أستاذ الاقتصاد: الموارد الدولارية للدولة المصرية مستقرة.. ومعدل النقد الأجنبي مطمئن
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن معدل النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري مطمئن إلى حد كبير، مشيرًا، إلى أن المعدل يقاس بما يستطيع أن يغطيه الرقم من شهور في تكلفة استيراد الموارد الأساسية من الخارجية.
وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الرقم إن كان يستطيع تغطية أكثر من 3 شهور يكون مطمئنا، وأقل من ذلك يعتبر احتياطي النقد في البلد غير مطمئن.
وتابع، أن الموارد الدولارية للدولة المصرية مستقرة، وهذا يعبر إلى وجود قدر كبير من الاستقرار داخل الدولة المصرية، مشددا، على أنّ مناخ مصر الأكثر جذبا للاستثمار رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، وفقا لما يصنفه بعض الهيئات الدولية.
وأكد، أن المصادر الأساسية للدولار في الدولة المصرية يأتي على رأسها تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، في هذه الفترة، في ظل توقيت يعاني العالم كله فيه من تباطؤ في تدفق معدلات الاستثمارات نظرا لحالة عدم اليقين نتيجة للتداعيات الاقتصادية للأزمة المالية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقد الأجنبي احتياطي النقد استاذ الاقتصاد البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست القادمة، الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) في 2031".
وتابع قائلا: "نهدف لرفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم (حوالي 600 مليار دولار) خلال السنوات الست القادمة. وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً".
جاء ذلك خلال ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
كما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب: "واستعرضنا خلال الاجتماع نتائج شراكة الدولة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، حيث تم إنجاز 95 بالمئة من المبادرات التي تم اعتمادها سابقاً، ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التجارة الإجمالي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 126.7 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال خمس سنوات بنمو بلغ 87 بالمئة.. وستستمر بلادنا في بناء جسور اقتصادية جديدة مع كافة قارات العالم، وترسيخ موقعها حلقة وصل تجارية عالمية بين مختلف قارات العالم".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واستعرضنا خلال الاجتماع أيضا نتائج الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والهادفة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 بالمئة إلى 19.4 بالمئة.. مستمرين في تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة خلال السنوات الست القادمة (..)".
كما قال: "وفي الشؤون الصحية.. اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخاطر الصحية.. تهدف لتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية .. رفع الجاهزية بشكل مستمر لأي طارئ صحي هو جزء أساسي من ترسيخ الأمن الصحي وتحقيق أقصى درجات جودة الحياة في دولة الإمارات".
كما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في الدولة؛ وذلك لتوفير فرص العلاج للأفراد ممن يعانون أمراضاً لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة أعضاء.. لدينا اليوم أكثر من 13 مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء هذا النوع من العمليات.. وشهدت دولة الإمارات زيادة بلغت 30 بالمئة لهذا النوع من العمليات، ولدينا اليوم عمليات زراعة للكلى والكبد والقلب والرئة والبنكرياس وغيرها.. وسيستمر القطاع الصحي في تطوره لتوفير أفضل درجات الخدمات الصحية للجميع".
وأضاف: "واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية بما يساهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وفي الشأن الاجتماعي.. اعتمدنا اليوم مجموعة من القرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة معايير الدعم الاجتماعي، والضوابط العامة لمستحقي العلاوات الأساسية والتكميلية.. وارتفعت الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29 بالمئة ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37 بالمئة، وتم توظيف 3200 من المستفيدين من البرامج في سوق العمل بهدف تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في مسيرة التنمية".
وأضاف: "وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية الموجودة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية.. واعتمد المجلس أيضاً 28 اتفاقية دولية.. تتضمن اتفاقيات شراكات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزلندا وكينيا، بالإضافة لاتفاقيات أمنية ولوجستية وتعاون حكومي مع عدد من دول العالم.. فرق العمل مستمرة في العمل.. ومسيرة النمو مستمرة في التسارع.. ومستقبل بلادنا كل يوم نراه أكبر وأعظم وأجمل بجهود آلاف الفرق المخلصة المتفانية في القطاعات كافة".
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات بحلول عام 2031، ومحوراً استثمارياً عالمياً استراتيجياً مما يعزز مكانتها مركزاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستركز الاستراتيجية على 5 قطاعات ذات أولوية، هي الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم هذه القطاعات بمحور الاستثمارات في البنية التحتية والتي تشمل قطاع النقل وقطاع الطاقة والمرافق.
وشملت الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً جديداً ضمن الأولويات المحددة، إضافة إلى 30 مبادرة ضمن هذه البرامج، وستساهم هذه الاستراتيجية في رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم في عام 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي بالدولة من 0.8 تريليون درهم في عام 2023 إلى أكثر من 2.2 تريلون درهم في عام 2031، مع رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الاستثمارات (المحلية والأجنبية) إلى أكثر من 30 بالمئة، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8 بالمئة.
وحددت الاستراتيجية الجديدة القطاعات الفرعية الرئيسية التي ستُساهم في دفع النمو المرجوّ للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وشملت القطاعات المعتمدة على الصادرات، ومجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل الأغذية والتكنولوجيات الزراعية والمستحضرات الدوائية، والصناعات المتقدمة مثل صناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى أسواق رأس المال متمثلةً في إدارة الأصول والبنوك الاستثمارية، والتخزين والمستودعات، والشحن والتوزيع، والشركات المستقلة لإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري كقطاع معالجة النفايات والمياه، وقطاع إنتاج الهيدروجين، ومعالجة البيانات واستضافتها، والبرامج والخدمات التقنية المتقدمة.
وفي الشؤون الاستثمارية والاقتصادية أيضاً، استعرض مجلس الوزراء نتائج الشراكات الاقتصادية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، حيث نجحت جهود التعاون في هذا الإطار في إنجاز أكثر من (95 بالمئة) من البرامج والمبادرات المحددة لتعزيز هذا الجانب، حيث تم إطلاق المنصة الرقمية "بوابة إفريقيا للاستثمار الإماراتي" بهدف تحفيز الشركات العاملة في الدولة على الاستثمار والتوسع في الأسواق الأفريقية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي لاستكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة في قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون بين الأسواق الآسيوية والأفريقية عبر دولة الإمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ونتج عن هذا التعاون نمو حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول جنوب الصحراء الأفريقية إلى (39.4) مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2024، بنمو (21.9 بالمئة) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ونمو قيمة واردات دولة الإمارات من دول أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة (26.6 بالمئة) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وارتفاع إجمالي حجم التجارة بين دولة الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 34.5 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى 64 مليار دولار أميركي في عام 2023، وهو ما يمثل نمواً بنسبة تصل إلى 87 بالمئة على مدى فترة السنوات الخمس الماضية.
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية، حيث سيعمل البرنامج على تحفيز كفاءة الطاقة في تلك المنشآت، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة وتحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة.
ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50 بالمئة) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40 بالمئة) بحلول عام 2050، على أن يتم تطبيق البرنامج الوطني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والجهات المحلية ومطوري العقارات ومؤسسات القطاع الخاص.
وفي القطاع الصناعي، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الصناعي على مستوى الدولة، حيث تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لقياس مستوى النضج الرقمي في القطاع الصناعي في الدولة وهو يُعد المؤشر الأول من نوعه لقياس التحول التكنولوجي وممارسات الاستدامة في المصانع، وإطلاق برنامج التحول 4.0 الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي في الإمارات، بما يتماشى مع مشروع الـ (300 مليار)، وإطلاق مراكز تمكين الصناعة بهدف تعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني، وإطلاق حزمة من الحوافز النوعية لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
كما شملت النتائج دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وإطلاق "برنامج التدريب العالمي لمقيمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" بهدف اعتماد المؤشر كمعيار عالمي لقياس النضج التكنولوجي في القطاع الصناعي وتدريب المقيّمين المعتمدين له في الخارج، وإطلاق جائزة مصنع المستقبل تحت مظلة جوائز "اصنع في الإمارات" التي تعنى بالاحتفاء بالتميز والإبداع والابتكار في القطاع الصناعي، وتكرم المبدعين والروّاد وأصحاب الرؤى والمساهمات المتميزة والشركات الصناعية الرائدة والأكثر مشاركة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
كما اطلع المجلس على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، والتي تهدف إلى إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 بالمئة إلى 19.4 بالمئة، وأن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث شملت المشاريع والمبادرات المنجزة ضمن الاستراتيجية إطلاق جائزة إماراتية لتشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا، وبرنامج جذب وتمكين الشركات الرائدة لبناء مراكز بيانات خضراء، وإطلاق منصة متكاملة للتعلم عن بعد من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر لتطوير المدارس في العالم العربي، وإطلاق عشرة صناديق مؤسسية لرأس مال المخاطر، إضافة إلى إعداد شبكة التوصيل والتشغيل لإنترنت الأشياء لتكون ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف تكنولوجيا المستقبل في مؤشر جاهزية الشبكة، ومشروع تسريع المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق وتشغيل أنظمة الدفع الفوري.
وفي الشؤون الصحية، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي وضمان الأمن الصحي من خلال التصدي للمخاطر الصحية وتأثيراتها على الصحة العامة، والتي تتمركز حول دعم ورعاية القيادة لهذا القطاع الحيوي، وتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية، إضافة إلى محور تبادل المعلومات والتوعية والاتصالات الفعّالة وإشراك المجتمع في حالات الأزمات والمخاطر الصحية.
كما وافق المجلس على السياسة العامة لقطاع الحضارة في دولة الإمارات والتي تهدف إلى تنسيق البرامج والجهود الوطنية في هذا المجال على مستوى الجهات الاتحادية والجهات المحلية المعنية، بهدف بناء نموذج حضاري رائد من خلال تعزيز أثر التواصل الفكري الإيجابي مع الحضارات والمجتمعات المختلفة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتوحيد الرسائل التي تصل إلى مختلف فئات المجتمع في مختلف إمارات الدولة مما يعزز من الانسجام الفكري والديني، وترسيخ القيم الوطنية المشتركة، وغرس روح الانتماء للوطن، ما يحافظ على النسيج الوطني الداعم للتطور والانسجام الاجتماعي.
وفي الشؤون الصحية، وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وذلك للمساهمة في تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بالدولة، وتوفير فرص علاج الأفراد الذين يعانون أمراضاً لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة عضو أو نسيج بديل للأعضاء، وتعزيز الخدمات الصحية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتنظيم الأنشطة والخدمات المقدمة في هذا المجال، وتنظيم عمليات وإجراءات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة والتبرع بها، إضافة إلى تنظيم ضوابط ترخيص المنشآت الصحية العاملة في مجال نقل وزراعة الأعضاء، وضوابط ترخيص الأطباء المختصين في هذا المجال، وإنشاء سجل وطني متكامل يتضمن قائمة الأشخاص المصابين بالأمراض التي يستوجب علاجها زراعة الأعضاء أو الأنسجة وذلك وفقاً للمعايير التي تحددها الجهات المختصة، وعدد من المحاور التنظيمية الهادفة لترسيخ نجاحات وجهود الدولة في هذا المجال.
وشهدت دولة الإمارات زيادة في نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بنسبة 30 بالمئة في سنة 2024 مقارنة بـ 2023، شملت التبرع بـ (188) للكلى، و(101) للكبد، و(40) رئة، و(24) القلب، و(3) من عمليات زراعة البنكرياس، وبلغت نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة (11.6) متبرع لكل مليون نسمة في سنة 2024. وهناك (13) مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء مثل هذه العمليات والأنشطة الطبية، وتم تمكين (320) متبرعاً بالأعضاء بعد الوفاة منذ 2017 وحتى نهاية 2024 من ممارسة حقهم في التبرع وإنقاذ حياة الآخرين مما ساهم في التبرع وإجراء (1081) عملية زراعة أعضاء.
وتم تصنيف البرنامج الإماراتي للتبرع وزراعة الأعضاء بأنه الأسرع نمواً خلال آخر خمس سنوات وذلك من قبل الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء ومن قبل المرصد الدولي للتبرع وزراعة الأعضاء.
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، وإصدار اللوائح التنفيذية لكل من المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية، والقانون الاتحادي في شأن الصحة النفسية، إضافة إلى إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وبشأن صناديق الاستثمار والشراكات المحدودة المؤهلة للمرسوم المشار إليه، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وبهدف تعزيز كفاءة منظومة التشريعات المنظمة لمحاور الدعم والتمكين الاجتماعي في الدولة والعمل على توفير الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها، وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن تحقيق الاستقلال المالي لها، وافق مجلس الوزراء على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة قيم العلاوات الأساسية وضوابط استحقاق الأسر الإماراتية والفئات الخاصة للدعم الاجتماعي من العلاوات الأساسية، بالإضافة إلى ضوابط صرف العلاوات التكميلية والمتمثلة في علاوة السكن وعلاوة التفوق الدراسي، وشروط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل من غير القطاع الخاص بسبب خارج عن إرادته والحالات الأخرى المستحقة لهذا الدعم، كما تنظم القرارات معايير منح علاوة التضخم وتنظيم شروط وضوابط الاستحقاق وتحديد قيم علاوات التضخم الثلاث (الوقود - الغذاء - الكهرباء والمياه)، والفئات المستحقة لعلاوة التضخم (مستفيدو برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي ومستفيدو برامج المساعدات الاجتماعية المحلية والفئات المستهدفة الأخرى).
وقد ارتفع إجمالي الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29 بالمئة ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفاع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37 بالمئة، وبهدف تمكين الأسر المستفيدة ودعمهم للتحول من متلقين للدعم إلى مساهمين في سوق العمل، قدمت وزارة تمكين المجتمع نماذج جديدة للتمكين الاجتماعي بالدولة بهدف تعزيز الاستقلال المالي للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، وعملت النماذج الجديدة على خلق فرص اقتصادية مستدامة لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمستفيدين، وذلك من خلال مسار التوظيف والتأهيل المهني، ومسار تنمية المشاريع التجارية لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية.
وتم توظيف أكثر من 3200 مستفيد وأبنائهم في سوق العمل، كما ساهم مسار تنمية المشاريع التجارية لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية في دعم 986 أسرة وارتفاع عدد المنتجات الصادرة منهم إلى أكثر من 470 ألف منتج، وتحقيقهم إيرادات مالية تجاوزت 80 مليون درهم.
ومن جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث يتولى المجلس تحديد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير على مستوى الدولة، ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بدعم وتمويل مشاريع البحث والتطوير، وإبداء الرأي حول التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير، وتحفيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية في القطاعين الحكومي والخاص، وخلق فرص للشراكة بين مختلف القطاعات، والإشراف على تقييم بيئة البحث والتطوير بالدولة ورصد البيانات وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، ورفع التقارير والمقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الوزراء بما يساهم في تحقيق أولويات البحث والتطوير بالدولة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تشكيل لجنة السياسات الدوائية في الدولة برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الصحية المعنية بالدولة، حيث ستتولى اللجنة المهام المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة بتداول وتسعير ومراقبة المنتجات الطبية في الدولة، واقتراح التوصيات التي من شأنها تحسين كفاءة أداء القطاع الدوائي في الدولة، وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الدولي.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة تنظيم قطاع البريد بالدولة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، حيث تختص اللجنة باقتراح قواعد تنظيم قطاع البريد في الدولة بشأن أنشطة التوصيل بالبريد والبريد السريع ونقل المستندات وغير المستندات، وغيرها من الأنشطة والسياسات المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
وضمن جهود حكومة دولة الإمارات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة حصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية والمنشآت والمدارس والطرق والسدود الاتحادية المتأثرة من أضرار السيول والأمطار التي هطلت على الدولة خلال الفترة الماضية، حيث اعتمد المجلس الموازنة المالية لتنفيذ الصيانة اللازمة على أن يتم تنفيذها على مراحل مختلفة بناء على مستوى الضرر وأولويات التنفيذ، ووفق الإجراءات المالية والتعاقدية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع الحكومات المحلية.
كما اعتمد مجلس الوزراء تخصيص الموازنة المالية اللازمة للبدء في توسيع نطاق تنفيذ برنامج الإمارات للجينوم على مستوى الفئات المعنية بالدولة، وذلك من خلال إجراء فحوصات ما قبل الزواج، والفحص الجيني قبل الولادة، وتكليف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالبدء في التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل والتي تستهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتكريم الممارسات المتميزة فيه والاحتفاء بالمؤسسات والمنشآت التي تعمل على توفير أفضل البرامج والمبادرات وبيئات العمل، إضافة إلى تكريم الكوادر البشرية المتميزة في مختلف القطاعات، وشملت الدورة 5 فئات رئيسية، هي الشركات، والمساكن العمالية، وشركاء خدمات الأعمال، والقوى العاملة، والتكريم الخاص.
كما اطلع المجلس على مستجدات العمل في تنفيذ البرامج والسياسات الوطنية، وشملت نتائج تطبيق السياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والسياسة الوطنية للحد من الإساءة لأصحاب الهمم، وسياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى نتائج تطبيق السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الدولة، ونتائج تطبيق السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، ونتائج تنفيذ استراتيجية ومستهدفات التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية بالدولة، ونتائج تطبيق قرار تنظيم تصدير الأحياء المائية بالدولة، ونتائج التزام الجهات المعنية بتنفيذ السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي.
وفي السياق نفسه، استعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من تقارير أعمال المجالس واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت تقرير أعمال مجلس مكافحة المخدرات، ومجلس الأمن السيبراني، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، واللجنة الوطنية للتنافسية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى تقرير أعمال مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إصدار قرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية الموجودة خارج الدولة في تنفيذ بعض المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية ذات العلاقة بعمل الجهة، والاستفادة من التقنيات الإلكترونية المتطورة لدى مزودي الخدمات التقنية ولدى الجهات الاتحادية، حيث ينظم القرار أحكام تحديد المهام القابلة للتنفيذ من خلال العمل عن بعد من خارج الدولة، وأنماط التوظيف المعتمدة للعمل عن بعد من خارج الدولة، والشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الموظف، والتزامات الجهة، وبعض الحالات التي يمكن للموظف فيها العمل من خارج الدولة مؤقتاً في ظروف استثنائية، ومستحقات وامتيازات هذا النمط من العمل في الحكومة الاتحادية.
واعتمد المجلس الدليل المحدث لإبرام المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية في الدولة، وسياسة إدارة الغرامات الاتحادية، ونظام عمل مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، إضافة إلى اعتماد إطار الاعتراف المتبادل بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمناطق المالية الحرة بالدولة لأنشطة الترويج لصناديق الاستثمار في مناطق اختصاص الجهتين، كما استعرض طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة "سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة"، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع "استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير".
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على (3) اتفاقيات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة وكل من حكومة ماليزيا، وحكومة نيوزيلندا، وحكومة جمهورية كينيا، إضافة إلى اتفاقيتين بين الدولة ومملكة السويد بشأن تسليم المجرمين وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقيتين في مجال الطيران المدني وخدمات النقل الجوي مع كل من حكومة مملكة النرويج، وحكومة جمهورية ترينيداد وتباغو.
كما شملت اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في المجال الأمني، ومع جمهورية البوسنة والهرسك بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، وبين حكومة الدولة والأمم المتحدة بشأن دعم مشاريع التحول الرقمي في الدول النامية، والموافقة على انضمام الدولة إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على 16 مذكرة تفاهم في عدد من قطاعات العمل الحكومي ومجالات التعاون الدولي، شملت مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة بالدولة ووزارة الغذاء والزراعة والثروة السمكية في الدنمارك بشأن التعاون في مجال النظم الزراعية والغذائية المستدامة، وبين وزارة الاستثمار بالدولة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأخرى بين وكالة الإمارات للفضاء بالدولة ووكالة الفضاء المصرية بشأن التعاون الفضائي للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين جامعة زايد بالدولة والمؤسسة الملكية لتقدم التعليم بجامعة ماكجيل بكندا، وبين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالدولة ومركز جلوبسيك في جمهورية سلوفاكيا، ومع حكومة جمهورية بنين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالدولة ووزارة الخارجية لجمهورية تركيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وأخرى مع وزارة الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، ومع وزارة خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون.
كما شملت مذكرات التفاهم مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بالدولة والوكالة الحكومية لتسجيل المركبات وهيكل السائقين التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومع وكالة الاتحاد الأوروبي بشأن تأمين خط الاتصال الآمن، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة وهيئة التعليم العالي في جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبين المحكمة الاتحادية العليا بالدولة والمحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية ومع المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق، وعدداً من مذكرات التفاهم الأخرى الهادفة لتعزيز جهود دولة الإمارات في تنمية علاقاتها الدولية والتعاون مع مختلف دول العالم.
وضمن جهود الدولة المستمرة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولة، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لكل من مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاع العام والخاص التابع للمسار المالي لمجموعة "البريكس"، والملتقى التاسع لكليات التربية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استضافة الاجتماع الثاني والعشرين للجنة عمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول الخليج العربية.
كما اطلع المجلس على نتائج استضافة ومشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والمعارض الدولية، تضمنت نتائج استضافة "مؤتمر ومعرض جلسات الامتثال لمعايير الشحن 2024"، وزيارة وفد وزارة الثقافة إلى عدد من المنظمات والمعارض الثقافية في الجمهورية الفرنسية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية