اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذروا من أخطار قد تترتب عليها ووصفها بعضهم بأنها أداة للمراقبة.

وبعد مفاوضات استمرت 3 سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء أمس الخميس على المعاهدة التي أطلق عليها "اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية" بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا.

ومن ضمن أهداف المعاهدة "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.

وأعلنت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، أمس الخميس اعتماد نصوصها في ختام جلسة عقدت بهذا الشأن.

وأنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا في العام 2017، وذلك رغم معارضة أميركا وأوروبا لإنشائها.

مخاوف وانتقادات

وينتقد معارضو المعاهدة، وهم خليط يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، اتساع نطاقها، ويعتبرون أنها قد تكون معاهدة رقابة عالمية ويمكن استخدامها لقمع الحريات.

وتنص المعاهدة على أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، كما يحق لها طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت بهذا الشأن.

واعتبرت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأمر سيمثل "كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان ولحظة قاتمة في تاريخ الأمم المتحدة".

ووصفت المعاهدة بأنها "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".

كما أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن نص المعاهدة، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى ضمان مراعاتها لحقوق الإنسان.

وخلال جلسة الموافقة على نص المعاهدة أمس الخميس، طالبت إيران بحذف العديد من البنود التي قالت إنها تحتوي على عيوب كبيرة.

وتنص إحدى الفقرات التي اعترضت عليها إيران على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد".

لكن أغلبية الحاضرين رفضت الطلب الإيراني حيث بلع عدد الأصوات الرافضة له 102 مقابل 23 صوتا لصالحه وامتناع 26 عن التصويت.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجرائم السیبرانیة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف برئاسة المغرب

افتتحت، اليوم الاثنين بجنيف، أشغال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة المغرب.

وترأس الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث، السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، حيث قدم جدول أعمال الدورة واستعرض سلسلة من القضايا التنظيمية والإجرائية، قبل أن يعلن عن افتتاح الدورة.

إثر ذلك، أعطى زنيبر الكلمة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي قدم تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وفي تقريره، الذي سيكون موضوع مناقشة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء، قدم السيد تورك لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في العالم، قبل أن يستعرض حالة حقوق الإنسان في عدد من المناطق التي تشهد اضطرابات حول العالم.

وبالإضافة إلى تقرير المفوض السامي، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل في قصر الأمم بجنيف، أجندة مكثفة للغاية، تشمل على الخصوص النظر في ما لا يقل عن 80 تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في العالم. وخلال هذه الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سيتدارس المجلس التقارير المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات أخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا.

وفي المجموع، سيعقد المجلس 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

وفي تقديمه للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان أمام الصحافة المعتمدة في قصر الأمم بجنيف، استعرض زنيبر جدول أعمال مكثفا للغاية، مشيرا إلى الإعلان عن ما لا يقل عن 32 مشروع قرار لهذه الدورة، مع النظر أيضا في الحالات الق طرية وتعيين المكلفين بالولايات الجدد.

وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أنه سيسهر على سير المناقشات في هذه الدورة بأكبر قدر ممكن من السلاسة، مما يتيح المزيد من الفرص لتسليط الضوء على الدول الجزرية الصغيرة، مشددا على أن الرئاسة المغربية تحرص أيضا على أداء المجلس لمهامه على أفضل وجه ممكن، على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة.

جنيف مجلس حقوق الإنسان مقالات قد تعجبك أخبار دولية مقتل 3 إسرائليين في معبر بين الضفة الغربية والأدرن أخبار دولية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40 ألفا و939 شهيدا منذ بدء الحرب أخبار دولية مواصلة جرائم التقتيل والإبادة في غزة ولا مكان آمن في كل فلسطين شارك برأيك Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Nom *

E-mail *

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

Commentaire *

+

مقالات مشابهة

  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من الشتاء في أوكرانيا
  • الأمم المتحدة : العالم يتجه إلى مستقبل قاتم بسبب النزاعات والقمع والتضليل الإعلامي
  • الأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة إسرائيل بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في غزة
  • الأمم المتحدة تحذّر: العالم يتجه نحو مستقبل قاتم
  • بدء اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف برئاسة المغرب
  • المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو دول العالم لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو الدول لمواجهة إسرائيل بشأن الاحتلال
  • معاهدة عالمية تاريخية للذكاء الاصطناعي
  • الملف الليبي لحقوق الإنسان يُؤجل إلى الدورة 58 فبراير 2025
  • أوروبا تعتمد أول معاهدة دولية ملزمة بشأن الذكاء الاصطناعي