عضو غرفة القاهرة: الحكومة تسعي لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال إيهاب سعيد، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، إن توجهات الدولة المصرية في الوقت الحالي تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأجنبية وتحسين العلاقات التجارية والعمل على زيادة معدلات التصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف سعيد، أن الحكومة بعد التشكيل الجديد تسعي لجذب أكبر عدد من المستثمرين خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها مصر خلال السنوات الماضية مما جعل مصر أرض وبيئة واعده للاستثمار.
وشدد سعيد، على أن العلاقات المصرية التجارية مع دولة سريلانكا تتمتع بالقوة وتمتد إلى تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي ، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث سجل في عام 2023 قيمة تبادل تجاري تقدر بنحو 72.2 مليون دولار بإجمالي صادرات بلغت 39 مليون دولار وإجمالي واردات بلغت 33.7 مليون دولار.
وكشف سعيد عن أبرز الصادرات المصرية إلى سريلانكا والتي تتمثل في الأسمدة والحبوب وثمار زيتي والفواكه والقطن، في حين تمثلت الواردات في البن والشاي والمطاط والأقمشة والفواكه والنسيج .
وأشاد سعيد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي ركزت على الاستفادة من الامكانيات لدى البلدين لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف سعيد أن الاستثمارات السريلانكية في مصر تشهد نمو ملحوظ حيث تعمل 38 شركة بمساهمات سريلانكية في المجالات الصناعية والخدمية والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل داخل مصر؛ بإجمالي حجم رأسمال 300 مليون دولار خلال الفترة ما بين 1970 وحتى عام 2020؛ لافتًا إلى أن سيرلانكا تستهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار في مصر خاصة بالمدن الصناعية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري السريلانكي؛ المنعقد بالغرفة التجارية برئاسة أيمن العشري وحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
شارك في المنتدي؛ كل من علي صبري، وزير خارجية جمهورية سريلانكا، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة الحكومة المستثمرين المستثمرين الاجانب الدول الأجنبية الاقتصادي العلاقات التجارية الاستثمارات الأجنبية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح