وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "روساتوم" الروسية فرص التعاون والاستثمار
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراد أصلانوف مدير المكتب الإقليمي لشركة "روساتوم" الروسية في مصر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
تناول اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية العديدة والواعدة بشركات وزارة قطاع الأعمال العام ومجالات وأشكال الشراكة المتاحة في قطاعات متنوعة، ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة والصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية.
في بداية اللقاء، أشاد المهندس محمد شيمي بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، مؤكدا اهتمام الوزارة وترحيبها بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وجذب الاستثمار بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، ومشيرًا إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة لدعم وتشجيع المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
من جانبه، استعرض وفد "روساتوم" أنشطة الشركة ومجالات عملها من خلال 300 شركة ومشروعاتها الجديدة وتواجدها في نحو 60 دولة، مؤكدا اهتمام الجانب الروسي بتعزيز التعاون مع مصر، وإعطاءها الأولوية في استراتيجية عمل الشركة، وأن مصر تعد بوابة للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وأبدى وفد الشركة اهتماما بعدد من فرص الشراكة والاستثمار لدى الشركات التابعة للوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز صادراتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن زيادة المناطق الحرة يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: « من ناحية أخرى فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير الى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».
https://www.youtube.com/live/sekC6fgZT1Q?si=m-JNT4uncprfPChJ