عربي21:
2024-09-10@06:21:27 GMT

غزة واضطرابات بريطانيا

تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT

شائعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب حادثة طعن في ساوثبورت في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية، قيل إن ثلاث فتيات صغيرات قتلن على يد مهاجر مسلم، وهو ما كذّبته الشرطة بعد القبض على الفاعل، لكن الإشاعة، قد حققت هدفها، واندلعت موجة من الاضطرابات العرقية شملت عدة مدنا مثل لندن، وبريستول، وليدز، ومانشستر، حيث اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة وأحرقوا المباني وأحدثوا فوضى كبيرة، وأضرموا النار في فندق يقيم فيه طالبو اللجوء.



الغاضبون وضعوا المهاجرين هدفا لهم، والمبرر تزايد أعداد المهاجرين إلى بريطانيا، لا سيما من الدول الإسلامية، بحسب الرواية التي يتبناها اليمين المتطرف في البلاد، مع مزيد من البهارات، كمحاولة اللاجئين تغيير هوية البلاد، وخلق واقع ديمغرافي جديد، يمنحهم الفرصة لتحويل بريطانيا وصناعة مستقبل لا يسمح لسكان بريطانيا الأصليين بالعيش فيه. وهي رواية تجافي الحقيقة، إذ إن الإحصائيات الرسمية تؤكد انخفاض طلبات اللجوء إلى البلاد بنسبة 17 في المئة عن العام الذي سبقه، لكن رواية اليمين المتطرف مدفوعة بوصول حزب العمال إلى سدة الحكم، ووعوده بإلغاء كل المعوقات التي كانت تضعها حكومة المحافظين، لا سيما بعد حكم المحكمة العليا في هذا الشأن.

العنوان العريض للعنف في بريطانيا هم اللاجئون، لكن الحقيقية تشي بأن المقصد الحقيقي لهذا العنف هو استهداف المسلمين
حديث الإحصائيات لم ينته، إذ إن العنوان العريض للعنف في بريطانيا هم اللاجئون، لكن الحقيقية تشي بأن المقصد الحقيقي لهذا العنف هو استهداف المسلمين، فبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية فإن ثلاث فتيات مسلمات تعرضن للبصق ولمحاولات تمزيق حجابهن في مانشستر، فيما تعرض رجل مسلم للطعن في ليفربول، وتتكرر الحوادث في سندرلاند وبريستول ولندن وغيرهم من المدن التي شهدت أيضا اعتداء على منازل ومساجد المسلمين. إذن فإن استهداف المسلمين في الغالب، مع استهداف مهاجرين آخرين، لافت لا شك، وهو ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة، بعد حالة الحشد غير المسبوق الذي نجحت هذه الجالية فيه خلال الأشهر الماضية، ما وضع الموقف البريطاني على المحك.

أصابع الاتهام تشير إلى بعض التنظيمات المتطرفة، كرابطة الدفاع الإنجليزية، والتي توقفت منذ ما يقارب العقد من الزمن عن ممارسة أي نشاط لها، لكن ظهور بعض الوجوه المحسوبة عليها خلال أعمال العنف الأخيرة تجعل عودتها للمشهد محل تساؤل، فمن الذي أحياها من بعد موات؟ 

تقول الأسطورة إن المصالح تتوافق، حتى أنها تجمع الأضداد، فاليمين المتطرف مصلحته إزاحة اللاجئين، والمعارضة مصلحتها إظهار ضعف الحكومة، أما الصهيونية فهي الراكب الذي لا يترك مركبا إلا وامتطاه، فالصهيونية والعنصرية صنوان لا يفترقان.

اليمين المتطرف مصلحته إزاحة اللاجئين، والمعارضة مصلحتها إظهار ضعف الحكومة، أما الصهيونية فهي الراكب الذي لا يترك مركبا إلا وامتطاه، فالصهيونية والعنصرية صنوان لا يفترقان
الحركة الصهيونية هي أحد أبرز الحركات العنصرية في التاريخ، عنصرية كانت وما زالت، تدعو لبناء دولة قوية لها، من خلال تهديد العرب، وقلعهم من أراضيهم، واستئصالهم من أجل تحقيق الحلم ببناء هذه الدولة المزعومة، ومن أجل هذا الحلم، تتحرك الصهيونية في كل بقعة من بقاع الأرض يقع فيها ما يهدد تحقيق هذا الحلم، وأدواتها في هذا دوما الاستئصال واستخدام العنف، سواء بشكل مباشر أو بالاستفادة من العوامل والظروف المهيئة لهذا الاستئصال.

وعلى هذا النحو، فإنه ليس مستغربا؛ أن يطالب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بضرب غزة بالقنبلة النووية، كما أنه ليس مستغربا؛ أن يصرح وزير المالية الإسرائيلي بأن تجويع سكان غزة أمر أخلاقي. وعلى مستوى الأفعال فإن جريمة الإبادة الجماعية تسير على قدم وساق في غزة عبر كل ما تملك إسرائيل من آلات الحرب.

في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3379 الذي نصّ على أنّ "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، ومن ثم طالب القرار جميع دول المنظمة مقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي تُشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين، فبحسب قرار المنظمة الأممية؛ فإن مناهضة الصهيونية واجب على كل الدول، والسبب هو أن هذه الأيديولوجية إنما هي معول هدم في بناء الحضارة الإنسانية، وها هي بريطانيا تدفع الثمن، وها هم البريطانيون يذوقون السم من كأس العنصرية الصهيونية، إذ إنها في سبيل حلمها لا تبالي بسلامة وأمن المجتمع البريطاني، ولا الأمن القومي للدولة التي كانت سببا في وجود دولته المزعومة، بل ولا تبالي بأن بريطانيا تحمي هذا الكيان إلى اليوم، لكن هذا العمى الذي غشي أعين الصهاينة جعلهم لا يرون إلا أنفسهم، وهو نذير خير، إذ أن ذلك هو بداية النهاية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه بريطانيا اليمين المتطرف المسلمين الصهيونية العنصرية بريطانيا المسلمين العنصرية الصهيونية اليمين المتطرف مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الجارديان: قرار بريطانيا الحد من بعض الأسلحة لإسرائيل لن يوقف ضم الضفة

قالت الباحثة داليا شيندلين بمقال في صحيفة "الغارديان" ، إن التحرك الصغير لبريطانيا، بحظر تراخيص أسلحة، لن يحد من طموحات إسرائيل للسيطرة على المناطق الفلسطينية.

وقالت إن الإعلان في الأسبوع الماضي عن تعليق بريطانيا 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، أثار كما هو "متوقع عاصفة من النقد. فقد اتهم منتقدو الحرب على غزة الحكومة البريطانية بالتساهل الإجرامي مع إسرائيل".

 ومن ناحية أخرى، عبر الحاخام الأكبر لبريطانيا عن غضبه، فيما تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلازمته المعروفة التي يقول فيها إن بلاده تقاتل إيران وحماس، اللتان يقارنهما بشكل دائم بالنازيين.

كما أشار أقرب مساعديه، وهو وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى أن هذه السياسة البريطانية هي مثل حرمان وينستون من الحصول على الأسلحة اللازمة لمحاربة هتلر. وهاجم أخرون الحكومة البريطانية لأن إعلانها تزامن مع الكشف عن جثث ستة أسرى كانوا لدى حماس.

 وبعيدا عن هذا الانتقاد للتوقيت السيء للإعلان عن السياسة البريطانية، فالصورة الكاريكاتورية التي رسمتها حكومة نتنياهو لن تحمي إسرائيل من العقوبات الدولية المتسارعة ضدها حالة استمرت في السياسات الحالية.

وقالت إن زعمه بأن إسرائيل هي وحدها التي تقاتل إيران نيابة على الغرب، فشل في ملاحظة الإعلان البريطاني عن عقوبات ضد أعضاء من فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووحدة من الحرس الثوري لتزويدها أسلحة لوكلاء إيران بما في ذلك حزب الله. كل هذا يضعف إلى حد ما الزعم بأن بريطانيا غير مبالية بالتهديد الإيراني.

وقالت شيندلين إن القرار البريطاني لا علاقة به بقتال إسرائيل ضد إيران، ولكن بسياستها في غزة. فقد حددت المراجعة القانونية لرخص تصدير السلاح، ثلاث انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي: فشل إسرائيل في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وسوء معاملة السجناء الفلسطينيين وسلوكها أثناء الأعمال العدائية في غزة.

وبعبارة أخرى، كان الهدف من المراجعة هو حماية أدنى المعايير الإنسانية في زمن الحرب. وقد حددت بريطانيا الانتهاكات المحتملة في الحالتين الأوليين، ولكنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون في سلوكها أثناء الحرب نفسها.

وترى الكاتبة أن غزة هي "جزء لا يتجزأ من النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس أيضا، ومن خلال هذه الصورة الأكبر، فقد سرعت إسرائيل من انتهاك القانوني الدولي بطريقة متطرفة لا يمكن لأحد تجاهلها".

فعلى مدى ستة عقود تعثرت الجهود الرامية لتحقيق السلام وبدا الاحتلال الإسرائيلي كقوة ضاربة. فيما استمر المجتمع الدولي المنهك بإصدار البيانات التي تشجب المستوطنات باعتبارها عقبة للسلام، لكن الكلمات باتت أمرا روتينيا.


ويمكن للمشاهدين في العالم والحالة هذه، نسيان أن المستوطنات ليست مجرد مظهر غير سعيد من مظاهر سرقة الأراضي والتهجير والعنف الديني الأصولي في بعض الأحيان.

ومن منظور قانوني، تمثل المستوطنات المدنية في الضفة الغربية ضما دائما للأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الحرب. وهذا هو بالضبط ما حظره المجتمع الدولي من أجل إزالة الحوافز للحرب.

فقبل الحرب الحالية، مزقت الحكومة التي أنشأها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر 2022 القناع عن جهود الضم الإسرائيلي الفعلي للضفة الغربية. وقد نص اتفاق تشكيل الائتلاف على الحق الحصري لليهود بتقرير مصيرهم في أرض إسرائيل بما فيها "يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.

 ولهذا فقد تم استحداث منصب وزاري خاص لنقل السلطات من هيئة عسكرية مؤقتة إلى ذراع مدني للدولة، وهو علامة بيروقراطية عن ملكية دائمة.

ومنذ هجمات تشرين الأول/أكتوبر، وصل الوضع المادي للفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أدنى مستوياته، فقد ألغت إسرائيل مباشرة تصاريح عمل لحوالي ١٦٠ ألف عامل من الضفة يعملون في المستوطنات وإسرائيل، الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات الداخل وزيادة مستويات البطالة بنحو الثلث.

كما حجبت إسرائيل عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، بشكل دفعها لتخفيض رواتب القطاع العام إلى النصف.

وقالت إن "انهيار السلطة الوطنية أدى لظهور جماعات مسلحة نفذت عمليات في داخل إسرائيل، إلى جانب عنف المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة، كل هذا قبل هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وأخيرا وفي الشهر الماضي، فجر رجل فلسطيني من الضفة الغربية نفسه عن طريق الخطأ أثناء تحضيره لقنبلة في تل أبيب. وفي 28 آب/أغسطس الماضي توغلت القوات الإسرائيلية في عدة بلدات ومخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية. وأطلق الجيش على هذه العملية اسم "عملية المخيمات الصيفية"، وهي الحملة الأوسع نطاقا منذ أكثر من عشرين عاما.


وفي الجمعة الماضية، ذكرت تقارير أن الجيش الإسرائيلي انسحب من جنين بعد تسعة أيام من حصاره لها، حسب وصف البعض. لكن لا أحد يعرف إن كانت العملية قد انتهت أو متى ستنتهي.

وقالت الباحثة "لكن إسرائيل جيدة في وقف القتال العنيف مع مواصلة السيطرة العسكرية ولسنوات على المناطق، مثلما فعلت في غزوها واحتلالها لجنوب لبنان لمدة 18عاما بعد غزو عام 1982، وما يحتمل أن يحدث في المستقبل بالنسبة لقطاع غزة".

وفي الضفة الغربية، كان الجيش الإسرائيلي يسيطر بالفعل على "المنطقة ج" التي تمثل 60 بالمئة من الأراضي حسب اتفاقيات أوسلو. ويبدو أن العملية الأخيرة تهدف إلى دفع الجيش الإسرائيلي لمناطق خاضعة اسميا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإظهار الانسحاب الجزئي وكأنه تقدما.

 وفي كل توغل جديد، تحت الذريعة المشروعة المتمثلة في القضاء على التهديدات الإرهابية، محاولة لتعزيز الهدف الذي لم تخفه حكومة نتنياهو أبدا: السيطرة الكاملة والسيادة الدائمة على الضفة الغربية كلها.

وتقول شيندلين إن إسرائيل لن تتوقف عند هذه النقطة، فوزراء الحكومة يشعرون بالفرح لفرصة الهيمنة من جديد على غزة. فقد دعا وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير لعودة المستوطنات في غزة ويدفع باتجاه طرد الفلسطينيين لهذا الغرض.

 وأنشئت كتلة برلمانية من النواب المتطرفين للدفع بهذا الغرض. وفي هذه الأثناء، يعمل ناشطون على إنشاء بؤر استيطان بالقرب من جدار غزة، في انتظار اليوم الذي يمكنهم فيه عبور الجدار.


ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، دعا وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى تسليم الجيش الإسرائيلي مهمة توزيع المساعدات الإنسانية هناك، باعتباره النواة لحكومة عسكرية مستقبلية في القطاع. ثم ظهرت في الأسبوع الماضي تقارير تفيد بأن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش الاستعداد لتوزيع المساعدات في غزة.

وربما كان النقاد من معسكر اليسار محقين في القول بأن تعليقا محدودا لتصدير أسلحة بريطانيا إلى إسرائيل لن يكون كافيا من أجل وقف أجندة إسرائيل الأوسع في الضفة والقطاع، فقد فشلت عقوبات أشد صرامة في كبح تصرفات أنظمة مثل إيران أو روسيا.

 ومن ناحية أخرى، ينبغي لأولئك الذين يهاجمون بريطانيا على اتخاذها تدابير لتقييد أخطر قرارات إسرائيل تحدي حكومة نتنياهو للتخلي عن استراتيجيتها الواسعة والمشؤومة.

مقالات مشابهة

  • الرشق: ادعاءات العدو حول مطالب جديدة لحماس كاذبة وتهدف لعرقلة المفاوضات: ارتفاع حصيلة شهداء حرب الابادة الصهيونية على غزة إلى 40988 شهيداً جلهّم اطفال ونساء
  • سموترتيش ومملكة يهودا: يستغل منصبيْه لقتل أي حلم بدولة فلسطينية والوزير المتطرف يرد "هذه مهمة حياتي"
  • ميقاتي يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات الصهيونية بحق اللبنانيين
  • مواصفات الصواريخ الحديثة التي تنوي بريطانيا تسليمها لأوكرانيا
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تستهجن استمرار الصمت والخذلان العربي والإسلامي إزاء المجازر الصهيونية في غزة
  • خبير في العلاقات الدولية: نتنياهو متمسك بالتصعيد العسكري لاعتبارات سياسية
  • سرقات الهواتف تقفز 150% في بريطانيا والحكومة تتحرك
  • الجارديان: قرار بريطانيا الحد من بعض الأسلحة لإسرائيل لن يوقف ضم الضفة
  • أردوغان يشعل تفاعلا بتصريح الصهيونية ضد المسلمين ودعوة لتحالف إسلامي
  • حزب الله يدك قاعدة “جبل نيريا” الصهيونية بعشرات الصواريخ والعدو يعترف