غالبًا ما يتم طرح سؤال حول مدة صلاحية اللحوم في الثلاجة، ولا يجد سوى القليل من الإجابات. خاصة وأن المدة يمكن أن تختلف اعتمادًا على اللحوم المراد تجميدها. ولكن أيضًا على معايير الحفظ الأخرى.

يجب أن تتراوح درجة الحفظ بين -18 درجة مئوية و -24 درجة مئوية. وهذا يجعل من الممكن الحفاظ على جودة المنتجات وفيتاميناتها بشكل أفضل مع تجنب الاستهلاك المفرط للطاقة”.

إذا كان المستهلكون يستخدمون الفريزر، فلا يمكن تخزين الأطعمة المجمدة إلا لمدة أسبوع إلى أربعة أسابيع. ومع ذلك، مع الفريزر، من الممكن الاستمرار في التخزين لمدة تصل إلى 24 شهرًا، ولكن بعض اللحوم تتطلب احترام المواعيد النهائية.

في حالة شرحات الديك الرومي أو أي لحوم أخرى كاملة أو مقسمة إلى أجزاء. يجب حفظها بين 15 و18 شهرًا. أما بالنسبة للحوم المفرومة والمطبوخة فتزيد المدة من 2 إلى 3 أشهر.

أما الأسماك. فيجب الاحتفاظ بها لمدة أقصاها 24 شهرًا في الثلاجة.

أما بالنسبة للأسماك الخالية من الدهون أو الدهنية، فيجب ألا تتجاوز فترة 3 إلى 6 أشهر.

تجنب التسمم الغذائي

ولكن حتى لو تم احترام المواعيد النهائية، فمن الممكن أن طعامك ليس قابلاً للاستهلاك فعليًا. اعتمادًا على جودة طريقة الحفظ أو الانقطاعات المحتملة في عملية التجميد (انقطاع التيار الكهربائي. عدم إغلاق الباب بشكل صحيح، وما إلى ذلك). قد ترتفع درجة حرارة الطعام، مما يجعل اللحوم غير صالحة للاستهلاك.

هناك عدة معايير تجعل من الممكن التحقق من جودة المنتج المجمد:

-مظهره: قد تفقد الأطعمة المطبوخة لونها مع مرور الوقت. هذه علامة على الأكسدة أو تأخير طويل جدًا. بالإضافة إلى ذلك، أثناء التجميد، قد تظهر بلورات الجليد، مما يدل على انقطاع في سلسلة التبريد.

-الرائحة: هذه معلومات لا لبس فيها. عند تذويب اللحوم، إذا كانت هناك رائحة مشبوهة، فمن الأفضل التخلص منها.

-احذر من التسريبات: أخيرًا، إذا كان هناك تسرب في الجزء السفلي من الفريزر، فمن المحتمل أن يكون المنتج قد تمت إذابته.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: من الممکن

إقرأ أيضاً:

نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)

كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين،  سر اعتراض نقابة المحاميين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تشريعية النواب تعدد مكاسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية

وقال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق".

لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين: "لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول".

وتابع: "هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل"، معقبا: " المحامين بهوات ولاد بهوات".

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى عقدت جلسات مطولة لمناقشته وسوف تواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة واقرار باقى مواده وهناك انفتاح لأخذ ملاحظات الجميع عليه.

 

وأشاد " رمزى " فى تصريحات له اليوم بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا : "بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد ان كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي موضحاً كذلك أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين
وكشف " رمزى " عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيرى المهم الذى يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى بصورة رائعة وغير مسبوقة فى تاريخ التشريع الجنائى المصري.

 

مقالات مشابهة

  • مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية: إسرائيل تريد الآن أن تصل إلى السنوار حتى تدمر ما تبقى من المفاوضات
  • ضبط 12 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية بالغربية
  • قبل انتهاء المدة.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء
  • السوداني يؤكد على أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق
  • نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
  • الكشف عن أهم الشخصيات في العالم التي من الممكن أن تصل إلى لقب ”تريليونير”.. تعرف عليها
  • الأستاذ الصحفي فتحـي الضـو عن الحرب العبثية الدائرة ومآلاتها والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث حال إستمرارها
  • هل من الممكن الاستغناء عن منتجات الألبان تماما؟ العلماء يجيبون
  • أهالي المحتجزين في غزة: كان من الممكن إنقاذ حياة الرهائن بالصفقات التي نسفها نتنياهو
  • تقرير يكشف عن أهم الشخصيات في العالم التي من الممكن أن تصل إلى لقب “تريليونير”