إجهاض أطنان الأدوية المخدرة بميناء طنجة المتوسط
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | طنجة
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، مساء امس الخميس 8 غشت الجاري، من إجهاض محاولة للتهريب غير المشروع لأدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
وقد مكنت عمليات المراقبة التي باشرها عناصر الشرطة ضمن حاوية للنقل البحري، كانت على متن باخرة قادمة من دولة أسيوية ومتوجهة نحو دولة في غرب إفريقيا، من حجز كميات كبيرة من دواء مصنع من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
وبلغت الشحنات المحجوزة 182.200 قنينة من هذا الدواء، والذي تم التلاعب في بيانات الشحن الخاصة به وتقديم تصريحات تدليسية حول طبيعة البضاعة المنقولة، تزعم بأن الأمر يتعلق بقطّع غيار لمركبات نارية وليس بدواء يتضمن مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
كما قام عناصر الشرطة العلمية والتقنية بأخذ عينات من المواد المحجوزة، بغرض إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لإخضاعها الخبرات اللازمة.
وبموازاة ذلك، فتحت الشرطة القضائية المختصة ترابيا بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن المتورطين في محاولة تهريب هذه المواد بطريقة غير مشروعة، ورصد مسالك ووجهات تهريبها، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الأنتربول في الدول المعنية بمسار الرحلة البحرية التي كانت تحمل الشحنات المهربة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات
أصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأن الإجراءات المعتمدة لتوريد الأدوية إلى القطاع العام، مؤكدة على حرصها الدائم على حماية الأمن الصحي والدوائي في البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة وفقًا للتشريعات المعمول بها، بدءًا من تسجيل الشركات والمصانع المصنعة للأدوية، مرورًا بإجراءات التسجيل للأصناف المنتجة، وصولًا إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الدولية والمحلية.
وأكدت الوزارة أن عملية توريد الأدوية تشمل إرسال فرق من الخبراء لزيارة المصانع للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في جودة المنتجات، مع مراعاة كافة الشهادات اللازمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية.
وفيما يتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توريد صنف دوائي لصالح شركة “السمت” لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الوكيل لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، أوضح البيان أن “الدواء المُستورد تم تسجيله في دولة العراق وحاصل على الموافقة اللازمة للتصدير وفقًا للمعايير المعتمدة في العراق، التي تعتبر دولة ذات سمعة قوية في مجال التصنيع الدوائي”، كما أشار إلى أن شركة المصنع العراقي تمارس نشاطها منذ عام 1954، ما يعكس خبرتها في هذا المجال.
وأضاف البيان أن الصنف المذكور تم توريده في إطار “فواقد العطاء العام”، حيث تم التعاقد عليه من خلال عطاء محلي لتوفير أدوية الأورام والتخصصات الطبية، وتمت مراجعة العطاء وفقًا لمحضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لعام 2024، الذي خضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان فنية مختصة.
وأوضحت الوزارة أنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد هذا الصنف بعد إجراءات رقابية طويلة تضمنت فحصًا دقيقًا لجميع المستندات المقدمة، وفقًا للكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الصحة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، مؤكدة أن لها صلاحية كاملة في رفض أي شحنة لا تتوافق مع المعايير المحددة. كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية صحة المواطن، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أي أدوية غير مطابقة أو غير فعّالة.
وطالبت الوزارة في بيانها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل الأخبار، ودعت الجميع إلى الاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية للتأكد من مصداقية ما تم ذكره.
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 16:52
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا