إحالة عصابة إجرامية إلى المحاكمة الجنائية بالإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي
أمر النائب العام بالإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
وأكد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.
كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.
وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات عصابة إجرامية محاكمة جنائية
إقرأ أيضاً:
للاستيلاء على 700 ألف دينار.. حبس 3 مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤولين بمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ للاستيلاء على 700 ألف دينار
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين هم رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ ومسؤول القسم المالي في المركز
وأوضح المكتب ان المتهمين استولوا على أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة، كما استولوا على قاعدة بيانات المركز لأغراض غير مشروعة
وأشار المكتب إلى أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على رئيس مجلس الإدارة بالحبس مدة 7 سنوات، والمراقب المالي بالحبس مدة سنتين مع الشغل، وتغريمهما 1.4 مليون دينار مع رد المبلغ المستولى عليه
كما قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤول القسم المالي مدة سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة في مواجهته وحده
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0