البيئة تعقد اجتماع بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية فى مجال المنظومة بمحافظة الغربية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتذليل كافة العقبات امام المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط فى ظل قانون ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق احدث الوسائل العلمية واعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات، وفى هذا الصدد عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا موسعا بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة واجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد بمحافظ الغربية، والسيد رامى مرعى مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم ادارة المخلفات،وممثلى ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطنى،والفرع الأقليمى لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الأستشارية للبرنامج وذلك بقاعة المجلس المحلى الشعبى بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرضا مفصلا لكافة الأسس والإشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الإلتزام باحكام قانون المخلفات، الإلتزام بالإشتراطات للحصول على الموافقات البيئية، والتى من اهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحى فقط،دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذة المخلفات، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة، وايضا الالتزام بالنطاق الجغرافى للمشروع والمسافة، وايضا الالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات والالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ،بالاضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته، هذا بالإضافة إلى الإلتزام بإعداد السجل البيئى وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع واعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.
سعر الدولار والعملات الاجنبية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في البنك المركزي ثبات الدولار الأمريكي مع الرهانات المستمرة على خفض أسعار الفائدةكما تم استعرض اهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومن اهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع - تقييم التأثير البيئى للمشروع سواء نموذج (ا) أو (ب) ثم السجل التجارى للشركة أو اقرار الإشهار فى حالة الجمعية، والبطاقة الضريبية أو خطاب الإعفاء فى حالة الإعفاء هذا إلى جانب رخص السيارات السارية ان وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.
ومن ناحية اخرى تضمن اللقاء استعراض لإشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات الغير الخطرة (البلدية ) والمتضمنة بقانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ومنها الالتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقا للمادة (۲۹) من القانون وضرورة إرفاق نموذج لشحنة المعد لهذا الغرض من مصدر المخلفات الغير خطرة (القمامة) حتى مكان التخلص النهائي. والالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والالتزام بنوعية المخلفات الغير خطرة على أن تناسب وسائل النقل المستخدمة هذا إلى جانب الالتزام بغسيل مركبات نقل المخلفات والحاويات بشكل دورى بعد كل استخدام وذلك في محطات الخدمة المخول لها ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المخلفات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، مع إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، وايضا الالتزام باعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمتعهدين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وازالة اى معوقات قد تواجه هذه الشركات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة منظومة المخلفات المناخ تغير المناخ إدارة المخلفات ادارة المخلفات للحصول على جهاز تنظیم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة ، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
وتحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
كما تحدد شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب، والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته، أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة، أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، ما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة.
كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف ، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، ما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات، كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة، وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها ، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل