الصحة العراقية تؤكد.. تنفيذ قانون مكافحة التدخين ليس بالمستوى المطلوب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أغسطس 9, 2023آخر تحديث: أغسطس 9, 2023
المستقلة/- اكدت وزارة الصحة أن تنفيذ قانون مكافحة التدخين ليس بالمستوى المطلوب، في الوقت الذي تخشى فيه استغلال السكائر الإلكترونية في نشر المخدرات بين أوساط الشباب.
وقال مدير شعبة مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور عباس جبار، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة،: إن “القانون شرع منذ عام 2012 بعد تبنيه من قبل وزارة الصحة كجهة فنية، إلا أن تنفيذه يقع على عاتق جميع المؤسسات الحكومية، كون الوزارة لا تستطيع بمفردها منع التدخين في وسائط النقل أو في العيادات والمكاتب والأسواق”.
وأضاف أن” هذا الموضوع كبير ويهم الجميع، ويجب على الوزارات المعنية أن تأخذ دورها ومسؤوليتها في منع التدخين في المؤسسات والدوائر والهيئات”، مبيناً أنه “يجب أن تحدد ضوابط للحد من التدخين بالأماكن المغلقة ووسائط النقل”.
وأشار جبار، إلى “وجود منتجات للتدخين دخيلة على ثقافة مجتمعنا العراقي بغياب الجهات الساندة، وأنها بدأت تلاقي إقبالاً واسعاً من الشباب والنساء وتنتشر بشكل سريع بدل السكائر الاعتيادية، ويطلق عليها السكائر الإلكترونية أوما يسمى بالـ”فيب”.
وبين، أن “الشركات المنتجة لهذه المواد لايهمها سوى الربح دون الاهتمام بالمضار التي تتسبب بها، كما أن الأهل لايمكنهم مراقبة أبنائهم باقتنائها من عدمه، كونها جاءت على شكل ميداليات مع عدم وجود رائحة للدخان الذي تصدره”.
وأعرب جبار، عن “خشيته من أن تستغل السكائر الإلكترونية لتكون مصدراً لنشر المخدرات بين الشباب، نظراً لوجود كبسولة أو “كارتلج” داخلها تضم سائلاً معيناً، ولاتوجد أي ضمانات بأن لا يكون هذا السائل نوعاً من أنواع المخدرات”. وأكد على أن” الوزارة بحاجة إلى مسح أو دراسة لتحديث قاعدة البيانات الموجودة لديها في أعداد المدخنين”، لافتاً إلى أن” آخر مسح أجري في عام 2015 للبالغين من 18 سنة فما فوق، وظهرت من خلاله نتائج معينة عن معدلات تعاطي التبغ، ولهذا فإن الشعبة بحاجة إلى تحديث بيانات ومعدلات تعاطي التبغ لدى الكبار وفئتي الشباب والمراهقين”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.