للمرة الأولى منذ 2021.. الأسعار تتراجع في الصين خلال يوليو
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد.
وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو بمعدل سنوي، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطني الأربعاء.
وبعدما كان التضخم بنسبة الصفر قبل شهر، توقع محللون استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم، انكفاء الأسعار، إنما بنسبة أكبر قدرها 0.4 بالمئة.
ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
ومع تراجع الطلب، تضطر الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد عمليات التوظيف أو حتّى تسريح موظفين، وتقر تخفيضات جديدة لتصريف مخزونها، ما يؤثر على مردوديتها مع بقاء تكاليفها بمستواها.
وشهدت الصين فترة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، نجم عن انهيار أسعار لحوم الخنزير، اللحوم الأكثر استهلاكا في البلد.
وتعود فترة انكماش الأسعار السابقة إلى 2009.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الصين الصين التضخم التضخم الصين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
توفير الاحتياجات الأساسية تحدي اليمنيين لاستقبال رمضان
يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام وسط أزمة اقتصادية خانقة، جعلت من توفير الاحتياجات الأساسية تحديًا يوميًا لمعظم الأسر، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
ومع انهيار قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 2278 ريالًا يمنيًا، شهدت أسعار المواد الغذائية قفزات كبيرة، ما جعل حتى المنتجات الأساسية، مثل التمر، خارج متناول الكثيرين.
وباتت الأسر أمام هذا الواقع، تقتصر في مشترياتها على الضروريات فقط، في محاولة للتكيف مع الظروف المعيشية القاسية.
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 21 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، فيما لا يحصل 6.6 مليون شخص على وجبة واحدة يوميًا.
الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الماضية زاد من تعقيد المشهد، حيث شهدت بعض المنتجات زيادة بنسبة 100% خلال عام، فيما ارتفعت أخرى بنسبة 35%، بينما سجلت بعض السلع ارتفاعًا بنسبة 15% خلال شهر واحد فقط.
ولم يقتصر التأثير على الأسر فحسب، بل امتد إلى الأسواق أيضًا، حيث تراجعت القدرة الشرائية بشكل حاد، ما أدى إلى انخفاض المبيعات لدى التجار. العديد من المتاجر لجأت إلى تصغير عبوات المنتجات الغذائية، في محاولة لجعلها أكثر توافقًا مع ميزانيات المستهلكين المنهكة.
وزاد التقلب المستمر في سعر الصرف من أعباء التجار، الذين باتوا يواجهون خسائر متكررة نتيجة عدم استقرار الأسعار.
وفي ظل هذه الأوضاع، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في تبني سياسات نقدية أكثر فاعلية لتحسين قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى دور حكومي أقوى في ضبط الأسعار وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة.
ومع غياب حلول اقتصادية عاجلة، يبقى هاجس تأمين احتياجات رمضان عبئًا ثقيلًا على ملايين اليمنيين، الذين باتوا يكافحون يوميًا لتوفير وجبة إفطار كريمة لعائلاتهم.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان