بهاء أبو شقة: العفو الرئاسي عن 600 سجين ترسيخ لعهد جديد من الحرية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء ، تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح ، وأن الرئيس السيسي يرسخ لعهد جديد من الحرية والعدالة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ويرفع شعار كرامة المواطن فوق كل اعتبار .
وأضاف أبو شقة، أن استخدام الرئيس السيسي لحقوقه الدستورية طبقا للمادة 155 من الدستور بالعفو عن العقوبة وتفعيلها في غير المناسبات المعهودة يوضح إصراره وحرصه على كرامة المواطن وفرصة جديدة للمحكوم عليهم بالعدول عن إخطائهم والانخراط في المجتمع المصري.
مجلس أمناء الحوار الوطنيوأشار إلى أن جهود الرئيس السيسي ستؤتي ثمارها في المرحلة المقبلة، وستعود على مصر والمصريين وسنعبر بالوطن إلى بر الأمان.
وتقدم وكيل الشيوخ في بيانه، بالشكر والتقدير الي مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية بقيادة ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي على جهودهم الحثيثى في الاستماع إلى جميع الآراء والأطروحات، ودورهم الكبير في تعديلات قانون الحبس الاحتياطي ، بما يتوافق مع الحقوق القانون ويتؤام مع الواقع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بدء تحضيرات عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةنقلت وسائل إعلام سورية محلية عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ستتولى تنظيم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده. وأشارت المصادر إلى أن «النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف، وستتم دعوة كل الشخصيات المشاركة في المؤتمر بصفة شخصية وليس كمؤسسات أو أحزاب، كما أن النقاش مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي لحضور شخصيات منهم مؤتمر الحوار».
وأشارت المصادر، وفق وسائل الإعلام، إلى أن تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة سيكون على جدول أعمال مؤتمر الحوار وقد ينتج عن المؤتمر تشكيل حكومة انتقالية يحدد مدتها التوافق الوطني الذي سيخرج به المؤتمر، لافتة إلى أن الحكومة المقبلة لن تؤسس على المحاصصة الطائفية أو الدينية أو السياسية بل على الخبرات والتكنوقراط.
وقالت إنه «ستتم مناقشة آليات تشكيل لجان تنفيذية لاختيار الحكومة واللجان التشريعية وآليات عملها النقاش مفتوح لتشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين عن المحافظات وتنوب عن البرلمان، وسيتم تجميد العمل بدستور عام 2012 بعد الاتفاق على مبادئ دستورية للمرحلة الانتقالية». وأشارت المصادر إلى أنه «ستنبثق عن مؤتمر الحوار لجنة خبراء تعمل على صياغة دستور جديد يُستفتى عليه الشعب»، ولفتت إلى أن المؤتمر سيناقش ملف الحريات العامة والشخصية على أساس الحفاظ على خصوصية المجتمع السوري، والدعوة ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري للمشاركة في الهيئات واللجان التي ستنبثق عن المؤتمر.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025