9 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: افاد مصدر امني، الجمعة، باصدار لجنة المحتوى الهابط بالداخلية امرا بالقبض على التيكتوكر المدعو “بلانه”.

وقال المصدر، إن “لجنة محتوى الهابط في وزراة الداخلية اصدرت امر قبض بحق التيكتوكر المدعو (بلانه) محمد عمر محي الدين قادر”.

واضاف انه “تم اصدار امر القاء القبض عليه من قبل القوات الامنية، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وكان مصدر أمني، افاد، السبت، بصدور أمر بالقبض بحق التيك توكر “حسحس” من قبل لجنة المحتوى الهابط في الداخلية.

وقال المصدر، إنه “بعد اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية تم اصدار امر قبض بحق المدعو عناد خالد الملقب (حسحس)”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: لجنة المحتوى الهابط

إقرأ أيضاً:

محظورات تعرضك للمسائلة القانونية عند توصيل المرافق للعقار المخالف.. تعرف عليها

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الممنوعات والمحظورات، من بينها توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح.

ونصت المادة (10) على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة (6) على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

الجدير بالذكر أنه بدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مطلع مايو الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب وأقرت الحكومة اللائحة التنفيذية له أبريل الماضي.

مقالات مشابهة

  • أردوغان: سنقوم بالخطوات القانونية لمحاسبة "إسرائيل" على قتل الناشطة التركية
  • وزيرة الداخلية الألمانية تصدر تعليمات جديدة وصارمة لضبط المهاجرين
  • القانونية النيابية تؤكد وصول العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية: نعمل على انضاجه
  • التدريب على أسس «الإدارة المثلى للموازنات المالية» بالداخلية
  • القبض على فطومة بنت الديوانية بتهمة المحتوى الهابط
  • محظورات تعرضك للمسائلة القانونية عند توصيل المرافق للعقار المخالف.. تعرف عليها
  • وزارة الداخلية بصنعاء تصدر إعلاناً هاماً للسائقين وملاك المركبات بمناسبة المولد النبوي
  • «مياه أسيوط» تعزز خدماتها القانونية بضم محامين جدد
  • الوزراء: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 150 مخالفة نتيجة التعدى على المجاري المائية
  • 24 مليون جزائري مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية