3 مقترحات لحل خلاف الرئاسة بين المشري وتكالة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قالت لجنة التواصل بخصوص أحدث انتخابات للمجلس الأعلى للدولة إنها خلصت إلى 3 مقترحات تقدم إلى الطرفين.
وأضافت لجنة التواصل في بيان لها، أن المقترحات تتلخص في عقد جولة ثالثة بين المترشحين لرئاسة المجلس محمد تكالة وخالد المشري، والاتجاه إلى القضاء للفصل في الورقة محل الخلاف،و استكمال انتخابات مناصب النائب الأول والنائب الثاني والمقرر.
وأوضحت اللجنة أن المشري رفض عقد جولة ثالثة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، واشترط لعقد جولة ثالثة موافقة اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة أو موافقة إدارة القضايا بوزارة العدل أو موافقة المحكمة العليا، وفق اللجنة.
وتابعت اللجنة أن المشري وافق على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة وهم النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، مشترطا أن تكون إدارة جلسة الانتخاب برئاسة النائب الأول وإحالة ملف النزاع على الورقة محل الخلاف إلى القضاء، بحسب اللجنة.
وعن المترشح محمد تكالة، أفادت بموافقته على الجولة الثالثة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، مقترحا إحالة الخلاف بشأن الورقة محل الخلاف إلى المحكمة العليا دون غيرها.
كما أشارت اللجنة إلى طلب تكالة رئاسته لجلسة استكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة كونه رئيس المجلس، وبعد الانتخابات يعتبر منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة شاغرا إلى حين فصل المحكمة العليا في الورقة محل الخلاف.
وأوصت اللجنة باستكمال انتخاب مكتب الرئاسة كلا من النائب الأول والنائب الثاني والمقرر في أقرب وقت ممكن، وأن يدعو النائب الأول مسعود اعبيد لعقد جلسة خلال 72 ساعة من موعد انعقاد الجلسة وإدارتها لانتخاب النائب الأول والثاني والمقرر.
كما أوصت اللجنة بإحالة ملف النزاع حول الورقة محل الخلاف إلى الجهات القضائية، وحتى يتم البت في ذلك يمنع كل من المرشحين لرئاسة المجلس الأعلى للدولة من ممارسة أي مهام تتعلق بإدارة المجلس.
وأصت اللجنة كذلك أن يصدر المجلس الأعلى للدولة قرارا قبل مباشرة انتخاب النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، يُلزم فيه المرشحين لمنصب رئيس المجلس بعدم ممارسة الصفة، ويمنع النائب الأول والنائب الثاني والمقرر المنتخبين من التسليم لإيّ منهما قبل قرار الجهات القضائية لحل الجدل بخصوص الورقة محل الخلاف.
المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
كما استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات “الأعلى للإعلام”
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا