تخوفات ليبية من الانقسامات داخل مجلس الدولة قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حذّر عضو مجلس الدولة الليبي، بلقاسم قزيط، من أن استمرار رفض التسليم بنتائج انتخابات رئاسة مجلس الدولة الليبي قد يؤدي إلى سيناريو آخر وهو انقسام المجلس إلى مجلسين.
انتخابات مجلس الدولة الليبيوقال قزيط إن الإجراء الصحيح هو التسليم بنتائج انتخابات مجلس الدولة الليبي، مشيراً إلى أن محمد تكالة وأنصاره يرفضون هذه النتائج رغم وضوح العد، وعدم اعتراضهم عليه في البداية.
وأشار قزيط إلى أن مجلس الدولة الليبي منقسم منذ ثلاث سنوات، وأن رفض التسليم بالنتائج قد يؤدي إلى سيناريو انقسام مجلس الدولة الليبي إلى مجلسين؛ ما يخدم معظم الأطراف السياسية.
تعهد رئيس مجلس النواب الليبي، "عقيلة صالح"، بأنه سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد لإجراء الانتخابات "في أقرب وقتٍ مُمكن".
يذكر أن تعهد رئيس مجلس النواب الليبي، "عقيلة صالح"، بأنه سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد لإجراء الانتخابات "في أقرب وقتٍ مُمكن".
وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" أعلن صالح خلال جلسة للبرلمان، بحضور نظيره المصري حنفي الجبالي، أنه سيجري عرض مقترح قوانين الانتخابات، التي أصدرتها لجنة (6+6)، على البرلمان لإصداره "بطريقة دقيقة وطبقًا للتعديل الدستوري".
كما عبَّرَ صالح عن شكره للجنة (6+6) "على ما قاموا به من عمل من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصل إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".
أبدى أمله في أن يستمر أعضاء اللجنة في التشاور وتنفيذ ما ورد في الاتفاق "بشكل يؤدي إلى الأمن الشامل لليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة".
إخراج ليبيا من أزماتها:
قال صالح خلال الجلسة: "قادرون على حل مشاكلنا لإخراج ليبيا من أزماتها إلى الوحدة والاتفاق".
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المصري أن "التدخلات الخارجية تتخذ من ليبيا قواعد لها لتهديد دول الجوار".
شددَّ الجبالي على حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم أشكال الدعم كافة لكل ما من شأنه تحقيق استقرار ووحدة ليبيا.
كذلك دعا رئيس البرلمان المصري جميع الأطراف المُنخرطة بالأزمة الليبية لتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة.
حضَّ الجبالي مجلسي النواب والدولة على مواصلة دورهما في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، في إشارة إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في عام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة الليبي ليبيا انتخابات مجلس الدولة رئاسة مجلس الدولة الليبي مجلس الدولة اللیبی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.