حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،7 فئات يسمح لها البقاء في دولة الإمارات  بين 3 و6 أشهر، بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، وفقاً لمنظومة التأشيرات المحدّثة التي دخلت حيز التنفيذ، بدءاً من 3 أكتوبر 2022.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هناك 5 فئات مسموح بقاؤها 6 أشهر بعد انتهاء الإقامة، وتشمل: «الحاصلون على الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم، والحاصلون على الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، وأرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته، والطلبة الدارسون بعد انتهاء دراستهم وتكون كفالتهم على الجامعات والكليات في الدولة، والمقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الأول والثاني في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين».


وأكدت الهيئة أنه وفقاً لتعديل صلاحية البقاء في الدولة بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها للمنظومة الجديدة، هناك فئتان يسمح لهما بالبقاء في الإمارات 3 أشهر.. هما: «المقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الثالث في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، و(ملّاك العقار) الذين لديهم إقامات على أحد العقارات».
وعدّلت «الهوية والجنسية» مدة البقاء في الإمارات لأصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وتشمل: المقيمين وعمال الخدمة المساعدة وأفراد الأسرة وغيرهم من أصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، علماً بأن فئات إقامات (الكوارث والحروب، والمتقاعد الأجنبي، والعمل الافتراضي، والمستثمر أو الشريك)؛ يسمح لهم بالبقاء في الدولة 30 يوماً بعد انتهاء إقامتهم أو إلغائها.
ودعت «الهوية والجنسية» الجميع للاستفادة من المزايا الجديدة، بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها، وعبر مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة، مؤكدة أن المنظومة المحدّثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في دخول الأجانب وإقامتهم في المنطقة والعالم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دولة الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإقامة الذهبية الإقامة الخضراء الهوية والجنسية تصاريح الإقامة الإقامة الخضراء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعد انتهاء الإقامة فی الدولة

إقرأ أيضاً:

مشروع وطني

مشروع حكومي وطني، ينطلق من إيمان الإمارات بأهمية توظيف البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة في مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، ودعم عملية صنع القرار في كل السياسات المرتبطة بتمكين الاقتصاد الاستباقي، والإنسان والمجتمع، وضمان تحقيق البيئة المستدامة، كما يساهم المشروع في إبراز النموذج الوطني الرائد في التحول الرقمي، وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحقيق التميز الإحصائي.
مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أطلقته حكومة الإمارات بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يعزز التنسيق الاتحادي والمحلي لأغراض التخطيط، وتنفيذ الدراسات والمسوحات الإحصائية في الدولة وفق المتطلبات المحلية والدولية خدمة للبرامج التنموية، ودعماً للاحتياجات المستقبلية، ومواجهة التحديات العالمية. 
المشروع الذي يدعم التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة يؤكد التزام الإمارات والمراكز الإحصائية فيها بالتحسين المستمر لجودة الإحصاءات الوطنية، من خلال توظيف أدوات جديدة، وأساليب حديثة، لضمان نشر بيانات موثوقة، عبر أنظمة إحصائية تتسم بالكفاءة والتكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة.

أخبار ذات صلة ألعاب الواقع المعزز تجربة استثنائية في «مهرجان أم الإمارات» مركز سالم بن حم الثقافي يستعرض «جهود الإمارات في خدمة اللغة العربية»

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يُعلن انتهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات التجارية بحى الكوثر
  • مشروع وطني
  • مراكز لتسوية وضعيات العسكريين وأفراد الشرطة من نظام الأسد
  • 596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
  • بنوك الإمارات تضخ 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
  • السودان يحمل دولة عربية مسؤولية عدم استقرارها
  • أسبوعان على انتهاء مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة في الإمارات
  • ترقيات ضباط وضباط صف وأفراد في الحرس الأميري بالشارقة
  • أسعار تذاكر وموعد حفل حنان ماضي المقبل
  • 15 يوماً على انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين