبل أن يتوارى عن الأنظار دون اعتقاله رغم الانتشار الأمني الكثيف ومذكرة توقيف صادرة في حقه في إسبانيا.
وسبق لبوتشيمون أن تعهد بالعودة إلى كاتالونيا للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس جديد للإقليم، رغم أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية المفعول وقد تودي به الى السجن.
وبعد فترة وجيزة الخميس، فقد أثر الرئيس السابق للإقليم الذي فر من إسبانيا عام 2017 هربا من ملاحقته على خلفية دوره في محاولة الانفصال الفاشلة.
وأكد محاميه الجمعة لإذاعة كاتالونية أن بوتشيمون « موجود خارج » اسبانيا.
وقال غونزالو بوي « بوتشيمون موجود خارج الدولة » (الاسبانية، وهي التسمية التي يطلقها القوميون الكاتالونيون على إسبانيا).
وأضاف محاميه أن بوتشيمون « هو الشخص الذي يجب أن يعلن » عن مكان وجوده مشيرا إلى أن موكله سيتحدث « اليوم أو غدا ».
ولا يزال بوتشيمون موضوع مذكرة توقيف رغم قانون العفو الذي تم التفاوض بشأنه مع رئيس الوزراء الإسباني في مقابل دعم حزب « معا من أجل كاتالونيا » لحكومته. ويواجه احتمال توقيفه في أي لحظة لدى عودته إذ إن القوى الأمنية ملزمة تنفيذ مذكرة التوقيف.
وتعرض قانون العفو لانتقادات شديدة من المعارضة وهو في صلب نقاشات قانونية عدة منذ مطلع يوليو إذ قررت المحكمة العليا أنه لا ينطبق على بعض الجنح المتهم بها بوتشيمون الذي ندد مجددا الأربعاء « بتمرد بعض القضاة في المحكمة العليا ».
كلمات دلالية إسبانيا انفصال كتالونياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا انفصال كتالونيا
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”.