«إسكان النواب» تكشف تفاصيل إلغاء العمل بنموذج 10 في التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء يتضمن إلغاء العمل بنموذج 10 تصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن نموذج 10 تصالح كان يعتبر ترخيصا لأعمال البناء المخالفة في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
الشروط والمستنداتوأوضح «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون الجديد ألغى نموذج 10 تصالح، مشيرا إلى أن كل المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح مستوفية للشروط والمستندات يتم التعامل معها وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2024، وباقي الطلبات لا بد أن تكتمل مستنداتها لسرعة الانتهاء منها في القريب العاجل وتحديد موقفها.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات تستقبل طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، كما تقدم دعما فنيا للمواطنين لمعرفة الشروط والإجراءات اللازمة للتصالح، مضيفا أن لجنة الإسكان تعمل بمبدأ المكاشفة والشفافية لتقديم حلول جذرية لكل المشكلات، خاصة مشاكل التصالح على المخالفات، بالإضافة للمتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشروط والمستندات لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر البوابة نيوز ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشارحنفي جبالي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 9 و10 و11 مارس 2025، والذي تضم استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.
وجاء نص ماورد فيه كالآتي:
يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»