بيان توضيحيّ مهمّ من وزارة الماليّة... إليكم تفاصيله
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
صدرعن وزارة المالية البيان التوضيحي التالي: تتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقرار صادر عن وزير المالية يتعلق بإعطاء "مكافأة" بدل إنتاجية لموظفي وزارة المالية تضمنت في عرضها لهذا القرار مغالطات وانتقادات وحملت تجنياً كبيراً مشرعّة أمام البعض التمادي في الفبركات والاستنتاجات والتحريض وما شابه.
لذلك،
يهم وزارة المالية ومن أجل وضع حد للتشويه والمغالطات التي يتم نشرها عن هذا الموضوع، أن توضح:
لقد نصت المادة الخامسة والتسعون من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)
على إلزام الحكومة إنجاز عملية إنتاج كافة الحسابات المالية المدققة لغاية العام 2022 ضمناً، خلال مهلة لا تتعدى السنة إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية، وبالتالي يتوجب على وزارة المالية إنجاز قطوعات الحسابات عن الأعوام 2020 لغاية 2022 ضمناً إضافة الى ضرورة إنجاز المهام المرتبطة بقطع الحساب عن العام 2023 ،
وبما أن إنجاز هذه المهمة يتطلب اوقاتاً تفوق أوقات العمل العادية،
وبما أن مجلس النواب قد أقرّ اعتمادات لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية للعام 2024، تحت تسمية بدل إنتاجية،
وبما انه لا يمكن قيام بعض الموظفين بهذه الأعمال وانجازها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية دون سداد بدلات أتعاب لهم عملاً بمبدأ "لا عمل دون أجر"
وبما أن بدل الإنتاجية سيُعطى فقط لموظفي وزارة المالية الذين يقومون بمهمة إنجاز قطوعات الحساب وحسابات المهمة، خارج أوقات الدوام العادي وأيام العطل الرسمية، في سعيٍ للالتزام بإنجاز المهمة خلال الفترة المحددة من قبل مجلس النواب في قانون الموازنة العامة للعام 2024 رغم ظروف العمل الصعبة حيث أن جدران مكاتب مديريات وزارة المالية زجاجية ولا تتوفر فيها وسائل التبريد في ظل الارتفاع الشديد للحرارة، ناهيك عن ظروف الكهرباء المعروفة وتردي أوضاع التجهيزات والأنظمة الالكترونية.
عليه فإن القرار الذي أصدره الوزير الخليل مطابق تماماً لما نص عليه القانون وللأصول المرعية، ولا يتعلق بالاستنسابية لا من قريب ولا من بعيد.
لذا اقتضى التوضيح".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مصر تدعم فلسطين بالمواقف والمساعدات
أكدت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب ، و عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية هو موقف ثابت ومشرّف، يستند إلى مبادئ راسخة من التضامن والدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، مشددة على أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تقدم الدعم الإنساني الحقيقي للأشقاء في غزة، خاصة منذ بداية الأزمة الأخيرة.
وأوضحت النائبة أن مصر قدمت ما يزيد عن 80 % من إجمالي المساعدات الغذائية والطبية التي وصلت إلى قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، من خلال معبر رفح البري، في ظل ظروف إنسانية كارثية يعاني منها المدنيون الفلسطينيون.
وأضافت أن هذه الجهود تجسد الدور الإنساني والتاريخي الذي تضطلع به مصر تجاه القضية الفلسطينية بعيدًا عن أي مزايدات أو شعارات فارغة.
وفي السياق ذاته، رفضت النائبة نيفين الكاتب بشدة محاولات الجماعة الإرهابية استغلال القضية الفلسطينية للتحريض ضد الدولة المصرية، عبر دعوات مشبوهة لتنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية في الخارج وتشويه صورة مصر، مؤكدة أن هذه التحركات تهدف فقط إلى الإساءة للدولة المصرية وخدمة أجندات لا تمت للقضية الفلسطينية بصلة.
وشددت على أن الوعي الشعبي داخل مصر وخارجها بات قادرًا على التمييز بين من يقدم دعماً حقيقيًا على الأرض، كما تفعل مصر، وبين من يستخدم القضية كورقة للابتزاز السياسي أو الإعلامي، داعية أبناء الجاليات المصرية والعربية إلى الالتفاف حول الموقف الرسمي المصري الداعم للقضية الفلسطينية بالقول والفعل، والوقوف ضد كل محاولات التحريض والتزييف.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟