ثماني جهات اتحادية ممكنة للتحول الرقمي في الإمارات

أبوظبي:
عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 8 جهات ممكنة للتحول الرقمي في الدولة، لافتة إلى تضافر كل جهود تلك الجهات، الاتحادية والمحلية، لدفع عجلة التحول الرقمي.
وأوضحت أن تلك الجهات هي: «دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الشارقة الرقمية، واللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة، ودائرة عجمان الرقمية، وأم القيوين الذكية، وهيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، وحكومة الفجيرة الإلكترونية».

وأضافت أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، هي الجهة المسؤولة عن صياغة وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي على المستوى الاتحادي، وتوفير ودعم البنى التحتية الرقمية، وتطوير الاستراتيجيات التي تدفع عجلة التحول الرقمي، واقتراح التشريعات والسياسات ذات الصلة، وإعداد وتنفيذ وإدارة البرامج والمشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.
وتتولى دائرة التمكين الحكومي قيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي عبر دعم الشركاء الحكوميين لتقديم الخدمات وبناء منظومات العمل، بهدف إثراء جودة الحياة وزيادة فرص نمو الأعمال، والأفراد، وتقوم بتطوير حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات مُصمّمة وفقاً لاحتياجات المتعاملين وبصورة تعاونية، وآمنة، وتمكين القيادة الرقمية على مستوى جميع الأجهزة الحكومية عبر البرامج المُبتكرة والشراكات، العالمية والمحلية، كما تعمل على دعم وتطوير البنية التحتية والخدمات الخاصة بالذكاء التطبيقي لتيسير التبادل الموثوق للبيانات، بما يضمن قدرة الحكومة على العمل الاستباقي.
فيما تتولى هيئة دبي الرقمية، المسؤولية عن جميع الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والبيانات، والتحول الذكي والرقمي، وأمن المعلومات، وتعمل تحت مظلة هيئة دبي الرقمية 5 مؤسسات، هي حكومة دبي الرقمية، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
وتهدف هيئة دبي الرقمية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تتمثل في تعزيز مكانة الإمارة ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، وتطوير بيئة رقمية آمنة تهدف لحماية البيانات، وأنظمة المعلومات، وشبكة الاتصال والرقابة عليها، في كل القطاعات بالإمارة، إلى جانب ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ودعم متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط، وقياس الأداء الاستراتيجي للتحول الذكي والرقمي في الإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج