الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذروا من أخطار قد تترتب عليها ووصفها بعضهم بأنها أداة للمراقبة.
وبعد مفاوضات استمرت 3 سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء أمس الخميس على المعاهدة التي أطلق عليها "اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية" بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا.
ومن ضمن أهداف المعاهدة "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
وأعلنت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، أمس الخميس اعتماد نصوصها في ختام جلسة عقدت بهذا الشأن.
وأنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا في العام 2017، وذلك رغم معارضة أميركا وأوروبا لإنشائها.
مخاوف وانتقادات
وينتقد معارضو المعاهدة، وهم خليط يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، اتساع نطاقها، ويعتبرون أنها قد تكون معاهدة رقابة عالمية ويمكن استخدامها لقمع الحريات.
وتنص المعاهدة على أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، كما يحق لها طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت بهذا الشأن.
واعتبرت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأمر سيمثل "كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان ولحظة قاتمة في تاريخ الأمم المتحدة".
ووصفت المعاهدة بأنها "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".
كما أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن نص المعاهدة، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى ضمان مراعاتها لحقوق الإنسان.
وخلال جلسة الموافقة على نص المعاهدة أمس الخميس، طالبت إيران بحذف العديد من البنود التي قالت إنها تحتوي على عيوب كبيرة.
وتنص إحدى الفقرات التي اعترضت عليها إيران على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد".
لكن أغلبية الحاضرين رفضت الطلب الإيراني حيث بلع عدد الأصوات الرافضة له 102 مقابل 23 صوتا لصالحه وامتناع 26 عن التصويت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجرائم السیبرانیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of listووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".
وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".
ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.
وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.
إعلانودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.
وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.
وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.
وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025