3 مقترحات لحل خلاف الرئاسة بين المشري وتكالة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قالت لجنة التواصل بخصوص أحدث انتخابات للمجلس الأعلى للدولة إنها خلصت إلى 3 مقترحات تقدم إلى الطرفين.
وأضافت لجنة التواصل في بيان لها، أن المقترحات تتلخص في عقد جولة ثالثة بين المترشحين لرئاسة المجلس محمد تكالة وخالد المشري، والاتجاه إلى القضاء للفصل في الورقة محل الخلاف،و استكمال انتخابات مناصب النائب الأول والنائب الثاني والمقرر.
وأوضحت اللجنة أن المشري رفض عقد جولة ثالثة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، واشترط لعقد جولة ثالثة موافقة اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة أو موافقة إدارة القضايا بوزارة العدل أو موافقة المحكمة العليا، وفق اللجنة.
وتابعت اللجنة أن المشري وافق على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة وهم النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، مشترطا أن تكون إدارة جلسة الانتخاب برئاسة النائب الأول وإحالة ملف النزاع على الورقة محل الخلاف إلى القضاء، بحسب اللجنة.
وعن المترشح محمد تكالة، أفادت بموافقته على الجولة الثالثة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، مقترحا إحالة الخلاف بشأن الورقة محل الخلاف إلى المحكمة العليا دون غيرها.
كما أشارت اللجنة إلى طلب تكالة رئاسته لجلسة استكمال انتخاب أعضاء مكتب الرئاسة كونه رئيس المجلس، وبعد الانتخابات يعتبر منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة شاغرا إلى حين فصل المحكمة العليا في الورقة محل الخلاف.
وأوصت اللجنة باستكمال انتخاب مكتب الرئاسة كلا من النائب الأول والنائب الثاني والمقرر في أقرب وقت ممكن، وأن يدعو النائب الأول مسعود اعبيد لعقد جلسة خلال 72 ساعة من موعد انعقاد الجلسة وإدارتها لانتخاب النائب الأول والثاني والمقرر.
كما أوصت اللجنة بإحالة ملف النزاع حول الورقة محل الخلاف إلى الجهات القضائية، وحتى يتم البت في ذلك يمنع كل من المرشحين لرئاسة المجلس الأعلى للدولة من ممارسة أي مهام تتعلق بإدارة المجلس.
وأصت اللجنة كذلك أن يصدر المجلس الأعلى للدولة قرارا قبل مباشرة انتخاب النائب الأول والنائب الثاني والمقرر، يُلزم فيه المرشحين لمنصب رئيس المجلس بعدم ممارسة الصفة، ويمنع النائب الأول والنائب الثاني والمقرر المنتخبين من التسليم لإيّ منهما قبل قرار الجهات القضائية لحل الجدل بخصوص الورقة محل الخلاف.
المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي
إقرأ أيضاً:
أمير قطر يُصادق على التعديلات على الدستور الدائم للدولة
صادق صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمس على التعديلات الدستورية لعام 2024 على الدستور الدائم للدولة، وذلك بعد نتائج الاستفتاء الشعبي.
وذكر الديوان الأميري القطري في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد اعتمد التعديلات الدستورية بعد مراجعة نتائج الاستفتاء الذي أُجري مؤخراً، حيث حصلت التعديلات على موافقة بنسبة 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأشار البيان إلى أن العمل بهذه التعديلات سيبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وستُنشر التعديلات في الجريدة الرسمية.
وكان الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري ورئيس اللجنة العامة للاستفتاء، قد أعلن أن التعديلات الدستورية حصلت على نسبة تأييد شعبي بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأوضح، في بيانه، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 84% من المواطنين المؤهلين للتصويت، حيث وافق 89% من المصوتين على التعديلات الدستورية، بينما بلغت نسبة الرافضين 9.2%، و1.8% من الأصوات كانت غير صحيحة.
وقال في بيانه «تنتهز اللجنة العامة للاستفتاء هذه الفرصة، لتعرب عن أصدق التهاني لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على هذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي تحقق، كما تشيد اللجنة بالمشاركة الشعبية الواسعة للمواطنين في عملية الاستفتاء».وختم بالشكر لجميع الجهات، والكوادر الوطنية المشاركة في عملية الاستفتاء العام، لإسهامهم بفاعلية في تنظيم وإنجاح العملية، وفق الضمانات الدستورية والقانونية.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار