مؤسس "تيمو" للتجارة الإلكترونية يصبح أغنى رجل في الصين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصبح قطب التجارة الإلكترونية، كولين هوانغ، أغنى رجل في الصين، بحسب تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات، متوجا بذلك مسيرة تصاعدية بدأها موظفا في شركة غوغل ثم مؤسسا لمجموعة "تيمو" العالمية للتسوق بأسعار منخفضة وخوارزميات قوية.
وأظهر تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات أن ثورة هوانغ (44 عاما) وهو مؤسس "بي دي دي هولدينغز" المالكة لموقع "تيمو" وتطبيق "بينديوديو" للبيع بالتجزئة، تبلغ حاليا 48.
ويتقدّم كولين هوانغ بذلك على تشونغ شانشان صاحب شركة "نوغفو سبرينغ" للمشروبات والذي تصدر قائمة أصحاب المليارات منذ أبريل 2021.
وأصبح هوانغ الشخص الخامس والعشرين الأكثر ثراء على المستوى العالمي.
ويحتل المرتبة الثالثة في التصنيف ما هواتنغ المعروف باسم بوني ما الذي يرأس مجموعة "تنسنت" العملاقة للتكنولوجيا والمالكة لتطبيق "وي تشات" الذي يُعتبر في الصين "تطبيق كل شيء".
ويأتي في المرتبة الرابعة تشانغ يمينغ مؤسس شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك".
وكان كولين هوانغ المولود عام 1980 في مدينة هانغتشو في شرق الصين، نابغا في الرياضيات خلال سنوات مراهقته ثم وظفته شركة غوغل في الصين.
وفي العام 2015، أسس موقع "بينديوديو" للتسوق الذي تحول إلى واحدة من أنجح إمبراطوريات التجارة الإلكترونية في الصين لتنافس "علي بابا".
وأُطلقت النسخة العالمية للموقع باسم "تيمو" عام 2022 في الولايات المتحدة حيث جمعت قاعدة مستهلكين مخلصين جذبتهم بسلع منخفضة الكلفة للغاية مصنوعة في الصين ومشحونة منها.
ورغم وصولها إلى أوروبا العام الماضي فقط، قالت شركة "تيمو" إن لديها في المتوسط حوالى 75 مليون مستخدم نشط شهريا في المنطقة.
غير أن نجاحها الهائل أثار اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة وتراخي في احترام معايير السلامة.
وهذا العام، اتهم عدد من جمعيات حماية المستهلكين المنصة بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثير في قانون الخدمات الرقمية.
وفي نهاية مايو، أضاف الاتحاد الأوروبي "تيمو" إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA).
ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير، التزامات جديدة على كل المنصات الالكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.
ويحظر القانون الواجهات الخادعة ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت. ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تنسنت تيك توك الصين تطبيق تيمو تنسنت تيك توك أسواق فی الصین
إقرأ أيضاً:
غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا