النرويج: إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسيينا “ستكون له عواقب”
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
النرويج – أعلنت الحكومة النرويجية أن قرار نظيرتها الإسرائيلية إلغاء اعتماد ممثليها الدبلوماسيين لدى فلسطين “ستكون له عواقب فيما يخص العلاقات الثنائية”.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن القرار الإسرائيلي يعتبر “عملا متطرفا” يؤثر على قدرة بلاده في مساعدة الشعب الفلسطيني.
وأوضح إيدي، في بيان نشره امس الخميس، أن القرار يكشف عمل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنشاط ضد حل الدولتين للصراع.
ولفت إلى أن النرويج واضحة في انتقادها لاحتلال غزة والمآسي التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون (بسبب الهجمات الإسرائيلية).
وأضاف أن “القرار الذي تم اتخاذه امس الخميس ستكون له عواقب فيما يخص علاقاتنا مع حكومة نتنياهو”.
وشدد على أن الحكومة النرويجية تدرس حاليا طبيعة الإجراءات التي ستتخذها للرد على هذا الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو.
وأكد إيدي أن عرقلة عمل الدبلوماسيين “وضع خطير”، وأن الأولوية الأساسية للنرويج هي السلام و”إيجاد حل دبلوماسي للصراعات في الشرق الأوسط”.
والخميس، أبلغت إسرائيل سفارة أوسلو لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
وجاء في رسالة بعثتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها: “تتقدم وزارة خارجية إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023” على حد تعبيرها.
وأضافت الرسالة التي أرسلت نسخة منها للأناضول: “في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية”.
ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.
وتابعت الخارجية في رسالتها: “سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة”، المؤرخة الخميس.
وأردفت: “بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لـ3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة”.
والأربعاء، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، عن إلغاء إسرائيل اتفاقا تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج.
وأشارت إلى أن القرار “جاء إجراء مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (أيار) الماضي”.
وبحسب الصحيفة، فإن “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (كابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا”.
وقدمت النرويج رأيها لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن “اتفاقية أوسلو” لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر الماضي.
وفي 28 مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لدى السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خيارات السلطة الفلسطينية
لم تواجه السلطة الفلسطينية عبئاً سياسياً ومالياً مثل الذي تواجهه في الوقت الراهن، الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أتت على الأخضر واليابس، ومخططات هي الأخطر لابتلاع الضفة الغربية، التي هي بعقيدتها «يهودا والسامرة»، وفي صلب مشروعها التوسعي الاستيطاني، وتعدّها ضمن «أراضيها» التي لا يمكن التنازل عنها مهما حدث.
إسرائيل لم تتوقف يوماً عن تهويد الضفة الغربية بأكملها، بل واستهدفت المناطق المدارة من السلطة وفق اتفاق «أوسلو» عام 1993، لكن الوتيرة زادت إلى حد بعيد بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدأت فصول جديدة من الضم والاستيطان والقتل بالجملة، وحصار السلطة اقتصادياً، وتقسيم المدن والبلدات إلى كانتونات، وصعّبت التنقل، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في المناطق «ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة.حكومة نتانياهو المتطرفة، تعمل على قدم وساق أيضاً لإضعاف السلطة، عبر حصارها مالياً باقتطاع أموال الضرائب، حيث تعيش أزمة خانقة، عجزت من خلالها عن دفع رواتب موظفيها، والأخطر هي حملة التحريض الممنهجة ضدها، ومحاولة سلخها تماماً عن شعبها، ودفعها لتقديم المزيد من التنازلات عبر وصمها بالإرهاب، والدعوات إلى محاربتها. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لايزال يرى السلطة «شريكاً بالتحريض» ضد إسرائيل، كما طالب بوضع الضفة ضمن أهداف الحرب على غزة.
أما نتانياهو فقال، إن إسرائيل تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كما عرض خريطة، مؤخراً، تظهر فيها الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل، إضافة إلى رفضه بقوة أي وجود للسلطة في غزة بعد انتهاء الحرب، ليضرب بذلك كل النداءات للحل السلمي الذي تنادي به السلطة الفلسطينية.
مع هذا التوجه الإسرائيلي، ليس ثمة أمام السلطة أي خيار سوى الانعتاق من ربقة التزاماتها المفروضة عليها في «أوسلو» أو «اتفاقية باريس الاقتصادية»، التي كانت مجحفة، وتأثيراتها مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في ظل ضرب إسرائيل عرض الحائط بكل ما اتفق عليه، وعدم اعترافها بأي حق للفلسطينيين، كما يتعين عليها وضع خيار تحميل إسرائيل مسؤولية القيام بواجبها تجاه شعب تحت الاحتلال، فهذا كفيل بدفع تل أبيب أثماناً باهظة، فهي ليست في وارد إضافة أعباء جديدة عليها في الضفة.
السلطة تحتاج إلى قرارات جريئة، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة بكل طريقة ممكنة، ومنها وقف كل أشكال الارتباط تدريجياً بإسرائيل، وعدم الاعتماد عليها بشيء، ثم بدء حملات سياسية قوية عربياً وعالمياً لعزل نتانياهو وعصبته، لأن التأخر في ذلك ستكون له عواقب كبيرة حتى على الفُتات الذي تبقى للفلسطينيين.
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف