وزارة العمل تعلن عن 4962 فرصة عمل جديدة في 94 شركة خاصة بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية، أعلنت خلالها عن 4962 وظيفة وفرصة عمل متوفرة، في عددِ من التخصصات، وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنّها تلقت طلبات من 94 شركة قطاع خاص في 18 محافظة لديها 4962 وظائف متوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت أن التقديم على هذه الفرص الجديدة، خلال شهر أغسطس 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
فُرص عمل جديدةوأعلنت الوزارة أن العمل في 18 محافظة، ومطلوب مدرسين جميع التخصصات، ومسؤول ائتمان، ومحاسبين، ومترجم صيني، وأخصائي مكتبات، وقائد فريق، ومحصل، وموظفين استقبال فرع، وبائعين، وتلى سيلز، وخدمة عملاء، وأخصائي موارد بشرية، ومدير قسم جودة، ومدير إنتاج، وأخصائي تمريض، ومتخصص تسويق، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، وإنتاج وجودة وفلزات، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل الوظائف التخصصات
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة لرصد التسمم الغذائي وآلية جديدة لسلامة مُوصلي الطعام
كشفت وزارة البلديات والإسكان والمشاريع والصحة العامة عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وضمان صحة المستهلكين، وذلك من خلال توحيد الفحوصات الطبية للعاملين في مجال الأغذية، وتطوير منصة متخصصة لرصد حالات التسمم الغذائي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح وكيل الوزارة، المهندس حسان العسيري، أن الوزارة عملت على توحيد الفحوصات الطبية اللازمة للإقامة والعمل، بهدف التأكد من خلو العاملين في مجال توصيل الطعام من أي أمراض مُعدية قد تُشكّل خطرًا على الصحة العامة.
أخبار متعلقة “رمضان في المدينة المنورة .. رحلة روحانية وثقافية لا تُنسى”محافظ القطيف يطلع على جهود وخطط الدفاع المدني التوعوية وأضاف أن الوزارة بصدد إلزام جميع العاملين في توصيل الأغذية بالحصول على شهادات صحية خاصة، في خطوة تهدف إلى سد أي ثغرات قد تُهدد سلامة الغذاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)غذاء آمن
أكد أن الوزارة تسعى إلى ضمان وصول الغذاء إلى المستهلك بشكل آمن، والتأكد من أن جميع المتعاملين مع الغذاء، سواء في إعداده أو توصيله أو تداوله، يتمتعون بصحة جيدة ولديهم المعرفة الكافية بأسس التعامل السليم مع الغذاء.
وفي سياق متصل، أشار العسيري إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بتطوير منصة إلكترونية متقدمة لرصد حالات التسمم الغذائي، أو حتى الاشتباه بها.
وأوضح أن هذه المنصة تُمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتعزيز الرقابة الصحية، حيث تم ربطها بمنصة الرقابة البلدية ”ممتثل“، مما يُسهم في تسريع الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخالفين والحد من أي مخاطر صحية محتملة في حال وقوع حالات تسمم - لا قدر الله -.اشتراطات صحية
أشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المنصة هو رصد أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي، وتكثيف الرقابة على المحلات التي يتم الاشتباه بها، بالإضافة إلى توجيه رقابة مستمرة ودورية ومكثفة على هذه الجهات حتى بعد عودتها إلى العمل، لضمان التزامها التام بالاشتراطات الصحية.
وأكد العسيري أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، وأن الهدف الرئيسي هو ضمان وصول الغذاء إلى المستهلك بشكل آمن، والتأكد من أن جميع المتعاملين مع الغذاء، سواء في إعداده أو توصيله أو تداوله، يتمتعون بصحة جيدة ولديهم الوعي الكافي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية.