دراسة: مشاريع المونديال ستكلف المغرب ما بين 100 و 150 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت دراسة قامت بها مؤسسة BMCE Capital Global Research ، أن المشاريع التي أطلقها المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 ستكلف مبالغ مالية خيالية تتراوح ما بين 100 و150 مليار دولار.
و بحسب الدراسة التي أجرتها المؤسسة ، فإن الدولة المغربية تعتمد على العديد من الاستراتيجيات لتمويل هذه المشاريع الضخمة التي تشمل البنية التحتية الرياضية و مشاريع السكن والنقل و البنية التحتية السياحية و المائية و الصناعية.
و تقول الدراسة أن تمويل هذه البرامج ، سيتم من قبل الدولة والتعاون الدولي والتمويل الخاص.
و توضح الدراسة أن البنية التحتية الرياضية فقط الخاصة باستضافة كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ستتطلب ما بين 2 و3 مليارات دولار.
وبحسب الدراسة، فإن صندوق الإيداع والتدبير، سيكون مسؤولاً عن هيكلة التمويل المخصص لهذه المشاريع الضخمة.
و بالرغم من أن الأحداث الرياضية تأتي على رأس القائمة ، إلا أن المشاريع الأخرى هي من ستتطلب موارد مالية كبرى مثل تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2030 (35 إلى 60 مليار دولار) ، و البنى التحتية المائية (40 مليار دولار) و المشاريع اللوجستية الكبرى التي تشكل جزءا من الاستراتيجية الوطنية لتطوير القدرة التنافسية اللوجستية (3 مليار دولار) ).
و بالإضافة للتعاون الدولي و القطاع الخاص ، فإن الدولة ستشارك في تمويل جزء من هذه المشاريع بحسب الدراسة ، وخاصة تمويل مشاريع إنعاش السكن الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى جزء من التمويل المرتبط بالبنية التحتية للنقل.
و تقول معدة الدراسة دنيا الفيلالي، أن من شأن هذه المشاريع أن ترفع نسب النمو في المغرب خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 6٪ بحلول عام 2035.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه المشاریع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إجراء أول دراسة مسحيّة شاملة عن مناطق العودة واحتياجات العائدين في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أطلقت الوحدة التنفيذية للنازحين (حكومية)، الأحد، دراسة مسحيّة شاملة بعنوان “العائدين في اليمن”، والتي تتناول تفاصيل واقع العائدين في المنازل ومناطق العودة، وأعدادهم، ومواقع تواجدهم واحتياجاتهم، ضمن القطاعات الإنسانية المتعددة بناء على مسح ميداني شامل في 12 محافظة يمنية.
وأوضحت الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “أن عدد العائدين في المناطق المحررة، بلغ 410,770 أسرة بما يعادل مليونين و199ألفاً و60 فرداً يتوزعون في (1,433) منطقة احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها (755,036) عائدًا وبنسبة (%34.33) من اجمالي العائدين في المحافظات المحررة، وبنسبة (49%) من اجمالي العائدين في المناطق”.
وأشارت الدراسة، الى أن عدد المنازل المدمرة كلياً بلغت 40163 منزلاً من اجمالي 625538 منزلا، وعدد المنازل المدمرة جزئياً 93011 منزلاً من اجمالي 625538 منزلاً، لافتة إلى أن الاحتياج للترميم والبناء بلغ 760 منزلا حيث بلغ أكبر احتياج في محافظة تعز وبلغ العدد 317 منزل، تليها محافظة شبوة بعدد 109 منزل.
ووفقاً للدراسة، فان المناطق التي يتواجد فيها العائدين لا يوجد فيها مشاريع مياه، ولا شبكة مجاري عامة، موضحة أن 236 مشروعاً من مشاريع المياه لا تعمل على مستوى 73 مديرية وفي 12 محافظة من المحافظات المشمولة في عملية المسح، فيما 17 بالمائة من نسبة مناطق العائدين الموزعة في 73 مديرية و12 محافظة بحاجة الى انشاء شبكة مياه متكاملة، و18بالمائة من نسبة مناطق العائدين بحاجة الى صيانة شبكات المياه /المضخات.
وذكرت الدراسة، أن عدد مناطق العائدين التي بأمس الحاجة للمرافق الصحية بلغت 835، وان 28 بالمائة من المرافق الصحية في مناطق العودة لا تحصل على دعم، وبعضها لا يوجد فيها كادر طبي، و26 بالمائة من المرافق الصحية في مناطق العودة مدمرة بسبب الحرب، مشيرة الى ان المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى مستلزمات طبية، وإعادة تأهيل بالكامل، ودعم الكادر الصحي بالرواتب،.
وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة ان 285388 اسرة عائدة لا يتوفر لديها مصدر دخل ثابت، فيما 86874 أسرة لا تستطيع ممارسة أعمالها السابقة (أي قبل النزوح)، وأن 41648 اسرة عائدة بحاجة إلى استصلاح الأراضي الزراعية، موضحة أن تحليل البيانات أظهر أن 91307 أسره عائدة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش و112908 أسرة تعتمد على الاجر اليومي كمصدر ثانوي للعيش.
وكشف التقرير الصادر عن الدراسة المسحية، ان عدد المدارس في مناطق العودة المشمولة في المسح والموزعة على 73 مديرية بلغت 1724مدرسة، فيما 28.12 بالمائة من المناطق العودة المشمولة في مناطق العودة لا يوجد فيها مدارس، وأن 103,194 طالباً غير ملتحق بالتعليم موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة، فيما بلغ عدد الأطفال في سن التعليم (513857) موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة.
وفي قطاع الحماية، كشفت الدراسة أن 22512 أسرة فقدت وثائقها موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية، وان 315248 أسرة بحاجة الى دعم قانوني، و76231 أسرة بحاجة الى استشارات.
كما ذكرت الدراسة ان 79.83 بالمائة من المناطق المشمولة في عملية المسح خالية من الألغام، وان 20.17 بالمائة من المناطق تتواجد فيها الغام.
وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات، وتعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة.
وشددت الدراسة على ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني، وإشراك العائدين في التخطيط لمستقبلهم، مؤكدة على ضرورة العمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف