تحرير السودان «المجلس الانتقالي» تشارك في «العملية السياسية» بأديس أبابا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قالت الحركة في بيان، إنها ترحب بالدعوة المهمة، وتتشارك ضمن وفد «تنسيقية تقدم» ممثلة في أمينها العام ، محمد إسماعيل (أركان)..
التغيير:الخرطوم
تلقت حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي دعوة رسمية من رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بالشأن السوداني برئاسة الدكتور، محمد بن شمباس للمشاركة في الجولة الأولى من المشاورات الخاصة بالعملية السياسية في السودان.
ومن المتوقع أن تنطلق فعاليات العملية السياسية السودانية، غدا السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت الحركة في بيان، الجمعة، إنها ترحب بالدعوة المهمة، وتتشارك ضمن وفد «تنسيقية تقدم» ممثلة في أمينها العام ، محمد إسماعيل (أركان).
ولفتت الحركة إلى أنها سبق وتلقت دعوة مماثلة في الفترة السابقة، لكنها اعتذرت بسبب عدم الاتفاق على الإجراءات الأولية لبدء العملية السياسية علاوة على دعوة عناصر من النظام البائد (المؤتمر الوطني) وواجهاته السياسية.
وقالت إنها تأمل أن تكلل هذه المساعي والجهود الإقليمية والدولية بالنجاح للإسهام في وقف الحرب والشروع في عملية إنهائها.
ودعت قيادة الحركة كافة أبناء الشعب السوداني للضغط على طرفي الصراع للذهاب إلى جنيف والدخول في التفاوض المباشر لإيقاف هذه الحرب العبثية.
وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى عقد جولة جديدة للتفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم 14 أغسطس الجاري في جنيف بهدف وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وتطوير آلية مراقبة ورصد للتحقق في حال توقيع اتفاق.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومأديس أبابا العملية السياسية حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا العملية السياسية حرب الجيش والدعم السريع العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي