الخرطوم تعتزم إرسال وفد لجدة للتشاور مع واشنطن بشأن مفاوضات جنيف
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
السودان – أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، عزمها إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية للتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن مشاركتها في مفاوضات لوقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، المقرر عقدها في 14 أغسطس/ آب الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وقالت في بيان: “قررت حكومة السودان إرسال وفد (دون تحديد موعد) إلى مدينة جدة السعودية، يترأسه محمد بشير عبد الله أبو نمو وزير المعادن، للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة حول الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستنعقد بجنيف في 14 أغسطس الجاري، بخصوص الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع على بلدنا السودان”.
وأوضحت أن قرارها جاء “حرصا من حكومة السودان على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) عن كاهل شعبنا ومواطنينا”.
ولم يصدر عن الحكومة الأمريكية أي تعليق فوري على بيان الحكومة السودانية.
والاثنين الماضي، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على “ضرورة معالجة شواغل (مطالب) الحكومة السودانية قبل بدء أي تفاوض” مع قوات الدعم السريع.
وقبل أيام، طلبت الحكومة السودانية عقد اجتماع مع الولايات المتحدة من أجل “التمهيد الجيد” لاستئناف مفاوضات السلام مع قوات “الدعم السريع”، واشترطت تنفيذ “إعلان جدة”، ردا على دعوتها من قبل واشنطن لمباحثات وقف إطلاق النار في سويسرا.
ودعت الخارجية الأمريكية في 23 يوليو/ تموز الماضي، الجيش السوداني و”الدعم السريع” إلى المشاركة في مفاوضات لوقف إطلاق النار تتوسط فيها واشنطن وتبدأ بسويسرا في 14 أغسطس الجاري، ليعلن بعدها قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي” موافقته على الدعوة الأمريكية.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة السودانیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
7 كانون الثاني/يناير 2025
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
7 كانون الثاني/يناير 2025
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع.
لقد تجاهل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.
ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وقد تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان.
لا تدعم الولايات المتحدة أيا من طرفي هذه الحرب ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها، فقد وجهت هذه الأخيرة ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل.
كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه.
لقد دعوت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقمت بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف. وهذه خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين.
الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه.
وسنواصل في الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني.