مكتبة محمد بن راشد تحتفي باليوم العالمي للخط في جلسة «الخط العربي بين الإبداع والتجديد» الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للخط وفي إطار حرصها على تعزيز الوعي الثقافي والفني بالمجتمع، تنظم مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مميزة بعنوان «الخط العربي بين الإبداع والتجديد»، يوم الاثنين المقبل الموافق 12 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بمشاركة نخبة من الخطاطين المبدعين والمتخصصين في هذا الفن العريق.
وسيشارك في الجلسة، التي يديرها الإعلامي بدر العوضي، الخطاطة الإماراتية نرجس نور الدين، وزيد الأعظمي، المحاضر والمستشار في الفنون الإسلامية واللغة والفن، والخطاطة الإماراتية مريم البلوشي، لتسليط الضوء على رؤاهم وخبراتهم في مجال الخط العربي.
وتناقش الجلسة، كيفية دمج التقنية الحديثة في هذا الفن التقليدي، والتأثير الإيجابي للتكنولوجيا على تطوير أدوات وأساليب الخط. وسيتم تقديم نبذة عامة عن الخط العربي وأهميته في التراث والثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى استعراض أهم مراحل تطوره وأشهر أنواعه.
كما ستركز على الإبداع والتجديد في الخط العربي، وكيف يمكن للفنانين المعاصرين المحافظة على أصالة هذا الفن مع إدخال لمسات جديدة عليه، وعرض نماذج من الأعمال الفنية الحديثة التي تجسد هذا التوجه، إلى جانب التطرق إلى دور الخط العربي في تزيين المباني والمعالم الإسلامية، واستخدامه في مجالات الفن التشكيلي والمعارض الفنية.
علاوة على ذلك، سيناقش المشاركون أهمية تعليم فن الخط للأجيال الجديدة وتوفير برامج التدريب والورش المتخصصة في هذا المجال. وسيتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فناني الخط العربي في العصر الحديث، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لنشر هذا الفن على المستوى العالمي، وكيفية استخدام الخط العربي كوسيلة للتواصل الثقافي بين مختلف الحضارات والأمم.
وتأتي هذه الجلسة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، بهدف تعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع ودعم المبادرات التعليمية والأدبية، من خلال تقديم منصة مفتوحة للتعلم والنقاش وتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في إثراء تجربة القراءة ويحفز الحوار الفكري بين الأفراد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
دبي - وام
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية