أستاذ اقتصاد: مناخ مصر الاستثماري مستقرا رغم الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن معدل النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري مطمئن إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن المعدل الطبيعي يقاس بمدة تغطية النقد الأجنبي لتكلفة استيراد الموارد الأساسية من الخارج.
الموارد الدولارية للدولة المصرية مستقرةوأضاف«عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: ، معدل النقد الأجنبي الحالي يستطيع تغطية أكثر من 3 شهور مقبلة، وهو شيء مطمئن»، لافتا إلى أن الموارد الدولارية للدولة المصرية مستقرة، لان المناخ الاقتصادي في الدولة هو الأكثر جذبا للاستثمار رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد، أن المصادر الأساسية للدولار في الدولة المصرية يأتي على رأسها تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدله طبيعيا في تلك الفترة، على الرغم من مع وجود أزمات استراتيجية عالمية، يعاني فيها كل الدول من تباطؤ في تدفق معدلات الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدولار إكسترا نيوز مصر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد في إسرائيل: أزمة مالية متوقعة تزيد صعوبة الحرب
أكد تحليل أجراه كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوآف نافيه، ونائبه في هذا المنصب، ليف دروكر، على مخاطر أزمة مالية خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة "مرتفعة"، ومن شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاطر الأمنية على إسرائيل بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.
ويرى الخبيران الاقتصاديان، بعد استمرار الحرب على غزة منذ 11 شهرا، أنه "لن يكون بالإمكان الافتراض أن تنتهي الحرب قريبا، وإمكانية أن مستوى القتال الحالي سيستمر طوال العام 2025 ليس مستبعدا"، خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
وجاء في تحليل الخبيرين أن "تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال"، وأن "خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة تضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذ بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور".
ويعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير "عجز الحكومة غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025"، وفق ما جاء في تحليل الخبيرين.
وحول الأزمة المالية الإسرائيلية المتوقعة، كتب الخبيران أنها ستكون مشابهة للأزمة خلال الانتفاضة الثانية، في العام 2002، وأنه "في هذه الأزمة سيفقد المستثمرون الثقة بقدرة الدولة على تسديد ديونها، وعوائد سندات الدين سترتفع ولن تكون الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها".
وأضافا أن "أزمة مالية كبيرة التي من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ أن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية".
وأشارا إلى أن إنفاق الحكومة في العام الحالي ارتفع بنسبة 33%، وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة 16%، وبالرغم من ارتفاع دخل الدولة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%، وتوقع الخبيران أن يصل في أيلول/سبتمبر الجاري إلى 10%.
وخلص الخبيران إلى أن "تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على أن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاهل المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي".
المصدر : وكالة سوا
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف