الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذروا من أخطار قد تترتب عليها ووصفها بعضهم بأنها أداة للمراقبة.
وبعد مفاوضات استمرت 3 سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء أمس الخميس على المعاهدة التي أطلق عليها "اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية" بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا.
ومن ضمن أهداف المعاهدة "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
وأعلنت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، أمس الخميس اعتماد نصوصها في ختام جلسة عقدت بهذا الشأن.
وأنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا في العام 2017، وذلك رغم معارضة أميركا وأوروبا لإنشائها.
مخاوف وانتقادات
وينتقد معارضو المعاهدة، وهم خليط يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، اتساع نطاقها، ويعتبرون أنها قد تكون معاهدة رقابة عالمية ويمكن استخدامها لقمع الحريات.
وتنص المعاهدة على أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، كما يحق لها طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت بهذا الشأن.
واعتبرت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأمر سيمثل "كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان ولحظة قاتمة في تاريخ الأمم المتحدة".
ووصفت المعاهدة بأنها "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".
كما أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن نص المعاهدة، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى ضمان مراعاتها لحقوق الإنسان.
وخلال جلسة الموافقة على نص المعاهدة أمس الخميس، طالبت إيران بحذف العديد من البنود التي قالت إنها تحتوي على عيوب كبيرة.
وتنص إحدى الفقرات التي اعترضت عليها إيران على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد".
لكن أغلبية الحاضرين رفضت الطلب الإيراني حيث بلع عدد الأصوات الرافضة له 102 مقابل 23 صوتا لصالحه وامتناع 26 عن التصويت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجرائم السیبرانیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"الأمم المتحدة للسكان" تشيد بما أنجزته مصر في ملف حقوق المرأة
أكد إيف ساسيتراث، الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، أن الدولة المصرية تدعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة خاصًة في الأرياف والمناطق المهمشة، لافتًا إلى أنها أصبحت ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة المواثيق والعهود الدولية، بالإضافة إلى مشاركتها الدائمة في المراجعات الأممية.
وأشار ساسيتراث، خلال كلمته في الاحتفالية الختامية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، والتي تأتي من التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى ما أنجزته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان وخاصًة العام الماضي، الذي شهد طفرة كبيرة في الحقوق الصحية والانجاببة للسيدات وتحديدًا في المناطق البعيدة والنائية، مؤكدًا أن ذلك يتسق تمامًا مع ما تعمل عليه الأمم المتحدة في هذا الملف، مطالبًا الجميع بالتكاتف مع الحكومات لتحصل كل السيدات على حقوقهن.
وقدم الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمؤسسات الدولة المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة المصرية للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، ودعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للطفل والمرأة، مشيدًا بكافة الخطوات التي تعمل عليها مصر في هذا الملف الهام، مشددًا على أهمية حصول الأطفال والنساء على حقوقهن كاملة خاصًة في المناطق المشتعلة والمناطق المهمشة.
وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، الاحتفالية الختامية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
وحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسيتراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
كما حضر الاحتفالية عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة