هل تتراجع إيران عن الرد على اغتيال هنية في طهران؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمحررها الدبلوماسي باتريك وينتور ومراسلتها في القدس بيثان ماكرنان تناول فيه الرد الإيراني على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية في طهران.
وقال ماكرنان، إن الدول الإسلامية ليست داعمة بشكل مفتوح لرد عسكري إيراني ضد إسرائيل انتقاما لمقتل الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مضيفا أن إيران قد تعيد النظر في خطة الانتقام من إسرائيل، لكن هذا لا يعني التراجع عن الضربة في ظل غياب الدعم الواضح من الدول الإسلامية.
وذكرت مصادر إسرائيلية وأمريكية في الأيام القليلة الماضية أن طهران لا تزال تفكر في حجم ومدى الرد بعد الضغوط الدبلوماسية الهائلة التي تعرضت لها ولتجنب الضحايا بين المدنيين.
وبين التقرير، أن من المحتمل أن تستهدف إيران المسؤولين عن عملية الاغتيال، وتحديدا الموساد والوكالات التابعة لها بدلا من المدنيين.
وساد الجلسة التي طلبت إيران عقدها لمنظمة التعاون الإسلامي هذا الأسبوع في جدة جو عام من شجب قتل هنية، حيث قال أعضاء المنظمة بأن عملية القتل تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة إيران والأمن القومي.
ورغم الشجب، لم يصدر عن الاجتماع أي دعم رسمي لهجوم إيراني ضد إسرائيل، في وقت دعا فيه وزير خارجية باكستان إسحق دار، إلى التفكير الهادئ واتباع الطريق الدبلوماسي، قائلا إن انتقاما يجب أن يتم نتيجة للاغتيال ولكن "علينا ألا نحقق خطة بنيامين نتنياهو لإشعال حرب واسعة".
وأضاف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد وضع مصيدة.
وأخبر نتنياهو الجنود يوم الأربعاء وأثناء زيارة لمركز التجنيد في تل هاشومير إن إسرائيل جاهزة للدفاع وكذا الهجوم و "نحن مصممون للدفاع عن أنفسنا". وتحضر إسرائيل نفسها لرد من إيران وحزب الله الذي قتل قائده العسكري شكر الأسبوع الماضي في بيروت. وتحضر المستشفيات في شمال إسرائيل ولبنان لاحتمال استقبال أعداد كبيرة من الجرحى، وفقا للتقرير.
وأرسلت القيادة الداخلية فرق تفتيش وإنقاذ إلى المدن الكبرى ومنعت التجمعات الكبرى في شمال إسرائيل، إلا أن إسرائيل لم تضع قيودا بعد على نشاطات المدنيين او غيرت من تعليمات الطوارئ،كما لا تريد وضع تحذيرات مبكرة حتى لا تعطي إيران وحزب الله الفرصة لتغيير خططهما، بحسب التقرير.
وفي محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية اقترحت ماليزيا في جدة عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاولة إثراء الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن سياسة إسرائيل بشأن المستوطنات.
وفي اجتماع على هامش لقاء جدة التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيراني علي باقري، وهو الثاني في أيام، حيث قال الصفدي إن "الأردن سيسقط الصواريخ والمسيرات التي تدخل المجال الجوي الأردني في طريقها إلى إسرائيل".
وفي تصريحات لشبكة "سي أن أن" قال الصفدي: "كانت رسالتنا واضحة للإيرانيين وللإسرائيليين بأننا لن نتحول إلى ساحة حرب. ولن نسمح لأحد بقدر ما نستطيع خرق مجالنا الجوي. ومسؤوليتنا الأولى هي تجاه شعبنا وحماية سيادة بلدنا وسلامة الشعب. وموقفنا هو عدم السماح لأي أحد باستخدام مجالنا الجوي ويجب ألا يعرض أحد شعبنا للتهديد من أي صاروخ يسقط على أي جزء من أراضينا والتسبب بالأذى لشعبنا، وهذا هو الموقف الذي أبلغنا به الإيرانيين والإسرائيليين وبعبارات واضحة".
واتهم باقري في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إسرائيل بمحاولة "توسيع الحرب" للمنطقة. واقترحت الصحافة الإصلاحية في إيران من أن أي قرار لتجنب الهجوم الإنتقامي قد يزيد من مكانة إيران بالمنطقة ويزيد من عزلة إسرائيل بل وسينسب إليها الفضل في جلب السلام.
من جانبها قالت الولايات المتحدة إنها أرسلت رسائل إلى إيران من أن أي هجوم ستكون له نتائج عكسية. مبينة أنها جمعت من جديد التحالف العسكري للدفاع عن إسرائيل الذي عمل في نيسان/ أبريل خلال المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
وأبلغت الولايات المتحدة إيران أيضا بأن إسرائيل وحماس ربما تكونان قريبتين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة الصريحة على ذلك لا تزال ضئيلة، وقد تم عرضها على دول المنطقة من قبل فقط لكي يثبت أن الاتفاق بعيد المنال.
وقام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالاتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي دعا فيها إلى تجنب دوامة العنف، لكن بزشكيان قال إن إيران "ترفض أن تظل صامتة أمام العدوان على مصالحها وأمنها".
وأخبر ماكرون بأن على الدول الغربية بذل المزيد من الضغط على إسرائيل، قائلا: "إذا كانت الولايات المتحدة والدول الغربية تسعى حقا إلى منع الحرب في المنطقة، فيجب عليها إجبار هذا النظام [إسرائيل] على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف إطلاق النار".
كما أرسلت بريطانيا رسالة داعية لخفض التوتر وأرسلها وزير الخارجية ديفيد لامي إلى علي باقري. وتشعر إيران بالغضب نظرا لعدم شجب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اغتيال هنية. ولا يعتقد الدبلوماسيون الإيرانيون أن إسرائيل ستقدم تنازلات في وقف إطلاق النار.
وتوصلت إيران لنتيجة وهي أن فشل مجلس الأمن الدولي شجب اغتيال هنية يعني ألا خيار أمامها سوى اتخاذ خطوات من طرف واحد. وتوصل المسؤولون الغربيون انه وبعد مرور أسبوعين على الاغتيال وعدم رد إيران، إلى أن طهران لديها أي نية لإثارة حرب إقليمية أو التسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين داخل إسرائيل.
كما أن إيران منشغلة بتشكيل الحكومة التي ستعرض على البرلمان يوم الأحد. وأكد بزشكيان أنه يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس حكومة يقودها الإصلاحيون فقط.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن الحكومة ستواجه عددا من المصاعب الاقتصادية وغضبا شعبيا بسبب نشر فيديو يظهر اعتقال فتاتين وضربهما على يد شرطة الأخلاق. وقد صور الحادث في طهران قبل الانتخابات، لكن بزشكيان طالب بالتحقيق في الحادث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإيراني الولايات المتحدة اغتيال هنية إيران الولايات المتحدة الاحتلال التصعيد اغتيال هنية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.