سعر الدولار والعملات الاجنبية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في البنك المركزي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
استقرت أسعار الصرف للدولار الأمريكي في مصر ومن خلال البيانات المقدمة لسعر شراء الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 هو 49.21 جنيه مصري، بينما السعر هو 49.34 جنيه مصري.
كما قررت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لبقاء أسعار الفائدة على التخفيضات الاجتماعية الرئيسية حتى 18 يوليو 2024.
وعلى الصعيد العالمي، أشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من أنها أقل من التاريخ التاريخي كما أن السياسة النقدية القوية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم العالمية، حيث تقوم بعض البنوك بخفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال هناك بالتأكيد مسار محدد ومخاطره المحتملة، مما قد يدفع البنوك الرئيسية إلى السياسات النقدية القوية. كما تشهد التصاميم العالمية للحداثة تطورًا منذ فترة طويلة، فإنها تؤثر بشكل مستمر على الطلب العالمي، ولكنها لا تزال تعرض لصدمات نتيجة للنتاجات الجيوسياسية الفلسفية.
إن هذه المعلومات تقدم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية في مصر وعلى المستوى العالمي في حين. أرجو أن تكون هذه الإجابة مفيدة لك.
وفيما يلي النقاط الرئيسية للوضع الاقتصادي المحلي في مصر:
استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الانخفاض، ليصل إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق ويعكس هذا تأثير التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن ينتعش في السنة المالية 2024/2025.
انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الأول من عام 2024 من 6.9% في الربع الرابع من عام 2023.
واستمرت الضغوط التضخمية في التراجع، حيث انخفض التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% على التوالي في يونيو/2024 وكان هذا مدفوعًا بعوامل مثل التخفيف التدريجي للصدمات السابقة، والتشديد النقدي من قبل البنك المركزي، وتأثير القاعدة المواتي.
ورغم أن التضخم غير الغذائي لم ينخفض بشكل كبير، فإن تباطؤ التضخم الإجمالي يعزى إلى تخفيف الضغوط على جانب العرض، مما أدى إلى انخفاض التضخم الغذائي من ذروته البالغة 73.6% في سبتمبر/2023 إلى 31.9% في يونيو/2024.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرا حول مستوياته الحالية في عام 2024 على الرغم من الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن تدابير ضبط الأوضاع المالية المتوقعة.
ويتوقع البنك المركزي انخفاضا ملحوظا في التضخم في النصف الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية والتأثير الأساسي المواتي، على الرغم من وجود مخاطر إيجابية من التوترات الجيوسياسية، وظروف المناخ غير المواتية، وإمكانية أن يكون لتدابير ضبط الأوضاع المالية تأثير أكبر من المتوقع.
استقرار السعر العالمي للدولار عند أعلى مستوى في أسبوع
استقر الدولار اليوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية منافسة، بعد أن أدى أكبر انخفاض في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة قرابة عام إلى تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.
وارتفع اليوان بعد قراءة أقوى من المتوقع للتضخم في الصين وتثبيت سعر الصرف الرسمي.
السعر العالمي للدولار امام العملات
استقرت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني، بعد انتعاش استمر ثلاثة أيام بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن حفزت بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع أمس الخميس تقلص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام وفق رويترز.
استقر الين الياباني والفرنك السويسري
ويعتبران من عملات الملاذ الآمن، قرب أدنى مستوياتهما في أسبوع، مع استفادة الأسهم الآسيوية من موجة صعود في ختام تعاملات أمس في وول ستريت، بينما ظلت العملات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مرتفعة.
وتراجع الدولار أمام الين 0.1 % إلى 147.08 ين، متجها إلى تسجيل زيادة 0.4 % تقريبا هذا الأسبوع على الرغم من انخفاض حاد بلغ 1.5 % يوم الاثنين.
الدولار مقابل الفرنك السويسري
وانخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.1% إلى 0.8659 فرنك متجها إلى تسجيل زيادة أسبوعية تبلغ 1%.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين والفرنك السويسري واليورو والإسترليني وعملتين أخريين، 0.1 % إلى 103.17 منهيا سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام.
وارتفع المؤشر إلى مستوى 103.54 مساء أمس للمرة الأولى منذ الثاني من أغسطس، لكنه تراجع في أحدث التعاملات إلى مستوى ليس بعيدا عما سجله قبل أسبوع.وظل اليورو دون تحرك يذكر عند 1.0921 دولار، بارتفاع 0.1 % عن الأسبوع الماضي.وكان قد ارتفع يوم الاثنين إلى 1.1009 دولار للمرة الأولى منذ الثاني من يناير.واستقر الإسترليني عند 1.2756 دولار، بعد ارتفاع 0.49 % أمس، متعافيا من أدنى مستوى في أكثر من شهر.
ومع ذلك، ظل الإسترليني في طريقه إلى الانخفاض 0.4 % هذا الأسبوع ليواصل سلسلة خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.
كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6595 دولار بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 0.6604 دولار للمرة الأولى منذ 24 يوليو، في ظل الدعم الإضافي من تعليقات محافظ البنك المركزي الأسترالي التي تميل إلى التشديد النقدي في اليوم السابق.
الدولار الأستراليوارتفع الدولار الأسترالي 1.24 % هذا الأسبوع.وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6035 دولار قبل أن يسجل 0.6026 دولار في أحدث التعاملات بارتفاع يومي 0.2 %.وارتفع اليوان الصيني بنحو 0.3 % إلى 7.1651 للدولار في التعاملات الخارجية.وصعد مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.5 % في يوليو على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 0.2 % في يونيو ومتجاوزا توقعات لخبراء الاقتصاد بالارتفاع 0.3 %.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسات النقدية البنك المركزي المصري اليوم الأوضاع الاقتصادية اسعار الصرف للدولار المستوى العالمي انخفاض التضخم انخفاض معدلات التضخم تطورات الاوضاع خبراء الاقتصاد لبنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.