لجنة المحتوى الهابط بالداخلية تصدر امر قبض بحق تيكتوكر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
9 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: افاد مصدر امني، الجمعة، باصدار لجنة المحتوى الهابط بالداخلية امرا بالقبض على التيكتوكر المدعو “بلانه”.
وقال المصدر، إن “لجنة محتوى الهابط في وزراة الداخلية اصدرت امر قبض بحق التيكتوكر المدعو (بلانه) محمد عمر محي الدين قادر”.
واضاف انه “تم اصدار امر القاء القبض عليه من قبل القوات الامنية، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.
وكان مصدر أمني، افاد، السبت، بصدور أمر بالقبض بحق التيك توكر “حسحس” من قبل لجنة المحتوى الهابط في الداخلية.
وقال المصدر، إنه “بعد اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية تم اصدار امر قبض بحق المدعو عناد خالد الملقب (حسحس)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة المحتوى الهابط
إقرأ أيضاً:
ملتقى حول التحديات القانونية والقضائية المعاصرة
نظّم معهد دبي القضائي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، النسخة الأولى من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة» تحت عنوان «الدعاوى الكيدية والتصدي القانوني لها»، بحضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين، ومشاركة واسعة من أعضاء الجهات القضائية.
وشهد الملتقى، الذي انعقد، أمس الأول، بمقر المعهد، بحضور الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية والمستشارين.
وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، في كلمتها الافتتاحية، أهمية ترسيخ ثقافة الحوار القضائي حول الظواهر التي تعرقل سير العدالة، مشيرة إلى دور المعهد بصفته محرّكاً فكرياً ومهنياً لتعزيز جودة العمل القضائي في دولة الإمارات.
وتناولت الجلسات الحوارية محاور عدة، شملت التعريف القانوني بالدعاوى الكيدية والجزاءات المترتبة عليها، ومدى كفاية التشريعات المحلية في مواجهتها، إلى جانب عرض أمثلة واقعية لتأثير هذه الدعاوى في سير العدالة، واستعراض آليات التصدي لها في التشريعات الدولية. وشكّل الملتقى منصة حوارية جمعت مختلف الخبرات القانونية والقضائية، حيث شدّد الحضور على أهمية تحديث الأطر التشريعية وتعزيز دور القضاة في التصدي لهذه الظاهرة، واقتراح إجراءات قانونية فعالة تضمن حماية العدالة من إساءة استخدام الحق في التقاضي.