“الشؤون الإسلامية ” و”محمد بن زايد للعلوم الإنسانية”يقدمان مِنحا دراسية للطلبة المواطنين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وبالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي “مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين”؛ الذي يستهدف تخصيص منح للطلبة المواطنين في الدراسات الإسلامية؛ ومن ثم تعيينهم في الهيئة ليواصلوا مسيرتهم العملية، حيث خصصت الجامعة منحا دراسية في التخصصات الإسلامية على مدار الأعوام الدراسية القادمة.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق إستراتيجية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تأهيل أبناء الوطن؛ وإعدادهم للإسهام في بناء الدولة.
وأشاد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون الوثيق بين الهيئة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية؛ بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز دور المؤسستين في المجتمع، وحرصهما على تعزيز السمات المجتمعية،وترسيخ قيم التسامح والتماسك والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى استقطاب خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة، ورعايتهم للحصول على مؤهلات في الدراسات الدينية والشرعية، وتمكينهم من شغل الوظائف الدينية في الهيئة؛ من خلال دعمهم ورعايتهم خلال فترة دراستهم في الجامعة.
وكشف أن من مميزات البرنامج تغطية المصاريف الدراسية طيلة فترة الدراسة، وتوفير السكن والمواصلات؛ مع صرف مكافأة مالية مقدارها 6000 درهم شهريا، ومن ثم التوظيف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بعد التخرج، مبينا أن من شروط الالتحاق بالمنحة حصول المتقدم على نسبة تعادل أو تفوق 90% في شهادة الثانوية، وكذلك حصوله على درجة لا تقل عن 1200 نقطة في اختبار الإمارات القياسي “إمسات” في اللغة العربية، و950 نقطة في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها في الاختبارات القياسية الأخرى “توفل”و”أيلس”، مع اجتياز المقابلة الشخصية.
من جانبه، قال سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: “إن مشروع إعداد الكادر الشرعي للمواطنين”؛ يجسد رؤية الجامعة في رفد المجتمع بكوادر وطنية مؤهلة في مجال الدراسات الإسلامية والشرعية، تضطلع بمهام تعزيز مبادئ الإسلام وقيمه السمحة التي تتبناها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نهجا وممارسة، مؤكدا على أن الجامعة لن تدخر وسعا في سبيل دعم المشروع وإنجاحه والمضي به إلى غاياته وأهدافه ومقاصده الوطنية”.
وتابع الظاهري ” تعتز جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كثيرا بتعاونها المثمر وتنسيقها الدائم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والزكاة في العديد من المجالات التي تخدم الوطن، في إطار مسؤوليتهما المجتمعية المشتركة”، مشيراً في هذا الصدد إلى العديد من المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
وأكدت الهيئة أن الطالب يلتزم طيلة فترة دراسته بالمحافظة على معدل فصلي لا يقل عن 3.6، وحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم، مع اجتياز الندوات التدريبية التي تعقدها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتستهدف الهيئة من هذا المشروع تخريج المئات من الدارسين.
وتهدف الشراكة بين الهيئة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إلى رفد المجتمع الإماراتي بكوادر مؤهلة قادرة على تعزيز الوعي الديني،ونشر قيم المواطنة والمعاني السامية للدين الإسلامي، وترسيخ منهج دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش وإشاعة الأمان والسلام، وكذلك جذب المتميزين من خريجي الثانوية للعمل في الوظائف الدينية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف والزکاة محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025”، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل الى 98 فائزا بدلا من 84 فائزا تم تكريمهم في الدورة الثانية، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم بدلا من 37 مليونا قيمة الجوائز في الدورة السابقة.
كما تم استحداث فئة فرعية ضمن “السكنات العمالية” بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصا في المناسبات الوطنية والاعياد وهو ما يسهم في زيادة الانتاجية ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراد منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها ما عزز أهميتها الاستثنائية ولتصبح منارة للتميز والريادة في سوق العمل.
وقال معاليه إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في ضوء الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدورة الثانية، لتشكل ركيزة أساسية لانطلاقة متجددة ملهمة أكثر إبداعا وتميزا للجائزة بالشكل الذي يرسخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كافة معايير التميز، ضمن معايير حوكمة فاعلة تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها.
وأشار الى أن التطوير الذي شهدته الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في اطار الحرص على التطوير المستدام للجائزة بما يعزز مكانتها وانسجامها مع معايير الاستدامة والتميز والإبتكار ودورها في نشر ثقافة الممارسات المتميزة، بالتوازي مع مواكبة الإنجازات التي حققها سوق العمل الاماراتي خلال العام 2024 والمساهمة في تعزيز هذه الإنجازات لا سيما ما يتعلق منها بتصدر سوق العمل لأسواق العمل العالمية في تسعة مؤشرات تنافسية فضلا عن النمو اللافت في عدد الشركات والقوى العاملة وغير ذلك من المحاور.
ودعا معاليه الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى عرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية عبر المشاركة بفاعلية في الجائزة لنقل خبراتهم والاستفادة من التجارب الجديدة الرائدة بما يعزز التشاركية وسهولة الأعمال ويحفز قطاع الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة “الشركات” وتضم 40 فائزا، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة “القوى العاملة المتميزة” 30 فائزا، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي “العمالة الماهرة” التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة “العمالة من المستويات المهنية الأخرى”، والثالثة فئة “العمالة المساعدة”، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة “السكنات العمالية” حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية.
كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة “شركاء خدمات الأعمال” التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: “مكاتب استقدام العمالة المساعدة” وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية “وكالات التوظيف”، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة “مراكز خدمات الأعمال”، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
وتشمل الفئة الخامسة وهي “فئة التكريم الخاص” فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقا من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الاماراتي.
وتقدم الجائزة منافع ومزايا عدة للفائزين في دورتها الثالثة ،حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة بقيمة وفر مادي يصل إلى 1.2 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل الى مليون درهم، والشركات الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2025.
وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم من حفل كبير تنظمه الوزارة في شهر نوفمبر المقبل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا