سعر الدولار والعملات الاجنبية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في البنك المركزي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
استقرت أسعار الصرف للدولار الأمريكي في مصر ومن خلال البيانات المقدمة لسعر شراء الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 هو 49.21 جنيه مصري، بينما السعر هو 49.34 جنيه مصري.
كما قررت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لبقاء أسعار الفائدة على التخفيضات الاجتماعية الرئيسية حتى 18 يوليو 2024.
وعلى الصعيد العالمي، أشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من أنها أقل من التاريخ التاريخي كما أن السياسة النقدية القوية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم العالمية، حيث تقوم بعض البنوك بخفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال هناك بالتأكيد مسار محدد ومخاطره المحتملة، مما قد يدفع البنوك الرئيسية إلى السياسات النقدية القوية. كما تشهد التصاميم العالمية للحداثة تطورًا منذ فترة طويلة، فإنها تؤثر بشكل مستمر على الطلب العالمي، ولكنها لا تزال تعرض لصدمات نتيجة للنتاجات الجيوسياسية الفلسفية.
إن هذه المعلومات تقدم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية في مصر وعلى المستوى العالمي في حين. أرجو أن تكون هذه الإجابة مفيدة لك.
وفيما يلي النقاط الرئيسية للوضع الاقتصادي المحلي في مصر:
استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الانخفاض، ليصل إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق ويعكس هذا تأثير التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن ينتعش في السنة المالية 2024/2025.
انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الأول من عام 2024 من 6.9% في الربع الرابع من عام 2023.
واستمرت الضغوط التضخمية في التراجع، حيث انخفض التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% على التوالي في يونيو/2024 وكان هذا مدفوعًا بعوامل مثل التخفيف التدريجي للصدمات السابقة، والتشديد النقدي من قبل البنك المركزي، وتأثير القاعدة المواتي.
ورغم أن التضخم غير الغذائي لم ينخفض بشكل كبير، فإن تباطؤ التضخم الإجمالي يعزى إلى تخفيف الضغوط على جانب العرض، مما أدى إلى انخفاض التضخم الغذائي من ذروته البالغة 73.6% في سبتمبر/2023 إلى 31.9% في يونيو/2024.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرا حول مستوياته الحالية في عام 2024 على الرغم من الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن تدابير ضبط الأوضاع المالية المتوقعة.
ويتوقع البنك المركزي انخفاضا ملحوظا في التضخم في النصف الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لتشديد السياسة النقدية والتأثير الأساسي المواتي، على الرغم من وجود مخاطر إيجابية من التوترات الجيوسياسية، وظروف المناخ غير المواتية، وإمكانية أن يكون لتدابير ضبط الأوضاع المالية تأثير أكبر من المتوقع.
استقرار السعر العالمي للدولار عند أعلى مستوى في أسبوع
استقر الدولار اليوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية منافسة، بعد أن أدى أكبر انخفاض في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة قرابة عام إلى تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.
وارتفع اليوان بعد قراءة أقوى من المتوقع للتضخم في الصين وتثبيت سعر الصرف الرسمي.
السعر العالمي للدولار امام العملات
استقرت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني، بعد انتعاش استمر ثلاثة أيام بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن حفزت بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع أمس الخميس تقلص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام وفق رويترز.
استقر الين الياباني والفرنك السويسري
ويعتبران من عملات الملاذ الآمن، قرب أدنى مستوياتهما في أسبوع، مع استفادة الأسهم الآسيوية من موجة صعود في ختام تعاملات أمس في وول ستريت، بينما ظلت العملات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مرتفعة.
وتراجع الدولار أمام الين 0.1 % إلى 147.08 ين، متجها إلى تسجيل زيادة 0.4 % تقريبا هذا الأسبوع على الرغم من انخفاض حاد بلغ 1.5 % يوم الاثنين.
الدولار مقابل الفرنك السويسري
وانخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.1% إلى 0.8659 فرنك متجها إلى تسجيل زيادة أسبوعية تبلغ 1%.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين والفرنك السويسري واليورو والإسترليني وعملتين أخريين، 0.1 % إلى 103.17 منهيا سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام.
وارتفع المؤشر إلى مستوى 103.54 مساء أمس للمرة الأولى منذ الثاني من أغسطس، لكنه تراجع في أحدث التعاملات إلى مستوى ليس بعيدا عما سجله قبل أسبوع.وظل اليورو دون تحرك يذكر عند 1.0921 دولار، بارتفاع 0.1 % عن الأسبوع الماضي.وكان قد ارتفع يوم الاثنين إلى 1.1009 دولار للمرة الأولى منذ الثاني من يناير.واستقر الإسترليني عند 1.2756 دولار، بعد ارتفاع 0.49 % أمس، متعافيا من أدنى مستوى في أكثر من شهر.
ومع ذلك، ظل الإسترليني في طريقه إلى الانخفاض 0.4 % هذا الأسبوع ليواصل سلسلة خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.
كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6595 دولار بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 0.6604 دولار للمرة الأولى منذ 24 يوليو، في ظل الدعم الإضافي من تعليقات محافظ البنك المركزي الأسترالي التي تميل إلى التشديد النقدي في اليوم السابق.
الدولار الأستراليوارتفع الدولار الأسترالي 1.24 % هذا الأسبوع.وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6035 دولار قبل أن يسجل 0.6026 دولار في أحدث التعاملات بارتفاع يومي 0.2 %.وارتفع اليوان الصيني بنحو 0.3 % إلى 7.1651 للدولار في التعاملات الخارجية.وصعد مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.5 % في يوليو على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 0.2 % في يونيو ومتجاوزا توقعات لخبراء الاقتصاد بالارتفاع 0.3 %.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسات النقدية البنك المركزي المصري اليوم الأوضاع الاقتصادية اسعار الصرف للدولار المستوى العالمي انخفاض التضخم انخفاض معدلات التضخم تطورات الاوضاع خبراء الاقتصاد لبنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
البنك المركزي المصريورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري