سلطان الجابر: برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حقق برنامج "المحتوى الوطني" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية.
وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، ومبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشيا مع توجيهات القيادة بتنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد نشيط ومستدام، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات والتحسين المستمر لمراتبها في المؤشرات العالمية، يمثل برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ويقوم بدور حيوي في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.
وأضاف “تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، يدعم جهود الدولة في توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية، عبر المنهجية المتكاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية”.
وأوضح أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، التي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.
ونوه إلى أن المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري، (48 مليار درهم)، يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا (41.4 مليار درهم)، مشيرا إلى أن الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية يشهد نموا سنويا، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.
وأشار إلى الأثر الاجتماعي لبرنامج المحتوى الوطني، والذي لا يقل أهمية عن الأثر الاقتصادي، فقد بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، نحو 19 ألف إماراتي حتى النصف الأول من عام 2024، بزيادة 40% عن النصف الأول من عام 2023، ومقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وبزيادة تصل إلى 13 ألف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات ونصف، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتحقق من الإبقاء على هذه المليارات داخل السوق الوطنية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اساسية استراتيجية الوطنية اصنع في الامارات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التكنولوجيا المتقدمة الحكومة والقطاع الخاص برنامج المحتوى الوطنی القطاع الصناعی النصف الأول من ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
خبير في الأسواق: طفرة عقارات دبي ستستمر على المدي الطويل
توقع الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في الأسواق، أن تستمر الطفرة القياسية التى يشهدها سوق العقارات في إمارة دبي على المدى الطويل مدفوعة بعدة عوامل تتمثل أبرزها في النمو السكاني السريع، والتنوع المعماري في المشاريع المطروحة علاوة على تمتع الإمارة بنظام اقتصادي قوي ومتنوع.
وأشار الفرحان في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع العقاري بالإماراة استفاد بشكل كبير من البنية التحتية القوية والمتطورة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة مثل إكسبو 2020 التى ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العقارات العالمية.
وأضاف الفرحان، أن إمارة دبي توفر الخيارات العقارية أمام الجميع بمختلف توجهاتهم، مما يجعلها عامل جذب رئيسياً للمستثمرين العقاريين من حول العالم، علاوة على الفرص الجديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
تابع الفرحان، أن الطلب على عقارات دبي يأتي من كل مكان، وتجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروة 2014 وما زالت تنمو مع استمرار قدوم المشترين من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى، ما يؤكد استمرار وتيرة المبيعات القياسية في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة.
منذ بداية عام 2024، حققت مبيعات السوق العقاري في الإمارة أرقاماً قياسية لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 475.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 164.37 ألف صفقة وبنمو 30% مقارنة بالعام الماضي 2023.
أكد الفرحان، أن أرقام المبيعات والطلب على العقارات في الإمارة مؤهل للنمو بشكل خبير، خاصة مع إعلان دبي لاستراتيجية القطاع العقاري 2033، بهدف زيادة التعاملات العقارية إلى نحو تريليون درهم بحلول عام 2033، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات الرئيسية ستستهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري.
ومؤخراً، أعلنت إمارة دبي عن استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندتها الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023