جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل ببرنامج «التسجيل المزدوج لطالبات المرحلة الثانوية» للعام الجامعي 1446هـ
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التسجيل ببرنامج "التسجيل المزدوج لطالبات المرحلة الثانوية"، في مقررات الذكاء العاطفي، وقيم المواطنة الصالحة، والرفاه وجودة الحياة، لطالبات الصف الثالث ثانوي في الرياض، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، وذلك حتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024م.
ويهدف برنامج التسجيل المزدوج إلى إتاحة الفرصة لطالبة الصف الثالث ثانوي المتفوقة، لدراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستها الثانوية عند تحقيق معايير محددة، مع احتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالبة، في حال التحاقها بالجامعة خلال فترة زمنية محددة وفق الضوابط والآلية المعتمدة؛ حرصًا من الجامعة على إكساب الطالبة خبرات نوعية متميزة، وتسريعها أكاديميًا.
يذكر أن برنامج التسجيل المزدوج يأتي ضمن برنامج استقطاب الموهوبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي يسعى إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية العامة؛ إسهامًا في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025م، والتي من مرتكزاتها الريادة والتأسيس، والتركيز على التميُّز والتمكين، والاستثمار في المخرجات.
ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حيال البرنامج، وآلية التسجيل من خلال الرابط: https://pnu.edu.sa/ar/RegAdm/RegBSC/Pages/ProgramsAndCourses.aspx.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة الأميرة نورة اخبار السعودية العام الدراسي الجديد برنامج التسجيل المزدوج
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا