بهاء أبو شقة: العفو الرئاسي عن 600 سجين ترسيخ لعهد جديد من الحرية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء ، تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح ، وأن الرئيس السيسي يرسخ لعهد جديد من الحرية والعدالة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ويرفع شعار كرامة المواطن فوق كل اعتبار .
وأضاف أبو شقة، أن استخدام الرئيس السيسي لحقوقه الدستورية طبقا للمادة 155 من الدستور بالعفو عن العقوبة وتفعيلها في غير المناسبات المعهودة يوضح إصراره وحرصه على كرامة المواطن وفرصة جديدة للمحكوم عليهم بالعدول عن إخطائهم والانخراط في المجتمع المصري.
مجلس أمناء الحوار الوطنيوأشار إلى أن جهود الرئيس السيسي ستؤتي ثمارها في المرحلة المقبلة، وستعود على مصر والمصريين وسنعبر بالوطن إلى بر الأمان.
وتقدم وكيل الشيوخ في بيانه، بالشكر والتقدير الي مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية بقيادة ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي على جهودهم الحثيثى في الاستماع إلى جميع الآراء والأطروحات، ودورهم الكبير في تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ، بما يتوافق مع الحقوق القانون ويتؤام مع الواقع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: استئناف مناقشات الحوار الوطني تأكيد على إرادة سياسية لترسيخ الاستقرار والتنمية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية، لعدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية «الحوار الوطني» خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة وتعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة المجتمعية والتواصل مع القوى السياسية والفكرية في معالجة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الحكومة بأن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل أداة فاعلة لصياغة السياسات العامة التي تستند إلى التوافق المجتمعي لافتا إلى أن تفعيل آلية الحوار الوطني لمتابعة الملفات المهمة يعكس نضج التجربة السياسية المصرية، و يبرهن على أن القيادة السياسية حريصة على أن تكون التنمية والتقدم نابعين من توافق وطني واسع يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الملفات التي طرحها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، هي ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحتاج بالفعل إلى مناقشة موسعة مع مختلف الأطراف الوطنية، سواء الأحزاب السياسية أو الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعملية قابلة للتنفيذ لافتا أن فتح هذه الملفات داخل مظلة الحوار الوطني يمنحها مزيدا من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في أن الحكومة تستمع إلى آرائهم وتضعها في الاعتبار.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية تجاوبا لافتا مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يجب البناء عليه من خلال مواصلة النقاش حول السياسات العامة الكبرى، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية كما دعا إلى ضرورة أن يتسم الحوار بالمرونة والتنوع، وأن يشمل ممثلين حقيقيين عن الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الأصوات.
وشدد «فرحات» على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على تحويل ما يطرح من رؤى وأفكار داخل الحوار الوطني إلى قرارات تنفيذية، تحدث فارقا ملموسا في الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر ليس في طرح القضايا، بل في سرعة الاستجابة والانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة العمل.
اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: ذبح القرابين بالأقصى استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية
حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يضع تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة